«الاتحاد الدولي» يدرس مطالب البرلمان العربي في قضية فلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تلقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خطاباً رسمياً من مارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، رداً على خطابه بتاريخ 29 يناير 2024م، والذي لفت الانتباه فيه إلى العواقب الإنسانية الكارثية للصراع الممتد في غزة، مؤكداً أن الاتحاد البرلماني الدولي درس رسالة البرلمان العربي ومطالبه، ورسائله السابقة في لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي بشأن فلسطين.
وأكدت اللجنة على نداء البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي بشأن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً ودون معوقات، وناشدت البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي للعمل مع حكوماتها وكيانات أخرى لهذه الغاية، ودعت اللجنة الى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وناشدت المجتمع البرلماني العالمي لتركيز جهوده على وقف مزيد من إراقة الدماء.
وقف حرب الإبادة الجماعيةوإذا يعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للاستجابة السريعة للاتحاد البرلماني الدولي لدعواته إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، يتطلع إلى أن تقوم البرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية الأخرى والتي تمت مخاطبتهم إلى سرعة الاستجابة، والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد العسومي، استمرار البرلمان العربي في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل وعلى كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي غزة قطاع غزة العدوان على غزة البرلمانی الدولی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: الادعاء يطالب بسجن لوبان في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب ممثلو الادعاء في باريس، بالحكم على مارين لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعها من تولي مناصب عامة لفترة مماثلة، كجزء من قضية تتهم فيها هي و24 شخصًا آخر باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيق، ويمكن أن تقوض جهود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنه قد يفوز بها.
وطلب مكتب المدعي العام في فرنسا أمس الأربعاء، تغريم لوبان 300 ألف يورو، وفرض عقوبة السجن والحرمان من تولي منصب عام بمفعول فوري.
وتطالب الدعوى، بأنه إذا وجدت المحكمة أنها مذنبة، فلن تتمكن لوبان من خوض الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.
وتستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر المقبل، وبعدها سيناقش القضاة حكمهم والعقوبة مع الأخذ في الاعتبار طلبات النيابة، ومن المتوقع أن يتم نشر الحكم في أوائل عام 2025.
ولوبان وحزبها و24 شخصا آخرين من بينهم مسؤولون كبار في الحزب وعمال وأعضاء سابقون في البرلمان ومساعدون برلمانيون، متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب العاملين في الحزب في فرنسا، والذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت "الجبهة الوطنية".
وتم الكشف عن نظام الوظائف الوهمي المزعوم لأول مرة في عام 2015، وتركز على عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.
وبحسب النيابة، فإن المساعدين عملوا حصراً لصالح الحزب وليس كجزء من أنشطة البرلمان. وخلال المحاكمة الشهر الماضي، أكدت لوبان براءتها، وقالت: "ليس لدي أي شعور بأنني ارتكبت أدنى جريمة، أو تصرفت بشكل غير قانوني".
مثل الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، ازدادت قوة حزب التجمع الوطني بعد النتائج المبهرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
وقالت لوبان: "أعتقد أن الغرض من الدعوى هو حرمان الشعب الفرنسي من حق التصويت لمن يريد". وقال زعيم الحزب جوردان بارديلا إن طلب الادعاء هو "اعتداء على الديمقراطية".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام