الأمم المتحدة: لا مكان آمن في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أفادت الأمم المتحدة، بأنه لا مكان آمن في غزة، وأن المدنيين ليسوا أهدافا ويجب حمايتهم، وفق ما أوردته قناة الجزيرة في خبر عاجل.
وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 70٪ من البنية التحتية المدنية و84٪ من المرافق الصحية في غزة دمرت أو تضررت بشدة.
كما أفاد مجلس الأمن القومي الروسي، بأن أعمال إسرائيل أدت لكارثة إنسانية لمليوني فلسطيني بغزة وزعزعت استقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان جر دول المنطقة إلى الصراع في اليمن.
الجدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت في يومها الـ133 على التوالي، مع تواصل الانتهاكات من قبل الاحتلال والتي تتمثل في قصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين والمركبات المدنية في أنحاء القطاع، ما خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى على منذ بداية السابع من أكتوبر.
اقرأ أيضاًجيش الاحتلال يقر بمقتل جنوده بمعارك جنوبي غزة
صعيدي جدع.. بائع يلقي البرتقال داخل موكب شاحنات متجهة لـ غزة «فيديو»
انطلاق ماراثون «من أجل غزة» بمحمية وادي دجلة.. غدا الجمعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل الأمم المتحدة الحرب الإسرائيلية الشعب الفلسطيني شعب فلسطين غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس