وضع اللمسات الأخيرة لبناء ملعب ألعاب القوى بالرباط
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تتواصل الترتيبات على قدم وساق للبدء رسميا في بناء مشروع ملعب ألعاب القوى بالرباط، مباشرة بعد تحديد المقاولة التي التي سستولى مهمة بناء هذه الملعب العملاق بتكلفة 544,6 مليون درهم وعلى مدى 12 شهرا.
وسيضم هذا الملعب الكبير الذي تصل طاقته الإستيعابية لـ 20 ألف متفرج، مع إمكانية تنظيم مباريات كرة القدم، سلسلة من المرافق الملعبية ومستودعات وقاعة للمؤتمرات الصحفية وقاعة إجتماعات، وأماكن خاصة لوسائل الإعلام ومساحات “Vip”، بالإضافة إلى مرافق صحية ومكاتب إدارية، وفضاءات لرياضة كمال الأجسام وأخرى للإحماءات.
إلى ذلك ستعمل الجهات الوصية على جعل مشروع ملعب الرباط لألعاب القوى إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في المغرب، وأن يساهم في تعزيز مكانة عاصمة المملكة كمركز رياضي هام يمكنها من إستضافة تظاهرات وطنية ودولية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة
أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية الأحد أن فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها مسبقاً، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة «لا تريبون ديمانش» الفرنسية إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريباً يقدر «أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية عام 2022»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها «خيار» يمكن أن تلجأ له.
في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وصياغته «محايدة على المستوى التكنولوجي».
وتابعت الوزيرة الفرنسية: «لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد».
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60 في المائة حالياً إلى 40 في المائة في عام 2035، وهو ما سيتطلب «بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 جيجاواط» من الطاقة اعتباراً من عام 2026.
وأوضحت بانييه-روناشيه أن ذلك يعادل «قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط».
ونوّهت بأن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلاً نووياً قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.