معيط لطلاب جامعة النيل: مصر تستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت في بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصري في منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال، في حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثماري تراجع بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار الوزير، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠ مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤
أكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها في أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية جامعة النيل الأهلية القطاع الخاص الاقتصاد المصري ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 22 مليار جنيه في ختام تداولات اليوم الخميس
أنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، على مكاسب بنحو 22 مليار جنيه، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ليصل إلى مستوى 2.263 تريليون جنيه، مقارنةً بمستوى 2.241 تريليون جنيه في الجلسة السابقة.
أداء المؤشرات
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات متفاوتة، حيث شهد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يضم أسهم أكبر 30 شركة مقيدة، زيادة بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 31,267.47 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 8245.36 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الأوسع انتشاراً بنسبة 0.51% ليبلغ مستوى 11504.66 نقطة. وحقق مؤشر الشريعة الإسلامية أداءً مميزاً، حيث ارتفع بنسبة 1.44% ووصل إلى مستوى 3253.16 نقطة.
حجم التدفقات النقدية
بلغ إجمالي قيمة التداولات في السوق نحو 33.4 مليار جنيه، مع كمية تداول بلغت 1.317 مليار سهم تم تداولها من خلال 110,650 صفقة. وتدل هذه الأرقام على استمرار نشاط التداول في السوق مع سيولة مرتفعة وإقبال ملحوظ من المستثمرين.
أداء الأسهم
جاءت مكاسب الأسهم على النحو التالي: ارتفعت أسعار أسهم 101 شركة، فيما تراجعت أسعار 76 شركة واستقرت 33 شركة دون تغيير. يعكس هذا التوزيع تنوع الأداء بين الأسهم المدرجة، مما أتاح فرصًا استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.
اتجاهات المستثمرين
تباينت اتجاهات المستثمرين خلال الجلسة، حيث اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بقيمة بلغت 4.4 مليار جنيه، في حين قام المستثمرون العرب بعمليات بيع بقيمة 187.9 مليون جنيه. ومال المستثمرون الأجانب إلى البيع أيضًا بقيمة 4.2 مليار جنيه، مما يشير إلى استمرارهم في عمليات التخارج.
نسب الاستحواذ من معاملات السوق
استحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من تعاملات السوق بواقع 73.43%، تلاهم المستثمرون الأجانب بنسبة 15.16%، وأخيرًا المستثمرون العرب بنسبة 11.41%. يعكس ذلك التركيبة المتنوعة للمستثمرين في السوق المصرية، والتي تسهم في استقرار السوق على المدى الطويل.
تشير الأرقام إلى أن البورصة المصرية واصلت تحقيق مكاسب ملموسة وسط تزايد إقبال المستثمرين المحليين، مما عزز رأس المال السوقي ورفع مؤشرات الأداء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار