«المجتمعات العمرانية» تتابع إجراءات حصر جميع الإعلانات على الطرق العامة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعا، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وبحضور مسئولي قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر المهندس عبد المطلب ممدوح، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للانتهاء من إجراءات الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة، في المواعيد المحددة لذلك، ومتابعة تلك الإجراءات بشكل مباشر من رئيس الجهاز، ونوابه، وتشكيل لجنة بكل مدينة، برئاسة نائب رئيس الجهاز للتنمية، لرصد وإزالة أى إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية لحصر جميع الإعلانات.
كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد مواصفة محددة لـ «الباركود» الذى سيتم وضعه على جميع الإعلانات المرخصة بالمدن الجديدة، بحيث يسهل تمييز ومعرفة الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، موجهاً بسرعة الانتهاء من إعداد «الباركود»، وتحديد مدة زمنية لوضعه بكل الإعلانات المرخصة.
وأشار المهندس عبد المطلب ممدوح، إلى أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق «Arcgis Quick Capture»، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيداً لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.
اقرأ أيضاًندب مصطفى النجار لوظيفة رئيس قطاع المرافق بوزارة الإسكان
الغرف التجارية: 100 فرع لـ«أهلا رمضان» بمعدل 3 معارض بكل محافظة (فيديو)
«الإسكان» تطرح 984 وحدة بالمرحلة الأولى في مشروع «Valley towers»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبدالمطلب ممدوح الإعلانات على الطرق العامة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر