الحكومة الليبية تطالب الأمم المتحدة بإبعاد باتيلي عن المشهد الليبي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طرابلس - طالبت الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان الليبي، الجمعة 16-2-2024، الأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام والأعضاء الدائمون للأمم المتحدة حول إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التي تقدم بها أمس الخميس.
ووصفت الحكومة الليبية إحاطة المبعوث الأممي بأن بها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة.
ولفتت إلى أن هناك انحياز من المبعوث الأممي لطرف واحد على حساب آخر، وأنه قام بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له في الفترة الماضية.
وأوضحت أن "المبعوث الأممي يؤكد بتصرفاته مؤازرته لحكومة الوحدة الوطنية واستمرارها في اغتصاب السلطة وذلك بسكوته عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق".
وكان باتيلي قد قال خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه بعد مضي 13 عاماً من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي "لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية".
وأضاف "يبدو أن أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسياً، من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات التي طال انتظارها".
وأشار إلى أن الأطراف في ليبيا "مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن".
كما حذر من خطر "الانزلاق إلى التفكك" في هذا البلد العربي إذا لم تعمل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات "من دون شروط مسبقة"، بهدف تسوية الخلافات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب الحكومة السورية بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل
طالبت فرنسا، الاثنين، الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت بحق مدنيين في منطقة الساحل السوري خلال اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه تواصل مع نظيره السوري أسعد الشيباني وأبلغه تنديد بلاده "الشديد" بأعمال العنف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
Je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères intérimaire de Syrie. Je lui ai exprimé notre vive inquiétude, notre ferme condamnation des exactions commises contre des civils et notre exigence que les coupables de ces crimes soient punis. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 10, 2025
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه أبلغ الشيباني كذلك بمطالبة باريس معاقبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي علق على التطورات الأخيرة سوريا عقب الهجمات التي شنها "فلول" النظام المخلوع على قوات الأمن في مناطق مختلفة من الساحل، مشيرا إلى أنه "يدين الهجمات التي قيل إنها من عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة المؤقتة في الساحل السوري".
وشدد الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى القيادة السورية، على ضرورة "حماية المدنيين في جميع الظروف، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، داعيا "جميع الجهات الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
ومساء الأحد، قال الشرع في ثاني كلمة له منذ بدء التطورات في الساحل السوري الخميس الماضي إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".
وتابع بالقول "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".
وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وأردف قائلا: "لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية