كيفية الحصول على أرض زراعية من الدولة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تعد الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل للعديد من المواطنين، ولذلك، تحرص الدولة على دعم القطاع الزراعي من خلال توفير الأراضي الزراعية للمواطنين الراغبين في الاستثمار في مجال الزراعة، لذا يبحث الكثيرون ويهتمون بمعرفة كيفية الحصول على أرض زراعية من الدولة وأبرز الأوراق المطلوبة لذلك.
توفر الدولة العديد من الفرص للمواطنين الراغبين في الاستثمار في مجال الزراعة، من خلال توفير الأراضي الزراعية بأسعار رمزية وتسهيلات في التمويل والدعم الفني والتدريبي. ولذلك، فإن الحصول على أرض زراعية من الدولة يعد فرصة جيدة للشباب الذين يرغبون في بدء مشروعهم الخاص في مجال الزراعة.
كيفية الحصول على أرض زراعية من الدولةوفي السطور التالية، نوضح كيفية الحصول على أرض زراعية من الدولة وأبرز الشروط العامة للحصول على أرض زراعية من الدولة.
تختلف شروط الحصول على أرض زراعية من الدولة من محافظة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الأرض، وهي كالتالي:
شروط الحصول على أرض زراعية من الدولة1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن يكون المتقدم قد بلغ سن الثامنة عشرة.
3- ألا يكون المتقدم قد حصل على أرض زراعية من الدولة من قبل.
4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
5- أن يكون المتقدم قادرا على استثمار الأرض الزراعية.
الأوراق المطلوبة للحصول على أرض زراعية من الدولةتختلف الأوراق المطلوبة للحصول على أرض زراعية من محافظة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الأوراق الأساسية التي يجب تقديمها، وهي كالتالي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
2- صورة من شهادة الميلاد للمتقدم.
3- شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل أو من الشرطة.
4- دراسة جدوى لمشروع الزراعة المراد تنفيذه.
خطوات الحصول على أرض زراعية من الدولةتتمثل خطوات الحصول على أرض زراعية من الدولة في الخطوات التالية:
التقدم بطلب للحصول على الأرض إلى مديرية الزراعة في المحافظة التابع لها المتقدم.
تقديم المستندات المطلوبة إلى مديرية الزراعة.
دراسة طلب المتقدم من قبل لجنة مختصة في مديرية الزراعة.
الإعلان عن نتائج الدراسة في لوحة الإعلانات بمديرية الزراعة.
استلام قرار الموافقة على منح الأرض أو قرار الرفض من مديرية الزراعة.
أنواع الأراضي الزراعية التي تمنحها الدولةتمنح الدولة الأراضي الزراعية للمواطنين في مختلف المحافظات، وتتنوع هذه الأراضي من حيث الموقع والمساحة والنوع، ومن أهم أنواع الأراضي الزراعية التي تمنحها الدولة ما يلي:
الأراضي الزراعية في التجمعات التنموية: وهي الأراضي التي يتم تخصيصها للمواطنين في المناطق الجديدة التي يتم تطويرها، وتتميز هذه الأراضي بموقعها المميز ووجود المرافق العامة فيها.
الأراضي الزراعية في مناطق الاستصلاح الجديدة: وهي الأراضي التي يتم استصلاحها من قبل الدولة، وتتميز هذه الأراضي بمساحتها الكبيرة وخصوبتها.
الأراضي الزراعية في المناطق الصحراوية: وهي الأراضي التي تقع في المناطق الصحراوية، وتتميز هذه الأراضي بانخفاض أسعارها.
مزايا الحصول على أرض زراعية من الدولةيوجد العديد من المزايا التي يحصل عليها المواطن الذي يحصل على أرض زراعية من الدولة، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
الحصول على أرض بسعر رمزي.
الحصول على تسهيلات في تمويل مشروع الزراعة.
الحصول على الدعم الفني والتدريبي من وزارة الزراعة.
نصائح للحصول على أرض زراعية من الدولةفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحصول على أرض زراعية من الدولة:
ادرس جيداً احتياجات السوق الزراعية في المنطقة التي ترغب في الحصول على الأرض فيها.
جهز دراسة جدوى جيدة لمشروع الزراعة المراد تنفيذه.
ابحث عن الأرض الزراعية المناسبة لمشروعك.
اتصل بمديرية الزراعة في المحافظة التابع لها للتعرف على آخر المستجدات بشأن الأراضي الزراعية التي تمنحها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة أراضي الدولة الأراضی الزراعیة الأوراق المطلوبة مدیریة الزراعة الزراعیة فی هذه الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.