المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعلن نتائج جوائز EXXA لعام 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
سلم المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري ، جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA في نسختها الثالثة خلال احتفالية كبيرة بقصر عابدين، وذلك بمشاركة كبيرة لشركات القطاع الهندسي وعدد من رموز وزارة الصناعة والتجارة.
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 20 جائزة من المجلس التصديري منها 18 جائزة طبقًا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بحجم وأرقام الصادرات المحققة للصادرات عن عام 2023 وجائزة لأفضل منتج مبتكر وتم تشكيل لجنة للبت في المتقدمين للجوائز بكل حيادية.
وأشار إلى زيادة عدد الشركات المشاركة في الجوائز ليصل إلى 100 شركة تتنافس على الـ 20 جائزة، في مقابل 85 شركة في النسختين السابقتين كانت تتنافس على 18 جائزة، كما تم استحداث 3 فئات في كل جائزة.
وأكد الصياد خلال كلمته في الاحتفالية، على أن جوائز التميز في التصدير الهندسي"EXXA" تعتبر فكرة خالصة للمجلس التصديري ويجرى تنظيم النسخة الثالثة منها خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته النسختان الأولى والثانية والتي لاقت قبولًا واسعًا لدى القطاعات الهندسية المختلفة في ظل اتجاه واضح من جميع المصانع لزيادة صادراتها لتمكين الحكومة من تحقيقات مستهدفات الـ 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 بنسبة 10.5% حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بـ 3.841 مليار دولار عام 2022، مؤكداً أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات بشكل سنو بنسبة لا تقل عن 10%.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن القطاع استطاع تحقيق نتائج قياسية في الصادرات خلال العام الماضي وتخطت حاجز الـ 4 مليارات دولار والذي يعد عامًا في منتهى الصعوبة من ظروف اقتصادية داخلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعدوان غزة و مؤخرا الاعتداء على السفن البحرية في مدخل البحر الاحمر.
تحديات القطاع
وذكر "الصياد " أنه رغم كل هذه التحديات التي تحدث مجتمعة لأول مرة إلا أن هناك إصرارا كبيرا من المجلس التصديري للصناعات الهندسية على التعامل مع كل التحديات وفتح الأسواق الجديدة واستحداث أفكار جديدة تساعد على زيادة الصادرات، خاصة في ظل العديد من الشركات التي تتمتع بإنتاج ذي جودة عالية يرفع شعار صنع في مصر عالميا.
ونوه بأن الشركات المصرية استطاعت تحقيق المستحيل بالرغم من الازمات الطاحنة السابقة فضلا عن التحديات الداخلية في مصر، لذا فتلك الشركات التي حققت نتائج إيجابية في عام 2033 تستحق أكثر من تكريم وتستحق عدة جوائز وليس جائزة واحدة لقدرتها على التعامل مع وضع صعب للغاية وساهمت بجزء مؤثر في خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات وحل جزء ولو يسير من أزمة العملة التي تمر بها البلاد حاليًا.
ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة خلال العام الجاري للوصول لمستويات أعلى في التصدير وخاصة أنه يوجد العديد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة ستبدأ عملها في مصر وهذه الاستثمارات مستهدفة على الاقل 50٪ من انتاجها للتصدير ما يؤدي لمزيد من الارتفاع في الصادرات لكل أسواق العالم بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% لتصل إلى 4.9 مليار دولار .
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، خلال الاحتفالية، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي "EXXA" تسعى لدعم اتجاه الدولة لخلق مجتمع تصديري يجمع المُصدرين في كافة المجالات الهندسية وشركات من أحجام مختلفة، وخلق منافسة بين الشركات هدفها التنافس على زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق الجديدة.
وأشارت إلى تقسيم الشركات إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة بجانب فئة الشركات العالمية والشركات التي تعمل في المناطق الحرة والشركات التي لها أكبر عدد من الأسواق، كما تم تخصيص جائزة خاصة لأكبر مُصدر في السوق الإفريقي وجائزة تصدير لبراندات عالمية، وجائزة ريادة الأعمال وغيرها من الجوائز
وجاءت قائمة الفائزين بالجوائز، فازت بجائزة أكبر مصدر من الشركات الدولية "سامسونج" ، وأكبر مصدر مصري من الشركات الكبيرة الشركة المتحدة للمعادن "السويدي" ، وأكبر شركة مصدرة في الشركات المتوسطة شركة كريازي ، أكبر مصدر مصري في الشركات الصغيرة يونايتد برازرز .
أكبر مصدر في شركات المناطق الحرة شركة سوموتومو ، وأفضل مصدر حقق طفرة في الصادرات شركة incom Egypt, أحمد جلال وشركاؤه، أكبر مصدر لأكثر عدد من الدول سامسونج اليكترونيك مصر، أكبر مصدر لقارة أفريقيا Samsung electronic Egypt ، أكبر مصدر مصري في قطاع الأجهزة المنزلية شركة فريش، أكبر مصدر مصري في قطاع الآلات والمعدات المصرية الهندسية لصناعة الآلات .
أكبر مصدر مصري في قطاع مكونات السيارات شركة chloride Egypt ، أكبر مصدر مصري في قطاع ادوات المائدة والمطبخ شركة طيبة العايدي ، أكبر مصدر مصري في قطاع الصناعات الكهربائية شركة السويدي للمحولات "السويدي اليكتريك" ، أكبر مصدر في تشغيل وتشكيل المعادن شركة Lord international ، أكبر مصدر في قطاعات أخرى "وسائل النقل وصناعة السفن ، الطلمبات ، الطفايات" شركة MCV.
وفازت شركة قنديل للنجف بجائزة الابتكار لعام 2024، وفازت بجائزة أكبر مصدر لشركة مصرية قادتها سيدات الأعمال شركة "د. جريش"، وفاز بجائزة ريادة الأعمال شركة interact labs، أكبر مصدر مصري لبراندات عالمية شركة فريش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية صادرات الصناعات الهندسية الصادرات الواردات المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة زیادة الصادرات الشرکات التی ملیار دولار فی التصدیر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن محافظة القاهرة تستحوذ على الصادرة بنحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية بنحو 25 منطقة صناعية، مشيرا إلى أن عدد المناطق الصناعية بمصر يبلغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في العدد الذي أصدره مركز المعلومات من سلسلته الدورية تقارير معلوماتية، والذي جاء بعنوان المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية.
وأوضح المركز أن محافظات سوهاج - بني سويف - أسيوط تأتي من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية، حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأضاف أنه تم الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير، فيوجد 10 مناطق في الإسكندرية، و11 ببورسعيد، و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، ويتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية، حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور المحافظ، لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.
وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها تهيئة البيئة التشريعية، ووضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، بجانب توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، والتوسع في فكر المطور الصناعي، وتعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، وتبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية واللوجستيات، وتعزيز توافر الخامات المعدنية.
وأضاف أن الجهود المصرية ما زالت تتسارع لتعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية فضلًا عن استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.
وأشار إلى اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري.
ولفت إلى أن أهمية قطاع الصناعة في مصر تبرز من خلال عدة مؤشرات ومنها نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول - صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط.
ونوه بأن الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول تشكل الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة عام (2023 - 2024) بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي (2022 - 2023)، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام (2021 - 2022).
وأضاف أن الاستثمارات العامة استحوذت على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام (2022 - 2023)، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي (2022 - 2023) الصادر عن وزارة التخطيط.
وأشار إلى حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية، حيث استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي (2023 - 2024) بقيمة بلغت نحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي (2023 - 2024) والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليار دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.
ولفت التقرير إلى حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي، حيث وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 مليون عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4%، وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر التقرير أن مصر جاءت في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.
ولفت إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، بجانب توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، وإنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024 - 2025) مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة، الأول يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، والتوجه الثاني يهدف لتطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، أما التوجه الثالث يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).
ولفت إلى استهداف خطة العام المالي (2024 - 2025) لتسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل: استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا وغيرها.
وذكر أنه تم تخصيص 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي (2024 - 2025) للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقًا لوزارة التخطيط.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية