قراءة في رسائل محطة 14 شباط.. كل شي بوقتو حلو!
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
"كل شي بوقتو حلو". لعلّ هذه العبارة التي تعمّد رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري تكرارها أكثر من مرّة، في الكلمات المقتضبة التي وجّهها للبنانيين على هامش إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، تختصر "جوهر" الرسائل التي توخّى إيصالها في المناسبة، بعد مرور زهاء سنتين على قراره الشهير الذي لا يزال يثير الجدل حتى اليوم، والمرتبط بتعليق العمل السياسي بكل أشكاله.
صحيح أنّ الحريري لم يقل صراحةً إنّه "عائد" إلى العمل السياسي، بمفعول "فوري"، بعدما نزل أنصاره ومحبّوه بالآلاف، رافعين شعارات من نوع "تعو ننزل ليرجع"، و"كرمالنا ابقى"، لكنّ الصحيح أيضًا أنّه لم يقل العكس، إذ إنّ الزيارة برمّتها بدت بمثابة "تمهيد" لعودة من هذا النوع، وقد حرص "الشيخ سعد" على تمرير أكثر من رسالة بهذا المعنى، علمًا أنّ أحدًا لم يكن يتوقّع أصلاً أن يعلن "تلبية النداء فورًا"،ومن دون مقدّمات.
ومع أنّ رئيس الحكومة الأسبق لم يُبدِ أيّ "التزام" إزاء "تعليق" قرار تعليق العمل السياسي، فإنّ كثيرين رأوا في مجريات الزيارة "الترجمة السياسية"، لا من خلال تحليل "مضمون" الكلام فحسب، لكن من حيث الشكل أولاً، مع اللقاءات ذات الطابع السياسي التي عقدها الرجل، والتي لا تجد "نظيرًا لها" في محطة 14 شباط للعام الماضي مثلاً، فأيّ "رسائل" حملت المناسبة، وهل بدأ العدّ العكسي عمليًا للعودة "الثابتة" للحريري؟!
"على طريق" العودة؟
منذ ما قبل وصول الرئيس سعد الحريري، كانت التقديرات تشير إلى أنّ محطة 14 شباط هذا العام لن تكون كغيرها، وستكون مختلفة بالتحديد عن ذكرى العام الماضي، رغم التشابه بين الظرفين لناحية قرار الرجل تعليق العمل السياسي، وهو ما دلّت عليه الكثير من المؤشّرات قد يكون أهمّها الشعار الذي اختير للمناسبة، وهو "تعو ننزل ليرجع"، والذي لم يكن خافيًا على أحد أنّ محسوبين على الحريري وقفوا وراءه، ولو أنّه لم يكن من أصحاب قرار المضيّ به.
تعزّزت هذه التقديرات في الأيام السابقة للزيارة، مع إطلالات إعلامية مكثّفة للمحسوبين على الحريري، وخصوصًا لأولئك الذين غابوا أو غيّبوا أنفسهم طيلة الفترة الأخيرة، التزامًا بقرار تعليق العمل السياسي، وبين هؤلاء نواب سابقون عُرِفوا بقربهم من الرجل، وقياديّون "مستقبليون" كانوا من الدائرة الضيّقة "اللصيقة به"، وكلّهم جاهروا برغبة كامنة لديهم بعودة "الشيخ سعد"، ولو بدت في مكانٍ ما أقرب إلى "الأمنيات الشخصية" من "الوقائع".
ومع أنّ كلّ ما سبق رفع مستوى "التوقعات" من الزيارة، بشكلٍ قد يكون مُبالَغًا به برأي كثيرين، إلا أنّ الحريري لم يغرّد "عكس التيار" وفق ما يؤكد العارفون، حيث جاءت مناسبة 14 شباط بكلّ مضامينها وكأنّها فعلاً محطّة "على طريق العودة"، إن جاز التعبير، وهو ما كرّسته كلماته "المعبّرة"، ولو كانت قليلة، من "سعد الحريري ما بيترك الناس"، إلى "كل شي بوقتو حلو" والتي بدا أنّها "كلمة السرّ" التي حملها الرجل معه، ومع "شيفرتها الخاصة" ربما.
"كل شي بوقتو حلو"
هي كلمة السرّ إذًا: "كل شي بوقتو حلو". تعدّدت التفسيرات والتحليلات لما قصده الحريري بتكرار هذه العبارة. ما فُهِم منها أنّه سيعود حتمًا إلى السياسة، لكن في الوقت المناسب، وليس الآن. وهو ما دفع إلى طرح السؤال الكبير: متى يحين هذا الوقت؟ هل تكون العودة قريبة؟ ما الذي ينتظره الحريري لإكمال ظروفها وإنضاجها؟ وهل يمكن القول إنّ محطة 14 شباط، كانت النقطة الأخيرة قبل مسار العودة النهائية؟!
يقول العارفون إنّ الأكيد أنّ مسار هذه العودة قد بدأ عمليًا، ولو بصورة خجولة وتدريجية، وهو ما يُقرَأ أصلاً خلف سطور الزيارة، التي أعاد فيها الحريري كسر ما انقطع مع الكثير من القوى السياسية، وبالتالي إعادة فتح قنوات الحوار، وربما أبواب "الودّ" معها، بدليل "جدول الأعمال" الذي حمله معه، فضلاً عن تحويله بيت الوسط إلى "محجّة" للزوار، من كلّ الأطراف والأفرقاء، بانتظار أن تحين "اللحظة المناسبة"، أو "الوقت الحلو"، فيكون جاهزًا لتلقّفها.
وإذا كان العارفون يكادون يجزمون أنّ الحريري "حسم" أمر هذه العودة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، فإنّ تحديد تاريخها يبقى "نسبيًا" وفق ما يقولون، بانتظار نضوج بعض المعطيات الإقليمية والدولية، ولا سيما أنّ الحريري أظهر رغبته بـ"تموضع جديد" ،علمًا أنّ هناك من يجزم أنّ المتغيّرات الإقليمية قد تدعم مثل هذه العودة، خلافًا لكلّ ما يُحكى في بعض الأوساط السياسية عن "فيتو" عليها من هذه الدولة أو تلك.
منذ قرار الحريري تعليق العمل السياسي، تغيّر الكثير في الواقع الداخلي والخارجي، ما يدفع إلى الاعتقاد بأنّ الظروف "المهيئة" للعودة باتت ناضجة، أو بالحدّ الأدنى، "على طريق" النضوج. مع ذلك، ثمّة الكثير من الأسئلة التي قد يكون الحريري باحثًا عن إجاباتٍ لها قبل أيّ خطوة: فما هو شكل هذه العودة؟ أيّ تموضع يمكن أن يعود به؟ وأيّ "مصلحة" من هذه العودة في المقام الأول؟! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام