المرور توضح بشأن مبالغ الغرامات المسجلة عبر الكاميرات الذكية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت مديرية المرور العامة، الجمعة، أن مبالغ الغرامات التي ستفرض عبر الكاميرات الذكية هي ذاتها المسجلة بالوصولات.
وقال المتحدث باسم المديرية، العميد زياد القيسي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "مديرية المرور العامة تعمل وفق القانون المروري رقم 8 لسنة 2019، الذي حدد نوع المخالفات ومبلغ الغرامة".
وأشار القيسي، إلى أن "الغرامات فرضت وفق القانون، لذلك لا يستطيع أي شخص أن يقلل أو يلغي أو يضاعف مبلغ الغرامات سواء بالكاميرات أو عبر الوصولات، إلا بنص قانوني".
وفي وقت سابق، أكدت مديرية المرور العامة، أن مسألة الكاميرات الذكية في التقاطعات لا زالت قيد التجربة مشيرة الى أن عمل الكاميرات هو رصد المخالفات في الطرق الداخلية ولم يتم تسجيل أي غرامة حتى الآن.
وأوضحت أن المخالفات المرورية بالنسبة للكاميرات الموضوعة بالطرق الداخلية ستتضمن فرض غرامة على عدم ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب بجانبه، فضلاً عن التجاوز على السايد الأيمن وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال، الى جانب عدم وضوح اللوحات المرورية والسير عكس الاتجاه.
وبينت أن الكاميرات الذكية سيتم تفعيلها بعد إتمامها بالتقاطعات كافة ومن المؤمل خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عنها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکامیرات الذکیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".
وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".
وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".
وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش