فلحة بريزات تكتب: نعي الحريات.. قانون اللجام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن فلحة بريزات تكتب نعي الحريات قانون اللجام، سواليف نعي_الحريات قانون_اللجام فلحة_بريزات إذا استنطقت .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فلحة بريزات تكتب: نعي الحريات.. قانون اللجام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
#نعي_الحريات.. #قانون_اللجام
#فلحة_بريزات
إذا استنطقت الحجر سيخبرك بأن جاهلاً ساق لنا #قانون_الجرائم_الإلكترونية، ولا يريد خيرا بنا، وكيف سيرى الخير وهو لا يرى أبعد من أرنبة خشمه؟.
وإذا سألت حرا في #الوطن أو خارجه سيقول: أن من أعد بنوده ناقم طاله النقد فحضرت الفرصة ليعيد انتاج صورته، وإذا استحضرت التاريخ سيقدم لك تحليلاً وازنا بأن هناك أصابع خفية لفاسد يريد أن يغلق الباب أمام عوالمه الخفية.
لماذا هذه السرعة في اسقاط الرسمي مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في حضن (التشريعي)؟ وإعادته للحياة بعد غياب امتد لسنوات خمس في بيت الرابع .
هو غباء استراتيجي كشف عن نية مبيتة حانت ساعتها لتمرير القانون وفقا لرغبات بقيت حبيسة الصدور، فجاء القرار بإدارجه على دورة اسستثنائية تحفل بقوانين ذات مساس بسيادة الوطن وحياة الأردنيين، كمشروعي؛ قانون معدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون معدل لقانون السير .
هل أدارت #الحكومة رأسها للوراء قليلا، لتطل على ما حدث عام 2019 عندما سحبت حكومة الرزاز مشروع القانون لعام 2018 بناء على مقترح من رئيس المجلس عاطف الطراونة في التقاطة ذكية لنزع فتيل أزمة بدأت معالمها تظهر حينها حيث قال: إنه “يجب على الحكومة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون.. خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية للقانون”، فيأتي الخصاونة اليوم وبدم بارد وعقل جامد ويعيد انتاجها من جديد مع مجلس لا يملك من قراره الشيء الكبير.
هل توقفتم يا سادة عند بنوده المتضخمة والفضفاضة؟ وهل غطت أعينكم حجم الجباية المتأتية من تطبيقه؟
هو والله صقيع فكري يريدون ديموقراطية بلا لسان ليمارسوا فسادهم وهواياتهم كيفما يشاؤون بلا رقيب ولا حسيب ، فبدلا من أن يتزاحموا لإحداث تحول في الواقع المعيشي المتردي للناس ، وخلق طفرة حقيقية للخروج من حالة الفقر والبطالة والاستدانة يسعون إلى للجم البشر، ولي أعناقهم بزيادة كلف الحياة عليهم وزجهم بالسجون فرادى وجماعات.
غريبة حكومة القبعتين، ففي الوقت الذي تجوب فيه الأردن من شماله لجنوبه تبشر بطلائع الديموقراطية، بأسنان مبتسمة ينتج عقلها قانون يعيد الوطن إلى ما قبل الأحكام العرفية.
نجانب الصواب إذا أنكرنا وجود ازدحام وفوضى تعبث بالفضاء الإلكتروني، لكن الحل والبديل ليس بمشروع قانون يحمل كل هذا التطرف في بنوده.
لا بد من حوار عقلاني يعالج كل ثغرة في مشروع القانون لإبعاد شبح أزمة تقف على أصابع قدميها، وللمحافظة على مسافة آمنة بين أطراف العقد الاجتماعي، خاصة في ظل حالة من عدم اليقين في البلاد من جدية الإصلاح الشامل رغم كل حملات العلاقات العامة.
لكن علينا أن لا نرفع سقف التوقعات بأداء التشريعي فهو وزميله التنفيذي يسيران بخط متواز … يتجادلان يتعاراكان لكنهم نهاية اليوم يتقاسمان الغلة على وعد أن القادم أجمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.