اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية تقر زواج المثليين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
صادق البرلمان اليوناني، على مشروع قانون يقضي بتشريع زواج المثليين جنسيا وتبنيهم الأطفال، لتصبح بذلك أول دولة مسيحية أرثوذكسية تقر تبني الأطفال للأزواج مثليي الجنس. وحصد القانون، على تأييد 176 نائبا من أصل 254 حضروا الجلسة في البرلمان، فيما عارضه 76 وامتنع اثنان عن التصويت، بعد يومين من المناقشات.
وفي حين عارض القرار كتل الحزب الشيوعي وأحزاب اليمين، أيدته كتلة حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، وحزب "سيريزا" اليساري والحركة الاشتراكية اليونانية، و"اليسار الجديد"، و"نهج الحرية".
وأصبحت اليونان بعد المصادقة على القرار، الدولة السابعة والثلاثين في العالم والسابعة عشرة في الاتحاد الأوروبي، وأول دولة مسيحية أرثوذكسية تقر تبني الأطفال للأزواج المثليين.
وكانت الحكومة اليونانية دفعت بمشروع القرار بدعم من المعارضة اليسارية، على الرغم من المعارضة "العنيفة" من الكنيسة الأرثوذكسية النافذة في البلاد.
ورحب رئيس الوزراء اليميني كيرياكوس ميتسوتاكيس بقرار بإقرار البرلمان القانون، معتبرا أن هذا "تحول جذري في حقوق الإنسان في بلد تقدمي وديموقراطي متمسك بشغف بالقيم الأوروبية".
وكان ميتسوتاكيس قال في حديث سابق ردا على منتقدي القرار؛ إن "ما سنشرعه هو المساواة في الزواج، ما يعني القضاء على أي تمييز على أساس التوجه الجنسي... إنه ليس شيئا مختلفا جذريا عما ينطبق في الدول الأوروبية الأخرى".
ومنذ العام 2015 تعتمد اليونان نظام الشراكة المدنية، لكنه لا يوفر الضمانات القانونية نفسها مثل الزواج المدني.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
دراسة زواج القاصرات بكلية الحقوق بمراكش
عرفت رحاب ملحقة كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش صبيحة يومه الثلاثاء 2 يوليوز، تقديم دراسة ميدانية باللغة الفرنسية حول زواج القاصرات باللغة الفرنسية Mariage des filles mineures au Maroc، في إطار مناقشة أطروحة ماستر حقوق الإنسان والحريات العامة، من طرف الباحثة إيمان المصلوحي، أمام لجنة علمية برئاسة العميد يوسف البحيري وعضوية الدكتورة إنتصار بن صبيح و الدكتور أنس الطالبي، والتي تتبعها حضور نوعي من الجامعيين والباحثين.
وحول هذا الموضوع، يؤكد العميد يوسف البحيري بأن هذا البحث العلمي الهام يندرج في إطار إنخراط الجامعة المغربية في سياق النقاش القانوني والتجاذب الفقهي بشأن تعديل مدونة الأسرة. فمسألة زواج القاصرات بالمغرب هي معقدة وشائكة، فالمشرع عليه الالتزام بمقتضيات اتفاقية CEDAW التي تمنع ابرام عقد الزواج للفتيات القاصرات دون الثامنة عشرة، هذا في حين أن المادة 20 من مدونة الأسرة تعطي للقاضي السلطة التقديرية في قبول زواج الفتاة القاصر بعد تقديم الشهادة الطبية والبحث الاجتماعي وذلك تجاوبا مع العدد المرتفع لطلبات الزواج من طرف الفتيات في سن السابعة عشرة وأولياء أمورهن لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية خصوصا في الوسط القروي. وهو ما تؤكده الاحصائيات التي قدمتها رئاسة مؤسسة النيابة العامة في مارس الماضي، حيث بلغ عدد طلبات الترخيص لزواج الفتيات القاصرات سنة 2022 ما يناهز حوالي 20097 طلب، تم رفض 13652 منها وقبول 6445 فقط.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي