الأونروا تحذر من كارثة إنسانية في فلسطين بسبب الأزمة المالية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت إيناس حمدان مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في قطاع غزة، إن هناك أزمة قائمة حاليا تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بعدما جمدت أو علقت 16 دولة مانحة من بينها أكبر الدول المانحة التي لطالما قدمت دعما ماليا لأونروا عقب صدور بعض الاتهامات والادعاءات بتورط عدد من موظفي الوكالة بأحداث 7 أكتوبر.
وأضافت حمدان، خلال مداخلة ببرنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني أنهى عقود هؤلاء الموظفين لحين صدور نتائج التحقيقات.
مأساة غزةوأوضحت أن الأزمة المالية ستفاقم الوضع المأساوي في قطاع غزة، نظرا لأن أعداد النازحين في تزايد والحديث يدور عن أكثر من 75 % من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين منهم فقط 1.4 مليون نازح محشورين ومكدسين في مدينة رفح الفلسطينية، والتي تعد مدينة صغيرة، ولم يتجاوز عدد سكانها 280 ألف نسمة فيما قبل الحرب، الآن بها أعداد هائلة من النازحين.
حاجة النازحين لخدمات إنسانيةوأوضحت أن النازحين يحتاجون إلى خدمات إنسانية، وكانت أونروا لا تزال تقدم هذه الخدمات الإغاثية والتي هي في الحقيقة في غاية الأهمية، وتعد شريان حياة للاجئين الفلسطينيين والنازحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونروا غزة الحرب فلسطين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف: كارثة تضخم وشيكة بسبب أزمة العملة!
شمسان بوست / خاص:
أدلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، بتصريحات حول التداعيات السلبية لأزمة العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
وجاءت تصريحات صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث حذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية.
وفي تغريدته، أشار صالح إلى أن “أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم”، موضحاً أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه “يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب”، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد صالح أن استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يضع عبئاً كبيراً على الحكومة وصناع القرار.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء