الصين تدعو إلى زيادة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الأمم المتحدة-سانا
أكدت الصين أهمية الدور الحاسم للتعاون الدولي في مواجهة التحديات متعددة الأوجه التي يشكلها الإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية والأفراد الإرهابيين الذين حددهم مجلس الأمن، من خلال تبني “مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.
ووفقاً لوكالة شينخوا دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون في كلمة ألقاها أمس أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب إلى اعتماد النهج الصحيح وكذلك الإرادة السياسية القوية لمكافحة الإرهاب.
وأشار تشانغ إلى أن “النطاق الواسع للأنشطة الإرهابية وشبكاتها التنظيمية المعقدة والتنقل المتكرر للأفراد يجعل من الصعب على أي دولة بمفردها التصدي لهذه الأمور والقضاء عليها بشكل مستقل”.
وسلط المبعوث الصيني الضوء على تمركز القوى الإرهابية في أفغانستان وقال: إنه “يتعين على المجتمع الدولي أن يظل يقظاً للغاية، ويتحد لمكافحة جميع القوى الإرهابية، ويعمل على الحؤول دون أن تصبح أفغانستان مركزاً للمنظمات الإرهابية مرة أخرى”.
ولفت تشانغ إلى الوضع الخطير للإرهاب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للموارد، ومساعدة الدول الأفريقية على تعزيز قدراتها التشريعية والقضائية وقدراتها على إنفاذ القانون، وتحسين “فعالية مكافحة الإرهاب”.
وأكد تشانغ أن الصين تعطي دائما الأولوية للتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتنخرط فيه بنشاط، وتساعد البلدان النامية ولا سيما الأفريقية منها على تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب من خلال القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتدعم كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب من خلال صندوق الصين والأمم المتحدة للسلام والتنمية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء