«المصري للدراسات»: المباحثات مع البرازيل وتركيا تؤكد دور مصر في قضية فلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال محمد فوزي باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ ملف الحرب على قطاع غزة كان له الحضور الأبرز في ثنايا مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، مشيرًا إلى أن المباحثات المكثفة مع رئيسي البرازيل وتركيا تؤكد أن مصر الفاعل الأهم في الملف الفلسطيني رغم كثرة التدخلات الخارجية.
وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية تسعى إلى تكثيف قنوات التواصل والتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في هذا الملف، مثل تركيا، الدولة ذات الوزن الجيوسياسي واستراتيجي كبير في المنطقة ولها علاقات بطرفي الصراع».
رئاسة البرازيل لمجلس الأمنوتابع باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «بالنسبة إلى البرازيل، فهي دولة ذات وزن استراتيجي مهم في أمريكا اللاتينية، فضلا عن ترؤسها مجلس الأمن في الدورة الحالية، والتوافق المصري مع هذه الأطراف حول العديد من الأولويات مثل ملف المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، فضلا عن بعض الملفات الاستراتيجية على غرار مرحلة ما بعد الحرب، سواء الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أو الترتيبات الخاصة بما بعد الحرب واستعادة مسار السلام العادل وبناء رأي عام دولي يدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لولا دا سيلفا السيسي رئيس البرازيل أردوغان غزة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل