الهيئة العامة للعقار تُنفّذ 33 جولة رقابية الشهر الماضي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لرفع مستوى الامتثال في السوق العقاري
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
نفّذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر يناير الماضي أكثر من 33 جولة رقابية استهدفت زيارة 6543 منشأة عقارية بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ شملتْ: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، بهدف رفع مستوى الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام وبنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها بالشراكة مع الجهات المعنية، وفيما يتعلق بمسار البلاغات فإنَّ إجمالي البلاغات التي تلقتها الهيئة 1219 بلاغاً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، كما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 6000 إعلانٍ عقاري.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للعقار تُدشن منصتها الإلكترونية للمساهمات العقارية 14 فبراير 2024 - 10:13 مساءً الهيئة العامة للعقار وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير القدرات البشرية 2 فبراير 2024 - 12:21 صباحًاوقد بلغ عدد المخالفات المرصودة عبر كافة المسارات أكثر من 6380 مخالفة عقارية شملت: ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بعد انتهاء الترخيص، إبرام تعاملات عقارية دون توثيقها في منصة الهيئة لإثباتها، إضافة إلى مخالفات تتعلق بأحكام الترخيص أو الإفصاح عن كامل بيانات العقارات المعروضة.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
يُذكر بأنَّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة وتوعية المستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الهیئة العامة للعقار الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجّه بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة على صافي الأرباح
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
منظومة بديلة للرسوم المتفرقة
تعاني الشركات من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات. وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
التوجيه الرئاسي يأتي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
توحيد المعايير المالية
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في حصر الرسوم الحالية على مستوى القطاعات كافة، تمهيدًا لتحديد نسبة الضريبة الموحدة، وإطلاق المنظومة الجديدة بالتوازي مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)