السيارات الأوروبية إلى أين؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اشترى سيارة أوروبية جميلة -علماً بأن أهل قطر في الاغلب يفضلون السيارات الأوروبية عن غيرها باستثناء سيد السوق والموقف اللاند كروزر بالطبع – وحافظ عليها ولكن آن الاوان لتجديد الضمان، فذهب إلى الوكالة فاردا صدره ومجهزا بطاقته الائتمانية لتجديد الضمان لمدة سنة، صعق صاحبنا عندما قيل له إن المبلغ لضمان سنة واحدة ١٦ ألف ريال واذا اراد اضافة تجديد خدمات الصيانة عليه دفع نفس المبلغ ايضاً اي عليه دفع حوالي ٣٣ الف ريال لسنة واحدة فقط!.
وآخر اراد ان يقوم بصيانة سيارته الفاخرة وهي نظيفة اساسا لقلة استخدامها فأدخلها الوكالة فصعق ان المبلغ المطلوب حوالي ال ٨٠ الاف ريال، فأرسلها بحرا إلى بلد المنشأ وتمت صيانتها ولم تكلفه بالشحن
إلا قرابة ال ٢٠ الف ريال فقط!.
هذا حالنا مع اغلب وكالات وشركات السيارات الأوروبية التي لا تعرف الرحمة. استنزاف الاموال بشكل غير طبيعي في اسعار البيع والصيانة وقطع الغيار.
والاسعار في ارتفاع بشكل مستمر والناس اعتادت على هذا الوضع المخيف؟
نأمل تدخل الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك وغيرها للجم هذا التضخم وارتفاع الاسعار.
اصبح على ملاك السيارة الاوروبية فتح حسابات بنكية خاصة للصرف على سيارتهم اضافة إلى مصاريف معيشتهم! وكان الله في العون، واخاف قريبا الناس سيطالبون الدولة بدفع مبلغ بدل سيارة اوروبية مع مرتباتهم الشهرية.لابد من التحرك ومراجعة الموضوع بحيث لاضرر ولا ضرار. ولا يجوز ترك الحبل على الغارب كما هو الآن، فقد تدمرت البيوت وأفلست الجيوب.. والله المستعان.
جاسم ابراهيم فخرو – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية