وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024.. فرص لتعيين 1327 شابا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة 3 جهات حكومية لتعيين 1327 من شباب الخريجين، منهم 300 في مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، و1000 في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع المحافظات، و27 بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، على أن يبدأ التقديم في الأول من مارس المقبل، وحتى يوم 16 من نفس الشهر.
وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان سابق، إن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتيح عددا من الوظائف خلال العام الجاري، منها 50 وظيفة مهندس بتخصصات «مهندس كهرباء - مهندس مدني - مهندس مساحة - مهندس إلكترونيات واتصالات ومهندس حاسبات»، و250 وظيفة باحث قانوني ثالث، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وظائف وزارة الأوقاف 2024وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن وزارة الأوقاف تتيح 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس، بنظام التعاقد.
وظائف الهيئة العامة للنقل النهريكما جرى الإعلان عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، لتعيين 24 مهندس بناء سفن ثالث، و4 في وظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث ج، على أن يبدأ التقديم في كل الوظائف في الفترة «1-16» مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز المركزي التنظيم والادارة امام وخطيب الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة تهدد مؤسسة النقل البري في عدن
أثارت عملية هدم وتجريف مقر المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، موجة غضب واسعة، وسط اتهامات بتبديد الممتلكات العامة عبر صفقات مشبوهة تُفقد الدولة أحد أبرز مرافقها الحيوية.
بدأت آليات بعملية جرف حوش المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في واحدة من أغرب الاعتداءات الممنهجة والهمجية التي تمارسها قوى النفوذ داخل الدولة.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، في منشور له على موقع فيسبوك، مساء الجمعة، أن هذا الموقع، الذي أنشأته بريطانيا واستمر خلال حكم النظام الاشتراكي، ثم في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، جرى التصرف به حالياً لصالح أحد الأشخاص المقربين من قيادات بارزة، بموجب عقد إيجار مدته 25 عاماً، مقابل مبلغ لا يتجاوز مليون ونصف المليون ريال.
وأثارت هذه الصفقة المشبوهة استياءً واسعاً، إذ تعكس نهجاً بعيداً عن بناء الدولة، حيث يتم تقاسم ما تبقى من ممتلكات الوطن بدلاً من الحفاظ عليها.
وأشار بن لزرق، إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الموقع المستولى عليه سيُستخدم لإنشاء شركة نقل بري خاصة، مما يعني القضاء رسمياً على مؤسسة النقل البري الحكومية، في ظل غياب أي رقابة حكومية حقيقية.