الحراك السياسي والاتفاق العسكري غير المعلن
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي " مولي في" إلي أديس أبابا و اجتماعها بعدد من قيادات " تقدم" و تصريحها (أن الصراع الحالي في السودان لن يحل عسكريا) هذه المقولة مطاطة و تقبل التآويل، فهي لم تشير للحرب بشكل مباشر، و لكنها أشارت للصراع؛ و الصراع السياسي أدواته الحوار و التفاوض و يحل بغير أدوات الحرب، و هذه أيضا إشارة تدل على أن هناك أتفاق بخروج القوى التي تمتلك أدوات الحرب من دائرة الساحة السياسية، و خروجها يجب أن يتفق عليه الجميع.
أن تعجل نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الذهاب لجوبا، و إخطار رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين هناك لكي يبلغهم (إنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص، في إشارة للحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) و أيضا أكد عقار خلال لقائين منفصلين، مع مجموعة سفراء ورؤساء بعثات دول الترويكا والاتحاد الأوروبي بجنوب السودان والسفراء الأفارقة بجنوب السودان وممثل الاتحاد الأفريقي بجوبا (أن محاولات البعض الآن بشأن ابتدار عملية سياسية ما هي إلا تسديد خارج المرمي لن تحرز أي نتيجة) و هذه المقولة تعتبر إشارة للحراك الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي، و أيضا منظمة الإيغاد و زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي " مولي في" و إلتقائها بمجموعة " تقدم" مما يدل على أن قيادة الجيش و الحركات المتحالفة معهم قرروا مواصلة الحرب حتى النصر أو استسلام الميليشيا..
أن تغريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي "مولي في" التي تقول فيها ( لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع السوداني، و يجب تكوين حكومة مدنية انتقالية بعد الصراع) المقولة تحمل وجهت نظر قابلة للحوار، و ليس أمريجب أن تذعن إليه القوى المشاركة في الصراع، مما يدل على أن الإدارة الأمريكية ليست لديها رؤية محددة حول إنهاء الحرب.. أما تشكيل حكومة مدنية بعد وقف الحرب مسألة يتفق عليها الجميع ماعدا مجموعة " تقدم" التي تريد أن توقف الحرب عبر التفاوض، و هذه تعني؛ إنها تريد تسوية سياسية تعيد الاعبين قبل 15 إبريل 2023م للملعب مرة أخرى، و بذات الأجندة السابقة، رغم أن الحرب قد خلقت واقعا جديدا، و تفرض شروطا جديدة على العملية السياسية، و سوف تظهر بصورة واضحة عقب وقف الحرب.. و هذا أمر مزعج للعديد من القوى السياسية، خاصة التي لا تملك قاعدة اجتماعية عريضة تؤهلها للعب دور سياسي في المستقبل وفقا لتطلعاتها. و كان رئيس مجلس السيادة و القائد العام للجيش قد كررعدة مرات، أن العملية السياسية سوف تبدأ بعد وقف الحرب، و أيضا كررها نائب رئيس مجلس السيادة في زيارته قبل عدة ساعات لجوبا بأن العملية السياسية سوف تبدأ بعد وقف صوت البنادق..
أن حديث الفريق أول شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة و نائب القائد العام للجيش في النيل الأبيض بالقول ( أن القوات المسلحة على وشك تحرير الخرطوم و أن النصر أت بإذن الله، و إن الجهود مستمرة لدحر العدو بتعاون و تكاتف تام ما بين كافة الأجهزة الأمنية و أن مجتمع الولاية لديه وقفه مشهودة مع القوات المسلحة و قريبا سيتم تحرير كل تراب الوطن من الميليشيا) وايضا تضمن حديث الكباشي قضايا مهمة منها( الأولى: قال نحن رغم أننا بنحمل البندقية و بنقاتل، لكننا لم نسقط قصن الزيتون من يدنا الأخرى، و بنتفاوض على أن تنجز الميليشيا ما وعدت به عندما وقعت على" إعلان المباديء" في مايو الماضي في منبر جدة.. و الثانية: قال أن العملية السياسية لن تبدأ إلا بعد أن تتوقف أصوات البنادق و المدافع...و الثالثة أن الحوار السياسي يجب أن يكون داخل السودان.. رابعا: قال أننا لن نرجع مرة أخرى " للإتفاق الإطاري") أن ما ذكره الكباشي عن دحر الميليشيا كان قد أشار إليه الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام و أيضا الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة. أما عن العملية السياسية هناك اتفاق داخل الجيش لا تبدأ العملية السياسية إلا بعد وقف الحرب و داخل السودان و مشاركة كل القوى السياسية دون أي إقصاء..
في الجانب الأخر من المشهد السياسي: نجد أن هناك مجموعة " تقدم" و قوى الجذرية. المجموعتان غير متفقتين في الرؤية كل واحدة تحمل رؤية مخالفة، لكن الإثنان أجندتهم تتمحور في كيفية الوصول للسلطة بروافع مختلفة.. في إعتقاد أن كل واحدة تعتقد إنها تستطيع في الفترة الانتقالية أن تهندس المجتمع حسب فرضايتها و رؤيتها.. نجد المجموعة الأولى تراهن على المجتمع الدولي ككرت يمكن تم به الضغط للوصول للسلطة و أختيار القوى التي يجب أن تشارك في الفترة الانتقالية.. و المجموعة الجذرية تعتقد إنها وحدها التي يجب أن تنجز مباديء الثورة، و هي وحدها التي لها الحق أن تصحح كراسات الوطنية و المشاركة للقوى الأخرى.. لذلك لن تقتنعا بأي رؤية مخالفة لهما.. و كانت قيادة الحزب الشيوعي بحكم تاريخ نضالها الطوي،ل أن تدرك أن الذي تراهن عليه لن يكون.. و الحرب أكثر أثرا من الثورة.. بعد هذا التشريد و المأسي و الفقر و النهب و السرقة التي تعرض لها المواطنون كم من الزمن محتاجين لكي يخوضوا تجربة تكلفهم الكثير دون أفق لها.. يجب على القيادات السياسية أن تفكر وفقا للواقع و ليس أحلاما هي لا تملك أدوات تحقيقها على الأرض.
أن الولايات المتحدة و الاتحادي الأوروبي و الاتحادي الأفريقي و منظمة الإيغاد و أيضا الأمم المتحدة غير قادرين على إتخاذ أي موقف دون قبول السلطة في السودان.. و موقف الشارع السوداني المؤيد للجيش يمنحه القوة في تنفيذ عملية دحر الميليشيا، و عدم مشاركتها في المشهد القادم في السودان لا عسكريا و لا سياسيا..الأمر الذي يؤكد أن العملية السياسية سوف تبدأ بعد وقف الحرب و لكن بشروط جديدة يفرزها واقع التلاحم الشعبي مع الجيش.نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أن العملیة السیاسیة بعد وقف الحرب مجلس السیادة على أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
رادار صهيوني في بونتلاند.. الإمارات توسع خطوط دعمها العسكري لقوات الدعم السريع عبر مطارات الصومال
يمانيون../
في تطور خطير يكشف جانباً من الأدوار الخفية التي تمارسها الإمارات في القرن الأفريقي، أكدت مصادر مطلعة أن أبوظبي نصبت راداراً صهيونياً حديثاً في منطقة بونتلاند الصومالية، وأعادت توظيف مطار بوساسو كمحطة لوجستية لتغذية الحرب الدائرة في السودان دعماً لميليشيات قوات الدعم السريع.
موقع “ميدل إيست آي” البريطاني نشر تقريراً، كشف فيه أن صور الأقمار الصناعية التقطت في مارس الماضي، أظهرت بوضوح تركيب رادار “ELM-2084” ثلاثي الأبعاد، المصنع من قبل شركة الصناعات الجوية الصهيونية، بالقرب من مطار بوساسو، وهو ما يعزز حجم التغلغل العسكري الإماراتي الصهيوني في القارة السمراء.
التقرير أشار إلى أن الإمارات تستخدم هذا الرادار عالي التقنية لرصد التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ، بعد أن شهدت قوات الدعم السريع انتكاسات ميدانية كبيرة مطلع مارس بخسارتها لمواقع استراتيجية في العاصمة الخرطوم. نشر الرادار جاء ضمن مسعى إماراتي لتوفير الإنذار المبكر للميليشيات المتمردة وتمكينها من الصمود ميدانياً.
وتشير بيانات حركة الطيران المدني إلى تزايد واضح في الرحلات الجوية القادمة من الإمارات إلى مطار بوساسو، حيث يتم نقل الأسلحة والذخائر بكثافة إلى السودان. وأفادت المصادر أن الطائرات تصل أحياناً محملة بخمس شحنات دفعة واحدة، في عملية دعم لوجستي مكثفة تجاوزت حدود السرية.
وفيما يتصل بالشق السياسي، اتضح أن هذا التحرك الإماراتي تم بعيداً عن علم الحكومة الفيدرالية في مقديشو، بل وحتى دون استشارة برلمان بونتلاند نفسه، بحسب مصادر صومالية مطلعة أكدت أن الصفقة تمت بسرية مطلقة. رئيس بونتلاند، سعيد عبد الله ديني، المقرب من دوائر القرار الإماراتية، سهل هذه الخطوة مقابل دعم مالي سخي، في تجاوز صارخ للسيادة الصومالية.
وتحدثت تقارير إقليمية أيضاً عن نقل جنود كولومبيين عبر مطار بوساسو تمهيداً لنشرهم في ميادين القتال في السودان، في عملية بدت خارج إطار أي رقابة قانونية أو سياسية، وسط تساؤلات حول الجهة التي سهّلت إصدار تأشيرات الدخول لهؤلاء المرتزقة.
الإمارات، التي عززت منذ سنوات وجودها العسكري والاقتصادي في بونتلاند وأرض الصومال الانفصالية، تواصل تحركاتها مستغلة حالة الانقسام السياسي والضعف المؤسسي في الصومال. ففي الوقت الذي تستثمر فيه أبوظبي بكثافة في أرض الصومال، ما أثار حفيظة الحكومة الفيدرالية، استمرت كذلك في تقديم البروتوكولات الرئاسية لرئيس أرض الصومال، عبد الرحمن سيرو، وكأنه رئيس دولة مستقلة، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الصومالي أحمد محمد فقي لمخاطبة الإمارات رسمياً وطالبها بالكف عن هذه التصرفات التي تمس وحدة وسيادة الصومال.
هذه التطورات تعزز حقيقة أن الإمارات باتت تشكل رأس حربة لتنفيذ أجندات خارجية في أفريقيا، مستخدمة أدوات عسكرية صهيونية وغطاءً لوجستياً يمتد من القرن الأفريقي إلى العمق السوداني، وسط صمت دولي وإقليمي مريب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة