5 سيارات "زيرو" أقل من مليون جنيه "بالأسعار"
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يضم السوق المصري للسيارات، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والعلامات التجارية، إضافة إلى تنوع التصميمات الهيكلية بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، ولكن يبقى عامل السعر هو نقطة فاصلة لدى الكثير.
. وصلت كام ؟
تضم السيارة محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وقوة إجمالية 118 حصان، بالاضافة إلى 154 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيك، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يقدر بـ 10.9 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.
تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة نيسان سنترا 2024 بين 821 ألف و999 ألف جنيه.
تستخدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية 125 حصان و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء.
يبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 2024 نحو 955 ألف جنيه.
تأتي السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 قوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سعة تبلغ 1500 سي سي، 4 سلندر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.
يبلغ سعر السيارة جيلي جي اكس برو 3 موديل 2024 الرسمي نحو 864,900 جنيه.
زودت السيارة هيونداي اكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار "دفع أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصان و156 نيوتن متر، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية.
تبدأ أسعار السيارة رسميًا من 860 ألف جنيه حتى 970 ألف جنيه.
تستمد ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 قوتها من محرك 1200 سي سي، 3 اسطوانات، بقوة 76 حصان، 100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 بسعر رسمي يبلغ 755 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 5 سيارات نيسان سنترا 2024 أسعار السيارات اخبار السيارات ارخص السيارات سيارات نیوتن متر من أرخص سیارة مودیل 2024 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.