أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت في بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصري في منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.


قال، في حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثماري تراجع بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين. 
أشار الوزير، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠ مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن  العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤
أكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها في أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. 
أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية جامعة النيل الأهلية القطاع الخاص الاقتصاد المصري ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

4.65 مليار دولار صافي أرباح "أبوظبي الأول" خلال 2024

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي الأول عن العام 2024، إلى 17.1 مليار درهم (حوالي 4.65 مليار دولار)، وبزيادة قدرها 4 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، كما بلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم (حوالي 8.6 مليار دولار)، بنمو نسبته 15% مقارنة مع العام الماضي.

وقال بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه سجل نموا في صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 13 بالمئة حيث بلغ 19.9 مليار درهم(نحو 5.42 مليار دولار)، مما يعكس الزيادة المتواصلة في حجم أنشطة العملاء والأعمال، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءات التشغيلية في كافة أسواق شبكة المجموعة.

ويجسد هذا الأداء استمرار نمو أعمال البنك خلال السنوات المتتالية على كافة المستويات، مرسخاً مكانته بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالنظر إلى أداء الربع الرابع من عام 2024، فتمكن البنك من تحقيق ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 4.2 مليار درهم، في حين حققت الإيرادات نمواً بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار).

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي توزيعات قيمتها 8.3 مليار درهم، ما يعادل 51 بالمئة من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع.

ويخضع توزيع الأرباح النقدية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 11 مارس 2025.

وساهم النمو مزدوج الرقم في إيرادات العمليات المحلية التي ارتفعت بنسبة 11 بالمئة والعمليات الدولية بنسبة 32 بالمئة خلال العام 2024 بدعم التوسع المستمر لقاعدة الموجودات، في الوقت الذي واصل فيه بنك أبوظبي الأول تعزيز أنشطته الدولية في 20 سوقاً رئيسية حول العالم.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.21 تريليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2024، بالتزامن مع نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 529 مليار درهم، وحققت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 782 مليار درهم.

وتعليقا على النتائج، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجمِ الأعمال وزيادة الربحية، ويعكس نجاح استراتيجية المجموعة في ترسيخ مكانة البنك بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإنجازات الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز العلاقات وتنميتها في كافة الأسواق الاقتصادية الرئيسية، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في العام الماضي، مدعوما بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة الأمر الذي عزز مكانة الدولة كمركز رئيسي للمال والأعمال وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة.

وأضاف: سيواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه، إذ يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 8.3 مليار درهم للعام 2024.

واختتم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بالقول: بالنظر إلى المستقبل، سيبقى البنك من المرتكزات الرئيسية الداعمة لتحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية التي تركز على الابتكار، والنمو المستدام، وربط الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منظومة مالية عالمية بامتياز.

من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول نتائج قوية خلال عام 2024، نتيجة مواصلتنا تقديم قيمة أفضل لعملائنا وتطبيقنا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا كبنك عالمي لدولة الإمارات.

وأشارت إلى أن استراتيجية المجموعة أثمرت نموا في الإيرادات في أسواق دولة الإمارات التي تشكّل قاعدة البنك الرئيسية ومحور نموّه، وعززت محفظة أعماله الدولية التي حققت زيادة بنسبة 32 بالمئة في الإيرادات نتيجة تنويع قطاعات الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل.

ولفتت الرستماني إلى أن ميزانية البنك العمومية المتينة، وقاعدة رأسماله القوية، والموجودات عالية الجودة، وإدارة المخاطر الفعالة، كلها مجتمعة، تساهم بترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية موثوق بها قادرة على تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على السواء.

وأضافت: واصلنا التقدم أيضا في جهودنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قمنا بتوفير تسهيلات تمويلية لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 267 مليار درهم حتى اليوم وهو ما يمثل أكثر من نصف تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 والبالغ 500 مليار درهم، كما أحرزنا تقدما ملحوظا في تحقيق أهدافنا لخفض انبعاثات الكربون وأصبحنا أول بنك في المنطقة يقوم بنشر تقرير متسق مع معايير الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة بهدف الدفع قدماً بعجلة التنمية المستدامة، لما فيه خير عملائنا ومجتمعاتنا ووطننا.

وأكدت أن دول المنطقة تشهد نموا متواصلا، مما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لربط دولة الإمارات والشرق الأوسط مع العالم.

وأكدت الالتزام بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة، وتعزيز خدماتنا، ورفع تنافسية البنك.

بدوره، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "حققت المجموعة أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام 2024 وبلغ مجموع صافي الأرباح للسنة 17.1 مليار درهم بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع عام 2023، في حين ارتفع قبل احتساب الضرائب بنسبة 13 بالمئة ليصل إلى 19.9 مليار درهم.

وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات في الأسواق العالمية بنسبة وصلت إلى 18 بالمئة.

وتسارعت وتيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد، إذ ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 20 بالمئة، وزادت القروض والودائع بنسبة 15 بالمئة و17 بالمئة على التوالي في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل ملحوظ.
ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادته الإقليمية في إصدارات السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والصكوك، حيث بلغت الإصدارات القائمة 4.1 مليار دولار أمريكي.

ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 4.3 مليار درهم من التمويل الجديد خلال السنة المالية 2024، بنمو نسبته 30 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: خطوة تسهم في تحقيق الاستقرار
  • الحكومة تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه
  • الرئاسي: المنفي شرح لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خطوات تحقيق الاستقرار
  • البورصة المصرية تحقق مكاسب جماعية وتربح 15 مليار جنيه
  • 18.4 مليار درهم أرباح “أدنوك للغاز” في 2024
  • بـ 1.2 مليار جنيه.. البورصة تواصل ارتفاع مؤشراتها بمنتصف تداولات جلسات الخميس
  • 17.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال 2024
  • 4.65 مليار دولار صافي أرباح "أبوظبي الأول" خلال 2024
  • "أدنوك للغاز" تحقق أرباحاً بـ 18.4 مليار درهم خلال 2024
  • جامعة النيل تناقش "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعلم والتدريس"