مشروع المساعدات يبرز مجددا الخلاف بين الديمقراطيين حول إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بينما يضغط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بقوة من أجل التصويت على حزمة الأمن القومي التي أقرها مجلس الشيوخ، فإن بعض المشرعين التقدميين يعارضون المساعدات لإسرائيل.
وأخبر العديد من أعضاء "الفرقة" التقدمية من الديمقراطيين موقع أكسيوس أنهم يعارضون مشروع القانون بشدة.
وقالت النائبة كوري بوش (ديمقراطية من ولاية ميسوري): "من المستحيل أن أصوت لإرسال المزيد من الأموال للحرب".
وقالت النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) إنها "ستصوت بلا" على مشروع القانون.
واستشهدت النائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز (ديمقراطية من ولاية نيويورك) بالحظر الشامل الذي يفرضه مشروع القانون على تمويل الأونروا، وهي وكالة رئيسية للاجئين الفلسطينيين، وقالت لموقع أكسيوس إن "الكثير من الأعضاء يجدون ذلك مهينًا ومروعًا إلى حد ما".
وليس أعضاء الفرقة وحدهم من لديهم شكوك، فقد قالت رئيسة التجمع التقدمي، براميلا جايابال، لموقع أكسيوس: "لا أستطيع التصويت لصالح المساعدة لإسرائيل".
اقرأ أيضاً
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لمنح مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان
وأضافت جايابال إن الشروط المفروضة على المساعدات لغزة، بما في ذلك القيود المفروضة على تمويل الأونروا، هي أيضا "مثيرة للقلق" و"ستكون مشكلة بالنسبة لي".
ما يحدث في رفح صعب
وقال النائب جريج كاسار (ديمقراطي من تكساس) إنه "يؤيد القدرات الدفاعية الفعلية لإسرائيل"، ولكن "العمليات الهجومية مثل ما يحدث في رفح [هي] صعبة للغاية بالنسبة لي".
وقالت النائبة ديليا راميريز (ديمقراطية من إلينوي): "عندما ترون ما يحدث في رفح، فمن المستحيل بالنسبة لي تمويل شيء كهذا".
وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى الأصوات التقدمية لتمرير مشروع القانون، إلا أن معارضتهم قد تقوض جهدًا ديمقراطيًا محتملاً لفرض التصويت عليه.
ورفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) الأسئلة حول نقص الدعم التقدمي الثلاثاء، قائلاً إن "الأغلبية الساحقة" من الديمقراطيين تدعم مشروع القانون.
وأضاف: "نحن لسنا المشكلة".
اقرأ أيضاً
النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع مساعدات مستقلة لإسرائيل.. ما علاقة أوكرانيا؟
وأعربت أوكاسيو كورتيز عن إحباطها بشأن مشروع قانون المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى النسخة السابقة التي تضمنت سياسة صارمة لأمن الحدود، والتي يتم التفاوض عليها في مجلس الشيوخ دون موافقة اليسار.
وقالت "نحن نتخلى عن الكثير، ومن أجل ماذا؟.. إنك تخسر كميات هائلة من الأصوات على الجانب التقدمي... [و] لن تفوز بأي أصوات على الجانب المحافظ".
وقال النائب التقدمي جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند) لأكسيوس إنه "يؤيد بشكل إيجابي للغاية" مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يشمل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
وقالت النائبة جان شاكوفسكي (ديمقراطية من إلينوي) إنها لم تقرر بعد، وقالت لموقع أكسيوس إنها قلقة بشأن نقص تمويل الأونروا ولكن إدراج المساعدات الفلسطينية "ضخم".
وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الماضي مجلس النواب الأمريكي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعدما أقرها مجلس الشيوخ.
وقال بايدن في بيان "إذا لم نقف ضد الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأمريكي ستكون وخيمة".
وأضاف "نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".
المصدر | أكسيوسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل الديمقراطيين مشروع القانون وقالت النائبة دیمقراطیة من مجلس النواب من ولایة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات