من أجل غزة.. ماراثون لدعم المساعدات الغذائية والطبية للقطاع
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
انطلق ماراثون من أجل قطاع غزة تحت مسمى “اجري من أجل غزة”، اليوم الجمعة، في الثامنة صباحًا، في محمية وادي دجلة الموافق 16 فبراير، تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة
وتذهب عائدات الماراثون إلى أهالي قطاع غزة من أجل إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع.
سوف يستلم المتسابقون بعد إنهاء السباق قميصًا وميدالية بعد إنهاء السباق كدافع معنوي للمتسابقين.
وتشارك وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضـة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشركة تذكرتى في تنظيم الماراثون، والهلال الأحمر المصرى.
وتبلغ قيمة جوائز الماراثون 10 آلاف جنيه للمركز الأول و7 آلاف للمركز الثانى، ويحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».