رئيس جامعة بنها: "هاكاثون" فرصة لزيادة الاستثمار في الشركات الناشئة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إنَّ جامعته تنظم هاكاثون الثالث للتطبيقات الناشئة لدعم ذوي الهمم، والذي يستهدف تجمع من المطورين والمبرمجين ومصممي الجرافيك والمحتوى لانشاء تطبيقات جديدة تخدم ذوي الهمم في 3 محاور: التعليم والرياضة والصحة.
وأضاف «الجيزاوي»، في تصريحاته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنَّ عدد 20 جامعة شاركوا في «هاكاثون» الثالث، ما بين جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، ليصل نحو 30 فريق للمرحلة النهائية للهاكاثون.
وتابع رئيس جامعة بنها: «قدم الطلاب خلال الـ هاكاثون، أعمالاً مبتكرة وواعدة وتقدم العديد من الخدمات لذوي الهمم، أبرزها تطبيقات الهاتف التي تساعد على التعلم وأخرى لمحو الأمية، كما تم ابتكار تطبيقات تكتشف التوحد المبكر لدى الأطفال لمساعدة الأسر المصرية، وتطبيقات لمساعدة ذوي الهمم على ممارسة الرياضة، وأخرى للترفية من ألعاب وغيره».
الاستثمار في المعرفةواستطرد: «الهدف من هذه التطبيقات أن تكون نماذج أولية والفرق المشاركة للطلاب عليهم تبني نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المعرفة الناتجة عن هذه التطبيقات وتحويلها لشركات ناشئة، ليكون لها دور في الاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد هاكاثون الدكتور ناصر الجيزاوي دعم ذوى الهمم رئيس جامعة بنها ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حريصة على ضم ممثلي قطاع الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون