10 جنيهات زيادة جديدة.. ارتفاع أسعار السجائر رسميا في 6 شركات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت 6 شركات زيادة أسعار السجائر رسميًا، بارتفاع يتراوح ما بين 8 و10 جنيهات للعلبة، وفقًا لتصريحات إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، ما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، إذ يبحث المواطنون عن أسعار السجائر اليوم.
وكانت شركة فيليب موريس مصر أعلنت رفع أسعار السجائر، خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 11 جنيهًا للعبوة من أصناف مارلبورو، ميريت، وإل إم، إذ كشفت شركة فيليب موريس مصر قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "MeritوMarlboro وL&M" بكل أنواعها.
كما حددت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، والتي بدأت من 2 جنيه حتى 10 جنيهات على أنواع سجائر دافيدوف وتايم ومانشستر، وبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من الأربعاء الماضي الموافق 14 فبراير 2024.
وارتفعت أسعار سجائر وينستون ما بين 5 جنيهات حتى 7 جنيهات في المحلات التجارية بالأسواق المصرية.
ارتفاع أسعار السجائروأضاف إمبابي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا زيادة في أسعار السجائر الشعبية، ولو حدثت ستصل لـ30 جنيها، موضحًا أنه لا بد من توفير السجائر في المحلات والسوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك سوء توزيع في السجائر، ولا بد من قلب الهرم التوزيعي بالسجائر.
وقال إمبابي إنه حتى الآن لم تعلن شركتا الشرقية للدخان وجلوبال أسعارهما الجديدة على الرغم من نية رفع الأسعار.
السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها.
السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.
السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.
السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة.
السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
كانت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، أعلنت اعتماد مجلس إدارة الشركة قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، في 9 نوفمبر لعام 2023.
وبينت الشركة الشرقية للدخان أن أسعار السجائر المحلية زادت بنسب تراوحت ما بين 12% و33% في 11 صنفًا من السجائر الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر زيادة أسعار السجائر رسمي ا السجائر إبراهيم إمبابي شعبة الدخان ارتفاع أسعار السجائر اسعار سجائر الشرقية للدخان سجائر الشركة الشرقية للدخان السعر الرسمی لعبوة أسعار السجائر التبغ الم سخن جنیها للعبوة السجائر ا ا للعبوة
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لقانون التأمين الموحد.. زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء