نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتابع مع أجهزة المدن الجديدة الحصر المكانى لإعلانات على الطرق العامة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعًا، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وبحضور مسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر المهندس عبدالمطلب ممدوح، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للانتهاء من إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة، فى المواعيد المحددة لذلك، ومتابعة تلك الإجراءات بشكل مباشر من رئيس الجهاز، ونوابه، وتشكيل لجنة بكل مدينة، برئاسة نائب رئيس الجهاز للتنمية، لرصد وإزالة أى إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية لحصر جميع الإعلانات.
كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد مواصفة محددة لـ "الباركود" الذى سيتم وضعه على جميع الإعلانات المرخصة بالمدن الجديدة، بحيث يسهل تمييز ومعرفة الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، موجهًا بسرعة الانتهاء من إعداد "الباركود"، وتحديد مدة زمنية لوضعه بكل الإعلانات المرخصة.
وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيدًا لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة HDP ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على اختياره ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً على أن قرار تشكيل اللجان الاستشارية هو خطوة تمثل رؤية استراتيجية شاملة ودعماً حقيقياً للنهوض بقطاع التنمية العمرانية وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح حسنين، خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، أن تشكيل هذه اللجان يعكس نهجاً يعتمد على تنوع الخبرات بين الأجيال المختلفة، حيث تضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز الثقة في قدرة مصر على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التحديات الجيوسياسية والأزمات العالمية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وخلق رؤية موحدة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التكليف الرسمي للمجموعة الاستشاريةكما أوضح حسنين أن التكليف الرسمي للمجموعة الاستشارية سيصدر يوم الثلاثاء المقبل خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم مناقشة المهام المحددة للجنة وأهدافها الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد المصري.
التنمية العمرانية: قاطرة الاقتصاد المصريوأكد حسنين، أن التنمية العمرانية تُعد محوراً رئيسياً لدفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله عنصراً جوهرياً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة لعبت دوراً هاماً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، مما يعزز تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار حسنين إلى التحول المتسارع نحو الحضر على المستوى العالمي، موضحاً إنه من المتوقع أن يعيش نحو 70% من الشعب المصري في المدن بحلول عام 2050، في وقت تستعد فيه مصر لتصبح ضمن أكبر10 دول في عدد السكان عالمياً، مؤكداً أن هذه التغيرات السكانية تتطلب الاستعداد وتأهيل المناطق العمرانية وإطلاق مشروعات إسكانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، مشيدًا بتجربة حي الأسمرات التي أثبتت أن التطوير العمراني يسهم في تحسين مستوى الحياة، تقليل الجريمة، وتعزيز فرص التعليم.
تصدير العقار: بوابة لدعم الاقتصاد الوطنيأوضح حسنين أن ملف تصدير العقار يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، نظراً لمساهمته في توفير العملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي يجعلانها وجهة جاذبة في السوق العقاري العالمي لافتاً إلى أن المشاريع العمرانية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لعبت دوراً كبيراً في زيادة الطلب الخارجي على العقارات المصرية.
رؤية متفائلة للمستقبلاختتم المهندس أمجد حسنين حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني والمجتمع، معرباً عن تفاؤله بقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية بفضل التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، مشدداً على أن تشكيل اللجان الاستشارية يعكس رؤية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير