الأضخم في مصر.. الري تعلن عن أكبر منظومة حماية من الأمطار بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض مجهودات الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء.
وصرح الدكتور سويلم، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدعيم التنمية في شبه جزيرة سيناء، فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأضاف الوزير، أن الوزارة قامت بتنفيذ 556 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.
وأشار إلى لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.
وأضاف أنه في محافظة شمال سيناء، انتهت أعمال حماية وادي الجرافي بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، ونهو تنفيذ عدد ١٠ خزانات أرضية على روافد وادي الجرافي بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد ١٨خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى ١٩ مليون جنيها، بنسبة تنفيذ تزيد عن ٩١ %، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد ٥ أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش.
وفي محافظة جنوب سيناء، تم الإنتهاء من تنفيذ عملية حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه، ونهو تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي "النفق – شرم الشيخ" بمخرج وادي بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه.
وتابع: أنه يجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد ٢ بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة ١٣٢مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٢٥%.
كما قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد ٤ بحيرات صناعية و١١ قناة و٤٤ حاجز توجيه و٢ حوض تهدئة و٤ حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه، والتي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا.
وأشار إلى أنه تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد 5 بحيرات صناعية و3 سدود بتكلفة 245 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من 15 بحيرة صناعية و 9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ 60 كيلو متر.
وتابع أن هذا المشروع يعد هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول على صعيد كافة محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان شرم الشيخ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الحماية من أخطار السيول طوفان الأقصى المزيد من أخطار السیول عملیة إنشاء تنفیذ عملیة ملیون جنیه من تنفیذ حمایة من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوجه البنوك بتمويل7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها " الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء".
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.
وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة
وأضاف أنه يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس وتتضمن "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة"، و-المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.
وأوضح أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل وزارة المالية فرق العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة كل 3 شهور، علي أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%،بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية .
كما أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي، بجانب استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.