الهوية والجنسية تطبق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً لطلبات الإقامة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء تطبيق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً للمتعاملين الراغبين في تقديم طلبات تجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن المشروع الجديد يأتي في سياق خطة الهيئة لتصفير البيروقراطية الحكومية للخدمات التي تقدمها الهيئة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة واستيفاءً لمتطلبات برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير حياة كريمة ورفع مستوى الرفاهية الصحية لجميع المقيمين في الدولة والحفاظ على حقوقهم الصحية.
وأضاف أن المشروع يتضمن توفير بيانات التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين الصحي المعتمدة في الدولة بشكل إلكتروني مباشر من خلال الربط الإلكتروني مع تلك الشركات، دون الحاجة إلى قيام المتعامل المقيم بتحميل وثيقة التأمين عند تقديم طلب تجديد الإقامة له ولأفراد أسرته.
وأوضح مدير عام الهيئة أن المشروع الجديد سيسهم في اختصار زمن تقديم الخدمة نتيجة إلغاء إجراء رفع وثيقة التأمين كمتطلب أساسي يتم العمل به حالياً لقبول طلب الحصول على الخدمة، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم حماية حقوق الإنسان وضمان حصول المقيم على الحقوق الصحية التي كفلها القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، الأمر الذي يضمن تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين وأسرهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التأمين الصحي التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تحذر من الكيانات الوهمية التي تدّعي تقديم شهادات علمية باسمها
حذرت جامعة أسيوط أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء الكيانات الوهمية والأكاديميات غير المعتمدة التي تزعم تقديم شهادات علمية أو دورات تدريبية تحت اسم الجامعة دون أي أساس قانوني.
وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، ضرورة التحقق من صحة أي جهة تدّعي الانتساب لجامعة أسيوط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي كيان يستخدم اسم الجامعة لتحقيق أغراض تجارية غير مشروعة.
وأوضحت الجامعة أن هذا التحذير يأتي في إطار تطبيق قرارات مجلس الجامعة المنظمة لعقد الدورات التدريبية داخل الكليات، ومنها القرار رقم (699) بتاريخ 25 يونيو 2019، والقرار رقم (714) بتاريخ 29 نوفمبر 2020، واللذان يشددان على ضرورة التزام المراكز التدريبية داخل الجامعة بالقواعد المحددة، مع إصدار الشهادات فقط من خلال مركز تسويق الخدمات الجامعية بعد استيفاء الشروط.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على أن الجامعة ترفض تمامًا استغلال اسمها من قبل كيانات وهمية تسعى لإضفاء شرعية زائفة على أنشطتها، مؤكدًا أن الجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة تنتحل صفتها أو تنتسب إليها دون وجه حق.
وأكد رئيس الجامعة أن حماية حقوق الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة يمثلان أولوية قصوى، داعيًا الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي تجاوزات تمس اسم الجامعة أو تستهدف استغلال الطلاب.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"