الحكومة الليبية تطالب الأمم المتحدة بإبعاد باتيلي عن المشهد الليبي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طرابلس - طالبت الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان الليبي، الجمعة 16-2-2024، الأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام والأعضاء الدائمون للأمم المتحدة حول إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التي تقدم بها أمس الخميس.
ووصفت الحكومة الليبية إحاطة المبعوث الأممي بأن بها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة.
ولفتت إلى أن هناك انحياز من المبعوث الأممي لطرف واحد على حساب آخر، وأنه قام بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له في الفترة الماضية.
وأوضحت أن "المبعوث الأممي يؤكد بتصرفاته مؤازرته لحكومة الوحدة الوطنية واستمرارها في اغتصاب السلطة وذلك بسكوته عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق".
وكان باتيلي قد قال خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه بعد مضي 13 عاماً من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي "لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية".
وأضاف "يبدو أن أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسياً، من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات التي طال انتظارها".
وأشار إلى أن الأطراف في ليبيا "مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن".
كما حذر من خطر "الانزلاق إلى التفكك" في هذا البلد العربي إذا لم تعمل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات "من دون شروط مسبقة"، بهدف تسوية الخلافات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية ألبانيز تطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.. الإبادة الجماعية
طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز الأمم المتحدة بالنظر في تعليق عضوية إسرائيل كدولة عضو بسبب استمرار "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.
وتخدثت ألبانيز للجنة تابعة للأمم المتحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في نيويورك بعد يوم من نشرها تقريرها الأخير الذي يؤكد أن إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في غزة فحسب، بل ترتكب إبادة جماعية.
وقالت: "حان الوقت للنظر في تعليق أوراق اعتماد إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، أنا أتفهم الحساسية لأنه لا أحد منكم لديه أيد نظيفة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان".
My new report is out - available in all UN official languages: https://t.co/rOTHGuyAYl
Genocide is a complex and insidious crime; proving destructive intent is an onerous task - yet not when it is so ostentatious, sustained by a political doctrine of ideological hatred and… pic.twitter.com/rdUna6za7y — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) October 28, 2024
وأضافت، أنه "لا توجد دولة أخرى تحدت هذا العدد الكبير من قرارات الأمم المتحدة لفترة طويلة".
وبينت ألبانيز في تقريرها، "لقد اتبعت إسرائيل نمطا من السلوك 'يفرض عمدا على المجموعة ظروف حياة محسوبة لإحداث تدميرها المادي'".
ومنعت ألبانيز من عقد مؤتمر صحفي في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع، فيما ووصفتها ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة بأنها غير صالحة للمنصب، مضيفة: "يجب ألا تتسامح الأمم المتحدة مع معاداة السامية من مسؤول تابع للأمم المتحدة تم تعيينه لتعزيز حقوق الإنسان".
وأكدت ألبانيز أنها كانت محقة في الإصرار على مصطلح "الإبادة الجماعية"، مضيفة، "لقد عانى الفلسطينيون من جرائم حرب طوال حياتهم، لكن هذا كان مختلفا. من المهم جدا أن نفهم لماذا يتم الاعتراف بهذا على أنه إبادة جماعية. وبنفس الطريقة التي فشل بها المجتمع الدولي في حماية ضحايا الإبادة الجماعية في حالة الشعب اليهودي في أوروبا ثم البوسنيين في يوغوسلافيا السابقة والتوتسي في رواندا، بنفس الطريقة التي نخذل بها الفلسطينيين".
وذكرت في تقريرها، "يجب أن يكون التركيز على ما إذا كانت جميع الأفعال - مثل التجويع والتعذيب والقتل والتشريد القسري والإبادة - مجتمعة تشكل في مجملها نمطا من السلوك يدل على نية الإبادة الجماعية".
وأردفت، "الإبادة الجماعية ليست جريمة قتل جماعي فقط، كما هو محدد في الاتفاقية نفسها. ففعل الإبادة الجماعية المتمثل في نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى، على سبيل المثال، لا ينطوي على أي قتل على الإطلاق".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين