عاجل.. الإسكان تستعد لطرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "Valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "Valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، وفقًا لسعر المتر المربع والمعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز، قريبًا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "valley towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، موضحًا أن ذلك الطرح يأتى في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.
وبخصوص المعاملة المالية، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان: يتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ويتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0،5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.
وأضاف المشرف على مكتب الوزير: يتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0،5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية ضمن حملة “جود المناطق”
الرياض : البلاد
ضمن فعاليات تدشين النسخة الثانية من حملة “جود المناطق”، برعاية وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، ماجد بن عبدالله الحقيل، و وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداوود، وقّعت مؤسسة “سكن” وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى توفير 4,000 وحدة سكنية للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية سابقة بين الجهتين تتضمن توفير حلول سكنية لـ 1000 أسرة، وذلك تعزيزًا لجهود التمكين السكني ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي نائب وزير الداخلية، حيث وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة “سكن” الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وأكد الحميدي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تقديم حلول تمويلية مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” من خلال مسار استكمال البناء سيمكن الأسر المستحقة من استكمال بناء وحداتهم السكنية، حيث يستهدف البرنامج تمويل 5,000 مستفيد من المرشحين من قبل “سكن” من فئة الضمانين ومن في حكمهم.
وقال: “نحرص في بنك التنمية الاجتماعية على تسخير إمكاناتنا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من الوصول إلى المسكن الملائم، انطلاقًا من إيماننا بأن الاستقرار السكني يمثل أحد الممكنات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن”.
من جانبه، أوضح الكريديس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير حلول فعالة ومستدامة لخدمة الأسر المستحقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في دعم التمكين السكني للمستفيدين.
كما رفع شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على دعمهما المستمر للمبادرات التنموية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توفير المسكن الملائم وتعزيز جودة الحياة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع