نتنياهو يرفض المطالب الدولية بتسوية دائمة مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رفضه للمطالب الدولية بتسوية دائمة مع الفلسطينيين، ومعارضته الاعتراف الدولي “أحادي الجانب” بالدولة الفلسطينية.
وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس: “أوضحت في جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) موقفي من الحديث الأخير عن فرض دولة فلسطينية على إسرائيل”.
وأضاف: “موقفي يتلخص في الجملتين التاليتين: أولا، ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين”.
وأوضح أنه “لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة”.
وتابع نتنياهو: “وثانيا، ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف (الدولي) أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية”.
وأشار إلى أن “مثل هذا الاعتراف عقب مذبحة (هجوم حركة الفصائل الفلسطينية على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في) 7 أكتوبر (تشرين أول 2023)، من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق، ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل”، وفق تعبيره.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات عربية ودولية بتنفيذ “حل الدولتين” كأساس لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل وإحلال السلام في المنطقة.
وامس الخميس، تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” عن خطة أمريكية عربية “مفصلة وشاملة” لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك جدول زمني صارم لإقامة دولة فلسطينية، رجحت الصحيفة الإعلان عنها في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن “الضرورة الملحة لتلك الجهود ترتبط بشكل مباشر بوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة”، والذي يتم التفاوض بشأنه بين إسرائيل و حركة الفصائل الفلسطينية بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن “من شأن وقف إطلاق نار أولي، المتوقع استمراره لستة أسابيع على الأقل، أن يوفر الوقت لإعلان الخطة، وحشد دعم إضافي واتخاذ خطوات أولية لتنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل تثير جدلاً واسعًا
أعادت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع مطالبها المتعلقة بجوجل إلى الأضواء، حيث تريد الوزارة من جوجل بيع متصفحها الشهير Chrome كجزء من محاولاتها لكسر احتكار الشركة لسوق البحث.
وتشمل هذه المطالب منع جوجل من إطلاق متصفح جديد لمدة خمس سنوات على الأقل، ما يمنح المستخدمين وقتًا للتكيف مع إدارة Chrome الجديدة بدلًا من التوجه إلى إصدار آخر قد تطلقه جوجل تحت مسمى مختلف.
كما تريد الوزارة من جوجل التوقف عن الدفع لأطراف خارجية لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على متصفحاتهم، وذلك للحد من سيطرة الشركة على سوق البحث، وصفت جوجل هذه الإجراءات بـ"المتطرفة"، محذرة من أنها قد تهدد خصوصية المستخدمين الأمريكيين.
خفض حدة المطالببيع Chrome بدلاً من Android كانت المطالب الأصلية للوزارة أكثر صرامة، إذ تضمنت بيع نظام التشغيل Android بالكامل.
ولكن بعد مفاوضات، وافقت الوزارة على الاكتفاء ببيع Chrome، مع فرض قيود أخرى تمنع جوجل من ربط Android بخدماتها الرئيسية مثل محرك البحث ومتجر Google Play.
توقعات المحاكمة وردود الفعل المتباينةستعقد جلسة الاستماع في أبريل القادم برئاسة القاضي أميت ميهتا، الذي سبق أن أصدر أحكامًا ضد جوجل بشأن احتكارها للسوق.
وقد أثارت هذه القضية آراء متباينة، حيث يرى البعض أن هذه الخطوات ضرورية للحد من احتكار جوجل، فيما يعتبر آخرون أن تفكيك جوجل قد يمنح الشركات غير الأمريكية ميزة غير عادلة.
شفافية أكبر مع المعلنين وحقوق المستخدمينكما طالبت الوزارة جوجل بزيادة الشفافية مع المعلنين على منصاتها، وتقديم خيار لهؤلاء المعلنين لمنع استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية