عن المعركة ضد لبنان.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
استعرض مقال للكاتب الصحفي الإسرائيلي يوآف ليمور في صحيفة "إسرائيل اليوم"، موجة التصعيد العسكري عند الحدود بين لبنان وإسرائيل وذلك في أعقاب قصف متبادل حصل خلال اليومين الماضيين.
وقال ليمور إن "التصعيد استمر من خلال هجوم صاروخي مصدره لبنان طال قاعدة عسكرية في صفد، وأسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 8"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ردت على ما حصل بشكل حاد نسبياً وذلك من خلال قصف بضعة أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان".
وذكر ليمور أنّ "عدد الخسائر المتصاعد في صفوف عناصر حزب الله، دفع أمين عام الحزب حسن نصرالله لإلقاء خطاب متشدد أول أمس وأن يأمر بالهجوم الذي تعرضت له صفد"، وأضاف: "يحتمل أن يكون الحزب قد استخدم هنا سلاحاً دقيقاً دخل الآن المعركة منعاً لإصابة عشوائية للمدنيين وبهدف ضمان الإصابة للهدف العسكري".
وتابع: "كل ذلك يبدو جزءاً من سياسة المعادلات التي يحرص نصرالله على إبقائها الآن أيضاً، وفي إطارها يسعى لأن يركز الإصابات على منشآت عسكرية وجنود".
وأردف: "لقد أوضح نصرالله في خطابه بأنه سيواصل القتال طالما كانت إسرائيل تقاتل في غزة هو يتصرف على هذا النحو منذ 7 تشرين الأول، كجزء من مساهمته في المحور الذي تقوده إيران بمشاركة حماس، وفي نفس الوقت حرص على ألا ينجر مع إسرائيل إلى حرب شاملة ليست مريحة في هذا الوقت له وللإيرانيين".
وأكمل: "نصرالله لا يخشى فقط من ضربة شديدة تلحق بحزبه بل أساساً من ضربة على نمط غزة لمدن لبنان ومواطنيه، مما سيوجه له انتقاداً داخلياً شديدا في بلاده، وهو يفهم بأن إصابة مقصودة لأهداف مدنية في إسرائيل ستؤدي بالضرورة إلى إصابة موازية في المدن اللبنانية. وعليه ، فإن نصرالله يسعى لأن يمتنع عن ذلك وإن كان أصاب قبل يومين بصواريخه مواطنين إسرائيليين اثنين في كريات شمونة".
ووفقا للكاتب، "فإن سياسة حزب الله تخدم في الوقت الحالي إسرائيل"، متسائلاً: "هل تسمح هذه السياسة لإسرائيل بالإبقاء على لبنان كساحة فرعية ومواصلة تركيز الجهود على غزة لأجل هزيمة حماس؟".
ليمور بيّن "أن الخوف الدائم من التصعيد في الشمال يلزم الجيش الإسرائيلي بالإبقاء على تأهب ذروة دائم له تداعيات فورية على المعركة في غزة أيضا"، مشيراً إلى أن "2 من مثل هذه التداعيات برزا في الأسابيع الأخيرة هما تخفيف عدد القوات في القطاع بما في ذلك نقل فرقة 36 إلى الشمال والتي بعض من قواتها حلت منذ الآن محل قوات الاحتياط في الحدود اللبنانية، وتقنين الذخيرة والذي في إطاره يمتنع الجيش من استخدام مبالغ فيه للقذائف والقنابل من أنواع مختلفة لأجل الإبقاء على الذخيرة لاحتمال حرب في لبنان".
وأوضح أن "الضرر الأساس الذي لحق بإسرائيل هو في الجانب المدني، فصحيح أن لبنان يدفع ثمنا موازيا حين فرغت الكثير من قرى الجنوب من سكانها الذين فروا إلى الشمال لكن ليس في هذا مواساة، فحقيقة أن عشرات آلاف الإسرائيليين يسكنون منذ أربعة أشهر خارج بيوتهم إضافة إلى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية، بالأعمال التجارية والزراعية تعطي حزب الله إنجازاً مهماً حتى بدون معركة شاملة". مناوشات حسب القواعد
وقال ليمور إنه "سبق لإسرائيل أن أوضحت بأنها لن تعود إلى الواقع الذي ساد في الحدود الشمالية مع لبنان قبل يوم 7 تشرين الأول الماضي، وأن الهدف المعلن هو إبعاد قوة الرضوان وراء نهر الليطاني وتفكيك قدرات حزب الله في قرى جنوب لبنان".
وأردف: "في غضون ذلك، تعمل محافل دولية مختلفة بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا على بلورة اتفاق بهذه الروح يتضمن مرابطة قوة دولية معززة في جنوب لبنان مع محاولة لأن تنهي في إطاره الخلاف الذي لم يسوّ بعد بين الطرفين على خط الحدود بين إسرائيل ولبنان".
وأردف: "يخيل أنه رغم تصعيد الأيام الأخيرة فإن فرصاً مثل هذه التسوية لا تزال بعيدة عن فرص فتح معركة واسعة، كما أسلفنا. كذلك، فإن إسرائيل معنية بالتركيز على غزة حتى هزيمة حماس وإعادة المخطوفين، وحزب الله معني بمساعدة الجهد الفلسطيني دون أن يدفع على ذلك ثمنا باهظا".
وأضاف: "كل هذا يسمح للطرفين بمواصلة المناوشات وفقا لقواعد لعب محددة، جنود نعم، مدنيين لا؛ جنوب لبنان والجليل الأعلى والغربي نعم، عمق لبنان وعمق إسرائيل". (عربي21)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.