مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة / تفاصيل وأسماء
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
#سواليف
دعت #هيئة_الخدمة_والادارة_العامة بالتعاون مع #وزارات و #مؤسسات_حكومية، التالية اسماؤهم لاجراء #المقابلات_الشخصية لغايات استكمال #اجراءات_التعيين.
كما أعلنت عدة مؤسسات ووزارات حكومية، حاجتها لملء عدد من #الشواغر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة الخدمة والادارة العامة وزارات مؤسسات حكومية المقابلات الشخصية اجراءات التعيين الشواغر
إقرأ أيضاً:
مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !
المناطق_متابعات
تمكنت السلطات المصرية من القبض على أخطر «هاكر» تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد بطرق إلكترونية، وباع بيناتها مقابل مبالغ مالية وبالعملة الصعبة.
أخبار قد تهمك عمرها 41 مليون سنة.. مصر تدخل غينيس بحفرية “الحوت توتسيتس” 26 أكتوبر 2024 - 10:51 صباحًا وزير الخارجية المصري: مصر والمملكة العربية السعودية هما جناحا الأمة العربية والإسلامية 18 أكتوبر 2024 - 9:03 مساءً
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.
وكشفت تحريات الهيئة قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.
وتبين أن المتهم تخصص في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
فيما أكدت التحريات أن المنصات التي أدارها المتهم تعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال العام الحالي بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وقررت السلطات إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات، قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافت أن العصابة كانت تهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ «الاقتصاد القومي» المصري.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
يذكر أنه وقبل أسابيع تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من إلقاء القبض على عصابة منظمة تخصصت في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج عبر عدد من المحافظات.
أسعار سبائك الذهبBTC اليوم 24-11-2024 في محافظة قنا