الهوية والجنسية تطبق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً لطلبات الإقامة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء تطبيق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً للمتعاملين الراغبين في تقديم طلبات تجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن المشروع الجديد يأتي في سياق خطة الهيئة لتصفير البيروقراطية الحكومية للخدمات التي تقدمها الهيئة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة واستيفاءً لمتطلبات برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير حياة كريمة ورفع مستوى الرفاهية الصحية لجميع المقيمين في الدولة والحفاظ على حقوقهم الصحية.
وأضاف أن المشروع يتضمن توفير بيانات التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين الصحي المعتمدة في الدولة بشكل إلكتروني مباشر من خلال الربط الإلكتروني مع تلك الشركات، دون الحاجة إلى قيام المتعامل المقيم بتحميل وثيقة التأمين عند تقديم طلب تجديد الإقامة له ولأفراد أسرته.
وأوضح مدير عام الهيئة أن المشروع الجديد سيسهم في اختصار زمن تقديم الخدمة نتيجة إلغاء إجراء رفع وثيقة التأمين كمتطلب أساسي يتم العمل به حالياً لقبول طلب الحصول على الخدمة، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم حماية حقوق الإنسان وضمان حصول المقيم على الحقوق الصحية التي كفلها القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، الأمر الذي يضمن تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين وأسرهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التأمين الصحي التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الناظمة للاتصالات: منع تقديم خدمة الإنترنت إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص
دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات عن منع أصحاب المنشآت والأماكن التي يرتادها العموم عن تقديم خدمة الإنترنت لهم، إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص من الهيئة لهذه الغاية حصراً.
ودعت الهيئة في قرار لها الشركات المرخصة من الهيئة حصراً إلى التقيّد بأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، تفادياً لوقوع أي مخالفة.
وأوضح المكلف بإدارة الهيئة المهندس محمد عاطف الديري في تصريح لمراسلة سانا، أن المقصود بالمنشآت والأماكن التي يرتادها العموم لخدمة الإنترنت على سبيل المثال الجامعات والفنادق والمقاهي والحدائق العامة وغيرها، داعياً القائمين عليها إلى عدم تقديم خدمة الإنترنت للعموم، إلا بموجب ترخيص صادر من الهيئة.