وزارة الري: تنفيذ 556 منشأ لحماية سيناء من أخطار السيول
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض مجهودات الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء.
أكد سويلم أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدعيم التنمية في شبه جزيرة سيناء فإنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (556) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.
وأشار إلى أنه لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقري البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.
أخطار السيولوأضاف أنه في محافظة شمال سيناء انتهت أعمال حماية وادي الجرافي بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، ونهو تنفيذ عدد (10) خزانات أرضية على روافد وادي الجرافي بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه ، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد (18) خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 91 %، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد (5) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش .
في محافظة جنوب سيناء تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم إنهاء عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه ، وإنهاء تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادي بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، ويجري حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد (2) بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 25% .
كما قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (4) بحيرات صناعية و(11) قناة و(44) حاجز توجيه و(2) حوض تهدئة و(4) حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه التي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية والسياحية في طابا.
أكدت الوزارة على إنهاء تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهي عبارة عن عدد (5) بحيرات صناعية و(3) سدود بتكلفة 245 مليون جنيه.
حماية شرم الشيخكما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتآلف من 15 بحيرة صناعية و9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ60 كيلومترا، ويعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول على صعيد كافة محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ1.5 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآبار الجوفية البحيرات الصناعية التجمعات البدوية الرئيس عبد الفتاح السيسى الطريق الساحلى المناطق المحيطة المنشآت الحيوية الموارد المائية والرى أبراج أخطار من أخطار السیول تنفیذ عملیة عملیة إنشاء ملیون جنیه من تنفیذ
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع النخيل يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
حدد قانون الري والموارد المائية عقوبة قطع النخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلكما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
وأوضحت أن دار الأوبرا المصرية تعد صرحاً ثقافياً وفنياً ومنارة للفنون والموسيقى في الشرق الأوسط، ويعد اتفاق المنحة شهادة على العلاقات الثقافية العميقة والثقة المتبادلة بين مصر واليابان، كما يعكس التزام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بدعم الثقافة والإبداع والفنون كأدوات أساسية للتنمية، وتسهم هذه المنحة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، والحفاظ على دورها كمنارة ومنبراً للتميز الفني، كما أنها ستساعد على تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة ومتطورة وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وبصورة خاصة المسرح الكبير باستبدال بعض الأجهزة والمعدات المتهالكة والقديمة بأخرى حديثة، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل المركز الثقافي بما يتناسب مع مكانة وعراقة دار الأوبرا المصرية.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك