اليونان.. أول دولة مسيحية أرثوذكسية تشرع زواج المثليين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بعد شد وجذب ونقاشات واعتراضات وتظاهرات متضادة في الشوارع، أصبحت اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية في العالم تقنن زواج المثليين، وفقا لما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وصادق البرلمان اليوناني على قانون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، الخميس، بعد أن صوت لصالحه 176 نائبا من مختلف الأطياف السياسية، بينما رفضه 76 نائبا، في حين امتنع اثنان عن التصويت.
وغاب عن جلسة التصويت 46 نائبا، فيما يبدو أنه احتجاج منهم على طرح مشروع القانون للتصويت.
وجاء التصويت بعد يومين من المناقشات الساخنة، وعقب أسابيع من التظاهرات المؤيدة والمعارضة.
وعلى الرغم من مواجهة معارضة هائلة من داخل حزبه "الديمقراطية الجديدة" الذي ينتمي إلى يمين الوسط، فإن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، دافع عن مشروع القانون، قائلاً إنه سينهي "عدم المساواة الخطيرة في ديمقراطيتنا".
وفي خطاب حماسي قبل التصويت، قال ميتسوتاكيس، البالغ من العمر 55 عاما، والذي ينتمي إلى الفصيل الليبرالي في حزبه، إن هذا الإجراء سيجعل بلاده مع 36 دولة على مستوى العالم، أصدرت بالفعل تشريعات مشابهة بشأن هذه المسألة.
وتابع: "نحن نسد الفجوة من خلال السماح للجميع، إذا رغبوا في ذلك، بإعلان علاقتهم رسميا.. تمامًا كما يفعل الأزواج من جنسين مختلفين".
وعقب التصويت كتب رئيس الوزراء في منصة إكس: "اعتبارًا من الليلة، تفتخر اليونان بأنها الدولة السادسة عشرة في الاتحاد الأوروبي التي تشرع المساواة في الزواج".
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هآرتس تهاجم رئيس دولة الاحتلال بسبب إذعانه لنتنياهو
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن تصريحات الرئيس إسحق هرتسوغ، في مقابلة مع الصحيفة، تعكس حالة انفصال خطيرة عن الواقع الذي تعيشه دولة الاحتلال في هذه الأيام.
ولفتت الصحيفة إلى أن هرتسوغ، الذي يصف التوتر السياسي القائم بأنه يهدد بالتصعيد نحو حرب أهلية، يحاول الآن تهدئة الأوضاع، إلا أن المسار الذي يتبناه لا يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور.
ففي تصريحاته، يؤكد أنه "لا توجد دولة عميقة" في إسرائيل، كما "لا توجد دكتاتورية"، غير أن مساواته بين "الروايتين" أمر خطير.
وتابعت: "يتجاهل الرئيس حقيقة أن رواية الدولة العميقة مجرد مؤامرة لا أساس لها، تروّج لها آلة دعاية وتحريض تهدف إلى حماية سلطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
في المقابل، فإن المعسكر الذي يحذر من الدكتاتورية يفعل ذلك رداً على محاولات الحكومة، عبر وزير العدل، لتمرير انقلاب دستوري يستهدف إضعاف السلطة القضائية ومنح الحكومة صلاحيات مطلقة. وقد حذر من هذه المخاطر رؤساء المحكمة العليا، قضاة، مستشارون قانونيون، وخبراء دوليون – بما فيهم شخصيات من التيار اليميني – وليس بدوافع حزبية بل بدافع حماية الديمقراطية من إجراءات تهدد جوهرها وتقترن بتضارب مصالح خطير، في ظل محاولات نتنياهو، المتهم بالجنائي، فرض السيطرة على تعيين القضاة.
وأضافت أنه بمساواة هرتسوغ بين المؤامرة المزعومة والاحتجاج المشروع ضد "الإصلاحات"، فإنه يبتعد عن الحقيقة ويضفي شرعية على انتهاك استقلالية المؤسسات الديمقراطية. وحتى لو كان يؤمن بما يقوله، لكان بالإمكان تفهّم موقفه، لكن يبدو أنه يفعل ذلك بوعي، في محاولة للتوفيق بين معسكرين كما لو أنه يتوسط بين طفلين يتنازعان في ساحة لعب.
لو أراد هرتسوغ فعلاً إنقاذ المجتمع من الانهيار، لكان الأجدر به أن يواجه الحكومة ونتنياهو بمرآة الحقيقة، حتى لو كلفه ذلك حملات تحريض وهجوم على مكانته – فهذا هو السلوك الواجب على قائد مسؤول، بحسب الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن اعتراف هرتسوغ بأنه عمل لإلغاء محاكمة نتنياهو بدلاً من الدفاع عن القانون ومبدأ المساواة أمامه، يشكل خيانة للقيم التي يُفترض به تمثيلها كمواطن أول في الدولة، لا سيما في ظل علاقاته المثيرة للشك مع نتنياهو، والتي تجلت في لقائه الغريب مع هداس كلاين، الشاهدة الرئيسية في الملف 1000 – لقاء كشفته "هآرتس".
وختمت بأن خضوع هرتسوغ هذا يعكس مسار التدهور الذي يصيب المجتمعات عندما تبتعد عن قيم الديمقراطية وتنهار أمام الفساد الجنائي والأخلاقي، وبذلك يتحول هرتسوغ نفسه إلى شاهد حي على أفول إسرائيل، وإلى واحد من المسؤولين الرئيسيين عن هذا الانحدار.