#سواليف

ما نسبة #الغرامة على #المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ #الضمان.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بداية لا بد من التأكيد بأنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن #قانون_الضمان_الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب #راتب #التقاعد_المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.


كما أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها.
وفي حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون.
ملاحظة مهنة: لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول.

مقالات ذات صلة فلسطينية تكشف عن واقع يفوق الوصف في غزة / فيديو 2024/02/16

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الغرامة المنشأة الضمان قانون الضمان الاجتماعي راتب التقاعد المبكر قانون الضمان

إقرأ أيضاً:

مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»

قانون الإيجار القديم.. لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على العقود، التي خضعت لـ القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء القانون الدستوري.

مصير عقود الإيجار القديم

وأوضح يسري مهران، المحامي في النقض والدستورية العليا أن تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، قد تصل مدة الإيجار فيها لـ 59 سنه، يشبه الإيجار القديم، ولكن مع اختلاف القيمة الإيجارية، حيث تم دفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه.

وقال المحامي في النقض والدستورية العليا في تصريحات صحفية سابقة: إن في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساري بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار.

وأضاف يسري مهران أن عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني، وهي العقد شريعة المتعاقدين، ولا ينتهي بوفاة المؤجر بل يمتد للورثة سواء الأبناء أو أبناء العمومة، أو أي وريث شرعي للمتوفى.

مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم الدستورية حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية».

مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم الدستورية مجلس النواب يصدر بيان بعد حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأصدر مجلس النواب بيان بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم قائلاً إن المجلس، كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، لـ تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وقال مجلس النواب إن لجنة الإسكان، أعدت تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة.

وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

اقرأ أيضاًبث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

بعد حكم «الدستورية» التاريخي.. متى يحق للمالك رفع دعوى لفسخ عقد «الإيجار القديم»؟

حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
  • فايد: قانون المالية يراعي القدرة الشرائية للمواطن
  • اللغة التي يفهمها ترامب
  • مشروع قانون إسرائيلي بعقوبة السجن على رفع العلم الفلسطيني
  • العراق: قانون الانتخابات بوصفة أداة سياسية!
  • ما بين مؤيد ومعارض: محاكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • مشروع قانون اللجوء على طاولة النواب.. 7 فئات لها الأولوية
  • مشروع قانون جديد للاجئين في مصر بعد وصولهم إلى 9 ملايين شخص