تتوفر بها 5 معلومات.. الزكاة والجمارك توضح متطلبات استيفاء الفاتورة الضريبية للشروط
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين نصه: "السلام عليكم، اخوي عند مسح QR يجيب إظهار بيانات المورد المرتبط بالهيئة فقط".
شروط الفاتورة الضريبيةأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يجب أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53.
وأشارت إلى أن QR يجب أنت تتوفر فيه المتطلبات التالية: (اسم المورد- الرقم الضريبي للمورد- الطابع الزمني الفاتورة "التاريخ والوقت"- إجمالي ضريبة القيمة المضافة- إجمالي الفاتورة).
متطلبات الفوترة الإلكترونيةولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل المبسط لمتطلبات الفوترة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/V5sfDL.
كما يمكنك الاطلاع على الدليل المبسط لمتطلبات الفوترة الالكترونية (فاتورة) من خلال الرابط التالي: https://t.co/DKLpTSeHzD.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفاتورة الضريبية الفوترة الإلكترونية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.