المفتشية العامة للشؤون القضائية تستدعي رئيس نادي القضاة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف نادي القضاة أن رئيسه استدعي للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحاميين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، وهي الندوة التي ألقى فيها باسم جمعية “نادي قضاة المغرب” وممثلا لها مداخلة بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء ؟!”.
و ذكر نادي القضاة ، أن “الرئيس حضر إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية يوم 14 فبراير 2024، على الساعة الثانية بعد الزوال، وتم الاستماع إلى توضيحاته بخصوص مشاركته العلمية المذكورة، وهو ما تقرر معه عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” يوم السبت المقبل 17 فبراير 2024، وذلك لتدارس هذا الأمر اضطلاعا بدوره في الدفاع عن حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعقيدات المنطقة تستدعي نجاح جلسة الانتخاب والمعارضة لم تتفق على تسمية المرشح
قبل اسبوعين ويومين من موعد جلسة الانتخاب الرئاسية في التاسع من الشهر المقبل، سجل المزيد من التحركات الداخلية والخارجية .وحسب المصادر، ينتظر الا تعيق فترة الاعياد الاتصالات نظرا للحاجة الى كل يوم من الايام التي تفصل عن موعد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني القادم.ونقلت "الديار" عن مصادر مطلعة ان الموفد القطري المكلف بالملف اللبناني ابو فهد جاسم آل ثاني انتقل الى بيروت مؤخرا واجرى لقاءات مع الرئيس بري في عين التينة وعدد من ممثلي الكتل النيابية والقوى السياسية في مقر السفارة وتمحور الحديث حول انتخاب رئيس الجمهورية. وأضافت ان الدعوات للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ستوجه بعد عيد الميلاد لحضور الجلسة، وان الترتيبات الادارية واللوجستية كانت بدأت الاسبوع الماضي. وحسب المعلومات فان الادارة الاميركية تشجع على انتخاب قائد الجيش، وان السعودية تبدي رغبة في هذا التوجه لكنها لم تطلب من اي كتلة مثل كتلة الاعتدال ان تبادر الى ترشيح ودعم عون كما فعل وليد جنبلاط واللقاء الديموقراطي لاعتبارات عديدة منها انها تحرص على عدم الضغط بهذا الاتجاه في الوقت الحاضر وتفضل ان يكون هذا الخيار جامعا ولا يحدث انقساما حادا في البلاد، لا سيما في ظل ممانعة الثنائي الشيعة وحلفائه حتى الان. وبالنسبة للموقف الفرنسي فان المعلومات التي تحدثت عن دعمها لانتخاب عون بعد زيارة الرئيس ماكرون مؤخرا للسعودية لا تعني انها اسقطت من حساباتها الخيارات الاخرى. ويقول مصدر نيابي في هذا المجال ان مجيء المرشح سمير عساف صديق الرئيس الفرنسي وزيارته معراب لا يوضع في اطار المبادرة الشخصية بقدر ما يعكس رغبة باريس في طرح خيارات اخرى إلى جانب خيار قائد الجيش. اضافت "الديار" ان النائب وائل ابو فاعور كان زار الرئيس بري موفدا من وليد جنبلاط قبل اعلان اللقاء الديموقراطي تاييد قائد الجيش، وسمع من رئيس المجلس ما كان اكده غير مرة بان هذا الامر يحتاج الى تعديل دستوري.
اما اعلان سليمان فرنجية استمراره في الترشح للرئاسة، فقد وضعته مصادر سياسية مطلعة في خانة ان الوضع ما زال على حاله، وان الثنائي الشيعي والحلفاء الذين ايدوه لم ينتقلوا حتى الان الى مرحلة اخرى خصوصا ان الفريق الاخر لم يحسم امره، كما ان الموقف المسيحي غير موحد ولا زال متأرجحا من دون اي حسم. وفي شان موقف المعارضة التي تقودها القوات اللبنانية اكد مصدر نيابي فيها ان المعارضة لم تتفق حتى الان على تسمية مرشحها، لكنه حرص على القول ان هذا لا يعني اننا سنذهب الى جلسة 9 كانون الثاني بمواقف مختلفة.
وقال "اننا متفقون على مواصفات الرئيس، لكننا لم ندخل في مناقشة الاسماء المطروحة وغير المطروحة".
وقالت مصادر مطلعة ان رئيس حزب القوات سمير جعجع لم يخف امام الحلفاء رغبته في التريث لحسم الخيارات بالنسبة للاسماء، كما لم يخف موقفه لجهة المجيء برئيس يعكس توجهات المعارضة معتبرا ان التطورات في لبنان والمنطقة لا سيما بعد ما جرى في الحرب بين حزب الله وإسرائيل وسقوط النظام السوري اثبتت صحة موقف المعارضة. وفسرت المصادر قوله بانه يسعى لان يترجم مقولة المرشح الطبيعي بان يكون هو شخصيا مرشحًا للرئاسة او ان يكون صاحب الكلمة الاولى في اختيار المرشح، وهو يضغط على المعارضة لتأخير الحسم. واشارت المصادر الى أن جعجع لم يكن مرتاحا لمبادرة جنبلاط ترشيح العماد عون، رغم ما نقل له من اجواء بان خطوة جنبلاط ليست موجهة ضده كما انها لا تهدف الى حشر احد بما في ذلك الثنائي الشيعي، وهو ليس بصدد الوقوف مع احد الخيارات الحادة بقدر ما يسعى الى ترجمة فكرة المرشح الجامع خصوصا انه بعد زيارته الاخيرة لفرنسا لمس عدم ممانعتها بل وتوافقها مع واشنطن والسعودية على اعتماد خيار قائد الجيش مع الحرص على ان ياتي جامعا، خصوصا انه يحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس في كل الاحوال وبغض النظر عن التفسيرات الدستورية. ويشار أيضا في اطار رصد المواقف الداخلية ان الكتائب وكتلة تجدد اخذت مؤخرا تظهر اكثر فاكثر موقفها المؤيد لانتخاب قائد الجيش، كما ان هناك نوابا وكتلا تميل الى هذا الخيار اذا ما اخذ يستقطب اكثر تاييدا قويا في الداخل ومن الخارج.