احتجاجت المزارعين في أوروبا مرحلة من انهيار الاتحاد الأوروبي وبروفة لثورات الدول النامية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قد يبدو النطاق الواسع لاحتجاجات المزارعين في أوروبا غير متوقع للوهلة الأولى فحسب.
ويبرز السبب المباشر والقصير هو استيراد المواد الغذائية الأوكرانية الرخيصة، فضلا عن انخفاض دخول المزارعين بسبب التضخم والمتطلبات البيروقراطية المجنونة لـ "التحول الأخضر".
إقرأ المزيد
فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الغاز في ألمانيا بنسبة 21% في النصف الأول من عام 2023، وأسعار الكهرباء بنسبة 31%.
إن الاتحاد الأوروبي وأوروبا بصفة عامة ليسوا سوى مستنقع عفن في تغليف أنيق، وقد حافظت أوروبا على ازدهارها بسبب جمودها والطاقة الرخيصة التي كانت تحصل عليها من روسيا. علاوة على ذلك، فقد ضرب التدهور والأزمات أوروبا قبل فترة طويلة من الحرب في أوكرانيا.
وتخلف الاتحاد الأوروبي حتى عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت هي نفسها تخسر ثقلها الصناعي والاقتصادي وتغرق في الأزمة. وبينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 15 تريليون دولار في عام 2010، كان الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا 14.5 تريليون دولار (أي 97% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة)، أما في عام 2021، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 23.3 تريليون دولار، ونظيره في أوروبا 17.2 تريليون دولار (أي 73.8% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة).
وأصبحت أوروبا بفضل الغطرسة، وطرح نفسها كنموذج مثالي للبشرية جمعاء، منفصلة عن الواقع وتحاول بناء مدينة فاضلة على أساس مبادئ بيروقراطية ذات سيطرة مفرطة وأبعد ما تكون عن قواعد السوق، وتتطور غالبا في اتجاه مسدود. والأزمة الزراعية الراهنة ليست سوى خطوة أخرى نحو انهيار الاتحاد الأوروبي.
وتشكل الزراعة الأوروبية مثالا واضحا على هذا النوع من عدم الكفاءة، حيث يتم إنفاق ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي على دعم المزارعين. وفي النرويج وسويسرا، رغم أنهما ليستا عضوين في الاتحاد الأوروبي، إلا أن إعانات الدعم هناك تمثل نحو 60% من دخل المزارعين، والوضع بالمثل في الاتحاد الأوروبي.
لهذا فإن تكلفة المواد الغذائية المنتجة في أوروبا مرتفعة للغاية، والمزارع غير مربحة، يتم دعمها فقط لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي والحفاظ على طبقة الفلاحين الاجتماعية. وكان بوسع أوروبا أن تتحمل مثل هذه النفقات في ذروة ازدهارها، ولكن إعانات الدعم لم تعد كافية الآن.
على خلفية هذا المشهد تظهر أوكرانيا، التي تبيع المنتجات في السوق الأوروبية أرخص بمرتين إلى ثلاث مرات، وغالبا ما تستخدم الاحتيال الضريبي وعدم دفع الرسوم الجمركية، فيصبح المزارعون الأوروبيون على الفور، بطبيعة الحال، غير قادرين على المنافسة، في حين تتزايد الضغوط البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي كل عام، حتى تنخفض انبعاثات الأبقار من ثاني أكسيد الكربون، وكي تصبح جميع حبات الطماطم بنفس الحجم تماما.
فما السر وراء الانخفاض الكبير لسعر المنتجات الأوكرانية؟
إقرأ المزيدأولا، تتمتع أوكرانيا بأراض خصبة للغاية، وهي شاسعة، حيث يوجد ما يصل إلى ثلث التربة السوداء في العالم. وقد تم شراء 17 مليون من أصل 62 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الأوكرانية، أي ما يقرب من الثلث، من قبل 3 شركات أمريكية عملاقة للأغذية: كارغيل Cargill ودوبونت Dupont ومونسانتو Monsanto، بمساحة أكبر من مساحة كل الأراضي الزراعية في إيطاليا.
وكان هؤلاء في السابق يستأجرون تلك الأراضي، إلا أن زيلينسكي، في العام 2021، أجرى إصلاحا زراعيا يسمح للأجانب بشراء الأراضي.
علاوة على ذلك، تعيد الدولة الأوكرانية ضريبة القيمة المضافة إلى مصدّري المواد الغذائية، وهو ما يؤدي إلى إحداث فجوة في ميزانية البلاد، إلا أنه يضمن في الوقت نفسه رخص المنتجات الأوكرانية، وأرباحا هائلة للمصدرين. كذلك يسجل المصدرون الأوكرانيون بضائعهم للترانزيت عبر الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، لكنهم في واقع الأمر يبيعون منتجاتهم في السوق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية.
لكن كل هذا مجرد حالة خاصة لظاهرة أكبر بكثير، هي ما وددت لفت الانتباه إليها.
إن التقنيات الزراعية الحديثة لا تتطلب الكثير من الموارد البشرية، فالعديد من العمليات الزراعية الآن تتم آليا ومن خلال روبوتات. وفي ألمانيا تبلغ حصة القوى العاملة المستخدمة في الزراعة 1%، في الولايات المتحدة 2%، وفي فرنسا 3%، وحتى هذه الأرقام تعد مرتفعة!!! أوكرانيا، في هذا السياق، تعد ساحة اختبار واعدة ومثيرة للاهتمام، باعتبارها تجربة تتمتع فيها الشركات بالحرية الكاملة لتقليص تكاليفها نظرا لحجمها الكبير، وقدرتها على التخلص من العمالة الزائدة، على النقيض من أوروبا، التي تحتفظ، بشكل مصطنع، بعدد زائد من صغار المزارعين لأسباب سياسية.
والآن إلى الأمر الرئيسي: تبلغ نسبة السكان العاملين في الزراعة بدولة النيجر 71%، في الهند 44%، في الصين 24%، في مصر حوالي 30%.
وهذه البلدان ملزمة بالخضوع للتحديث إذا أرادت ألا تصبح مرة أخرى غذاء للدول الأكثر تقدما، أو أن تصبح مستعمرات في العالم الجديد، حينما يعاد بناء الإمبراطوريات بعد انهيار الولايات المتحدة والعولمة التي أنشأتها. وهذا يعني قبول التقنيات الحديثة في الزراعة، وتداول الأراضي بشكل أكثر حرية مع تركيز الأراضي في يد الشركات الكبيرة. قد لا تزيد الإنتاجية لكل وحدة مساحة كثيرا، لكن من المؤكد أن القوى العاملة ستنخفض بشكل جذري.
تواجه البلدان النامية، في هذا الصدد، تحديا هائلا: فإما أن تتخلف عن ركب التنمية ويتم استيعابها أو إخضاعها من قبل الآخرين، أو تحدّث من تقنياتها الزراعية، ما يحرم عشرات ومئات الملايين من فلاحي الأمس من العمل، والذين على الأرجح لن يكون هناك طلب عليهم من الصناعة، التي سيتم تحويلها هي الأخرى إلى روبوتات. بل ولن تتمكن جميع البلدان من تطوير الصناعة في ظل أزمة فائض الإنتاج.
لذلك سيكون التوتر الاجتماعي هائلا، وأكبر بكثير مما شهدناه في السنوات الأخيرة بما في ذلك خلال الربيع العربي.
وفي حال عدم التحديث فقد يتوقف تقليص الفجوة بين البلدان الرائدة والبلدان المتخلفة عن الركب في مجال التنمية الاقتصادية، وقد يعود عدد من البلدان إلى اقتصاد وتنظيم اجتماعي أكثر بدائية.
إن عالمنا الراهن يدخل فترة من الاضطرابات الهائلة والفوضى والهجرات الكبرى، وليس من الواضح إلى أين سيفضي كل هذا.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ألكسندر نازاروف ألكسندر نازاروف الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی تریلیون دولار فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق العسكري.. أوروبا تتحدى قيودها المالية من أجل الأمن
يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي سبل النهوض بالصناعة العسكرية وزيادة الإنفاق في قطاع الدفاع، في وقت تشير فيه المفوضية الأوروبية لحاجة دول التكتل إلى ما يقارب من 500 مليار يورو بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية خلال العقد المقبل، والاستمرار في تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا من أجل الصمود في حربها ضد روسيا، وبالتالي تأمين الحدود الشرقية للاتحاد.
وتترافق هذه الأهداف مع الضغوط العلنية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالب مرارا الدول الأوروبية برفع سقف عتبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%، وهي عتبة لم تدركها أي دولة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، التي يبلغ فيها حجم الإنفاق العسكري نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من الافتقاد إلى تفاهمات حتى الآن بشأن الإنفاق العسكري المشترك والدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن الدول الأعضاء تبدي مبدئيا اهتماما متزايدا في زيادة استثماراتها الوطنية في هذا المجال، وهو ما أعلنت عنه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التي أكدت تلقيها طلبات رسمية من زعماء دول أعضاء للمضي قدما في هذه الخطط.
إعلانغير أن هذه الخطط الطموحة تواجه عقبات رئيسية ترتبط بالقيود التي يفرضها ميثاق "الاستقرار والنمو" للاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء.
ما هو ميثاق "النمو الاستقرار"؟يفرض الميثاق على الدول الأعضاء التقيد بسياسة مالية للموازنة من أجل إبقاء العجز العام أقل من نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الدين أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حال تجاوز هذا السقف، فإن الدول الأعضاء تكون معرضة لتطبيق إجراءات "العجز المفرط" من قِبَل المفوضية الأوروبية بجانب عقوبات وغرامات.
وتخضع بالفعل حاليا 8 دول أعضاء وهي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا لمثل هذا الإجراء.
وعلى هذا الأساس، تطالب العديد من دول التكتل، من بينها بولندا وإيطاليا واليونان ودول البلطيق، المفوضية الأوروبية بإبداء مرونة أكبر في الميثاق من أجل فتح الباب لإنفاق أكبر في قطاع الدفاع دون أن يعرضها ذلك لمخاطر العقوبات.
وتريد هذه الدول أن تحذو المفوضية حذو خططها السابقة عندما اتخذت إجراءات استثنائية بتعليقها للقواعد الضريبية أثناء تفشي جائحة كورونا في العالم من أجل إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لمساعدة الشركات والمواطنين في الديون المرتبطة بالجائحة.
وعلى الجهة الأخرى، هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة الإنفاق المشترك.
وفي ظل معارضة شديدة لدول مقتصدة داخل التكتل مثل هولندا، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح في حاجة إلى حلول مبتكرة لسد الفجوة الضخمة في تمويل الدفاع.
ويقول حسين الوائلي المحلل السياسي والخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي في بروكسل للجزيرة نت: "يعد الأمن والدفاع أولوية قصوى في الاتحاد الأوروبي، وهي تعادل الآن وجود المؤسسة نفسها، لكن زيادة الإنفاق سيلقي بظلاله على الوحدة الأوروبية لأن هناك انقساما كبيرا بين دول التكتل حول الآليات كما أن الإنفاق من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي للاتحاد".
إعلانويضيف: "هناك إنفاق موجه لحلف الناتو وإنفاق الدول الأعضاء والإنفاق المشترك للاتحاد الأوروبي، هذا الإنفاق الثلاثي قد يرهق الأوروبيين".
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة نت (@aljazeera.net)
خيارات للتمويل المشتركتحدثت شبكة "يورونيوز" نقلا عن مصادر داخل مؤسسات الاتحاد، عن طرح خيارات أخرى للتمويل المشترك، من بينها المطالبة بتغيير قواعد الإقراض في البنك الأوروبي للاستثمار حتى يتمكن من رفع الإنفاق في القطاع العسكري، وهو خيار دافعت عنه 19 دولة داخل الاتحاد.
ووفق الشبكة، أدخلت بالفعل تعديلات في صلاحيات بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2024 للسماح له بضخ أموال في المزيد من المشاريع ذات الاستخدام المزدوج، وقد زاد استثماراته في قطاع الأمن والدفاع إلى مليار يورو في 2024.
كما يخطط لمضاعفة هذا المبلغ العام الجاري. ونقلت عن مسؤول كبير داخل الاتحاد أن هناك "شعورا مشتركا بين الدول الأعضاء بالوضع الطارئ كما أن هناك إجماعا على أن أوروبا يجب أن تصبح لاعبا أكثر فعالية وأكثر استقلالية وأكثر موثوقية في مجال الدفاع".
يستحوذ قطاع الدفاع في الوقت الحالي على تمويلات تقدر بـ10 مليارات يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي الممتدة 8 سنوات حتى عام 2027. ولن يكون متاحا إطلاق مفاوضات جديدة بشأن الإطار المالي للسنوات المقبلة إلا بدءا من صيف 2025.
ومن شأن المناقشات المستمرة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتعزيز القاعدة الصناعية للأمن والدفاع، أن تساعد المفوضية في تحديد التوجيهات اللازمة في "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي سيصدر في 19 مارس/آذار 2025، قبل اجتماع الزعماء المقرر في أواخر يونيو/حزيران المقبل.
وسيعقب ذلك الاجتماع قمة زعماء الناتو التي من المتوقع أن يتم فيها الاتفاق حول رفع عتبة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء.
حدد الناتو نسبة الإنفاق على القطاع العسكري بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في 2014، لكن العديد من الدول الأوروبية تأخرت عن الالتزام بهذه العتبة.
إعلانومن المتوقع أن يرفع التحالف هذه العتبة في قمة القادة في أواخر يونيو/حزيران المقبل، حسبما صرح به الأمين العام للحلف مارك روته في اجتماع مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل يوم 12 فبراير/شباط 2025، وهو ما يتوافق مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يضغط من أجل الوصول إلى نسبة 5%.
وقد اضطر أعضاء الحلف الأطلسي إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وفي نهاية 2024 تمكنت 24 دولة من بين 32 عضوا في الحلف، من تحقيق هدف الإنفاق بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7 دول أعضاء فقط في 2018.
وبحسب بيانات موقع "وورلد فاكتبوك" التابع لمركز الاستخبارات الأميركية، فإن بولندا تتصدر في الوقت الحالي حجم الإنفاق العسكري من بين دول الحلف بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالين، ومن المتوقع أن تصل إلى 5% نهاية العام الجاري.
تليها دول البلطيق المتاخمة لروسيا بحجم إنفاق يبلغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لأستونيا و2.9% بالنسبة لليتوانيا و3.2% للاتفيا.
لكن ليتوانيا ستبدأ عام 2026 وحتى العام 2030، بإنفاق ما يتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي تحسبا للمخاطر الأمنية على حدودها مع روسيا، وفق ما أعلن عنه مجلس الدفاع في هذا البلد، لتكون بذلك الدولة الأكثر إنفاقا على الدفاع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وفي أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي، ألمانيا، لا يزال حجم الإنفاق العسكري يخضع لقيود قانونية وبيروقراطية رغم دعوات سابقة من داخل الائتلاف الحاكم بزيادة الإنفاق العسكري وتخصيص تمويلات بـ100 مليار يورو لتحديث الجيش منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، لم يتعدَّ الإنفاق العسكري في ألمانيا في 2024 نسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة ذاتها في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، بينما تنفق إيطاليا 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وإسبانيا 1.3%.
إعلانوفي دول أخرى لا تنتمي إلى الناتو، مثل النمسا، لا يتعدى الإنفاق نسبة 1% وفي أيرلندا 0.2% ومالطا 0.8%.
يقول مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، إن الاستثمار في الدفاع هو استثمار في السلام، لذلك يقترح مجموعة من الخيارات، مثل إصدار "سندات دفاعية" وإعادة توجيه الأموال المخصصة لبرامج الاتحاد الأوروبي الأخرى، أو إعادة توظيف الأموال غير المستخدمة.
وقد ذكرت شبكة "يورونيوز" أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بالفعل بتغيير قواعده لتوفير مبلغ إضافي قدره 6 مليارات يورو لأنظمة الأمن والدفاع ذات الاستخدام المزدوج في أوروبا.
لكن مع ذلك، فإن الرقم لا يقارن بحجم التمويلات الموجهة لقطاع البيئة البالغة نحو تريليون يورو، بحسب مفوض الدفاع.
وفي عام 2024 بلغ حجم استثمار الدول الأوروبية بمعية كندا، الحلفاء في حلف الناتو، في قطاع الدفاع 485 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بعام 2023، وفق الأمين العام للحلف مارك روته الذي طالب صراحة في اجتماعات بروكسل في فبراير/شباط بـ"تقاسم أكثر إنصافا للأعباء".
وبحسب النقاشات التي تدور داخل الدوائر الأوروبية بشأن القدرات العسكرية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة الإنفاق في المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة له والتي يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة.
وذكر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، أن الأولوية موجهة أكثر إلى الدفاع الجوي ومضادات الصواريخ والذخيرة والصواريخ والنقل العسكري والدفاع البحري والدفاع السيبراني والطائرات المسيرة.
ويرى الخبير حسين الوائلي في تعليقه للجزيرة نت، أن زيادة الإنفاق العسكري قد لا يمنح فعليا استقلالية دفاعية كاملة للاتحاد الأوروبي لكنه قد يعطيه الأمان في ظل ما خلفه الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى الآن.
إعلان
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول