بيان صحفي من المكتب القيادي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
*بيان صحفي حول اجتماع المكتب القيادي*
- المجاعة تطرق ابواب الوطن بسبب الحرب نحو حملة وطنية شاملة حول الوضع الانساني ولوقف الحرب.
- اجتماع المنامة خطوة في اتجاه وقف الحرب غابت عنها الشفافية وقوي الثورة والتغيير.
- العملية السياسية مهددة بسيطرة العسكريين ودخول الاسلاميين الداعمين للحرب والشمولية.
- التحالفات الحالية لا غني عنها ولكنها تعاني من مصاعب وخلل يتطلب الاصلاح.
- تكوين لجنة قيادية مصغرة لمتابعة مؤتمر تنسيقية القوي الديمقراطية والمدنية.
عقد المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي اجتماعه الدوري مساء 14 فبراير الجاري وتناول الاجتماع الوضع الانساني والسياسي وقضية المجاعة ووقف الحرب ومفاوضات المنامة السرية والتحالفات ومؤتمر تنسيقية القوي المدنية والمتغيرات في الحرب ومحاولات الفلول للدفع نحو حرب اثنية وتواصل الانفلاتات من جانب الدعم السريع وضرورة حماية المدنيين والوضع الاقليمي والدولي . وتوصل الاجتماع الي الآتي:
المجاعة :
شبح المجاعة يخيم علي البلاد ويهدد حياة الملايين بسبب وقف الزراعة وتهديد سلامة المزارعين والرعاة وتقدر المنظمات الانسانية الدولية ان تكلفة توفير مدخلات الانتاج الي داخل السودان تقدر ب(100 مليون دولار) واستلام الطعام من الخارج يكلف (800 مليون دولار) وفي الحالتين لابد من وقف الحرب لتفادي المجاعة، ودعا المكتب القيادي السودانيين واصدقائهم في الداخل والخارج لابتدار حملة شاملة للتنبيه لخطر المجاعة وخطورة الاوضاع الانسانية وانهيار النظام الصحي وضرورة حماية المدنيين.
اجتماع المنامة:
قيم المكتب القيادي اجتماع المنامة السري بين طرفي الحرب وبمشاركة خمسة دول هي البحرين ومصر والامارات والسعودية والولايات المتحدة والذي عقد جولتين وفشل في عقد الجولة الثالثة وتوصل الي ان الاجتماع خطوة صحيحة جمعت طرفي الحرب ودول ذات اهمية ولكنه لم يتميز بالشفافية ولم يطلع الشعب صاحب المصلحة علي نتائجه ومجرياته وتم توقيع اعلان مبادئ لم يعرض علي قوي الثورة والتغيير، و جماعة بورتسودان بعد ان وقعت علي اعلان المبادئ تنصلت عنه ومن حق الشعب الذي دفع فاتورة الحرب ان يعلم بما يجري ومن حق قوي الثورة والتغيير ان تشارك في رسم طريق المستقبل وطالب الاجتماع طرفي التفاوض باعلان الحقائق علي الملأ ومخاطبة الشعب بشفافية وان اي حلول تجري بعيدا عن اعين الشعب غير قابلة للحياة والديمومة مثلها مثل هذه الحرب.
العملية السياسية بين سيطرة العسكريين و مشاركة الاسلاميين:
وقف الحرب يتطلب اتفاق طرفي الحرب علي اسكات البنادق والعملية الحالية منذ جدة تتم بعيدا عن الشعب وقوي الثورة والتغيير وتجاوزت في المنامة وقف الحرب الي تصميم عملية سياسية شاملة وهذا خلل لابد من تداركه، وقوي الثورة والتغيير يجب ان تكون شريكة منذ البداية سيما ان هناك من يحاول اشراك الاسلاميين الداعمين للانقلاب والحرب وهي مكافأة للفلول علي حربهم، وللوصول لحلول مستدامة لا يمكن استبعاد قوي الثورة والتغيير ولابد من اخراج الفلول من قيادة الجيش وسيطرتهم علي القطاع الامني وانهاء التمكين واعادة تأسيس الدولة و اكمال مهام الثورة.
التحالفات الحالية ضرورة و تعاني من مصاعب وخلل:
الحرب الحالية ذات تأثير شامل علي المجتمع والدولة وعلي الحياة السياسية ولابد من اخذ كافة المتغيرات في الاعتبار وبناء تحالفات علي اهداف استراتيجية لتأسيس الدولة واكمال مهام الثورة واصحاح الحياة السياسية ومن اجل ذلك:
1/ نؤكد ان التحالفات الحالية لا غني عنها وتواجهة مهام صعبة ومعقدة ونؤكد ايضا دعمنا لتنسيقية القوي المدنية وتطويرها وعلي اهمية الحفاظ علي تحالف قوي الحرية والتغيير ومواكبته المتغيرات وتوحيده علي هدف استراتيجي وتقويته كمدخل لازم لتقوية التنسيقية وانما تسرب الي بعض الاطراف من توجهات معادية للقوي السياسية وقوي الحرية والتغيير ترجع جذوره لمخططات الفلول ومحاولات اضعاف الحركة الوطنية والنسيج الوطني لخدمة مصالح معادية للثورة.
2/ نري ضرورة الحوار مع كافة قوي الثورة وتقديم كل التنازلات الممكنة للوصول الي التنسيق في الحد الادني للجم غول الحرب وادعاءات الفلول.
3/ ان بعض الظواهر السلبية مثل محاولات السيطرة علي التحالفات تجافي تقاليد التحالفات الرصينة التي بنتها الحركة الوطنية كما ان ظاهرة تجاوز المؤسسات المعلنة والمناهج السليمة قضية وواجب جماعي لاصلاح واصحاح الحياة السياسية ولابد من الالتزام بالمبادئ دون مجاملة لاصلاح التحالفات الحالية والابتعاد عن الهيمنة والتكويش و الشللية وخدمة المصالح الضيقة والشخصية والوقوف ضد تهميش اي من مكونات التحالفات الحالية وبناء التحالفات علي اهداف ومهام استراتيجية علي رأسها تأسيس الدولة واكمال مهام الثورة.
مؤتمر تنسيقية القوي المدنية:
اكد الاجتماع علي التحضير الجيد للمؤتمر بمشاركة اوسع قطاع من القوي الديمقراطية الراغبة والتمثيل المنصف لجميع الفئات سيما النساء والشباب ولجان المقاومة في كل انحاء السودان والريف والحضر والقوي السياسية والمجتمع المدني والتنوع السوداني والدفع بوحدة السودانيات والسودانيين في مواجهة الحرب والخروج بقيادة فاعلة تعكس تنوع وحيوية قوي التغيير والثورة وتوثق الصلة علي نحو عضوي بين القوي الحية في الداخل والخارج.
لجنة مصغرة لمتابعة قضايا التحالفات اليومية:
قرر الاجتماع تكوين لجنة من الرئيس ونائبة الرئيس والسكرتير السياسي المسئول عن لجنة مؤتمر التنسيقية الرفيق الرضي ضوالبيت لمتابعة مهام وقضايا التحالفات اليومية وقضايا المؤتمر، وتقديم تقرير شامل للمكتب القيادي.
المكتب القيادي للحركة الشعبية-التيار الثوري الديمقراطي
15 فبراير2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المکتب القیادی وقف الحرب فی الحرب
إقرأ أيضاً:
الكشف عن القيادي الحوثي المسؤول عن تهريب الأسلحة الإيرانية
كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أن القيادي الحوثي اللواء محمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات في ما يسمى وزارة الدفاع التابعة للميليشيا الحوثية، هو المسؤول عن الشحن غير المشروع للأسلحة إلى جماعة الحوثيين بواسطة شبكة من الأفراد والكيانات.
ونقل التقرير الذي رفعه الفريق مؤخراً لمجلس الأمن، عن مصادر سرية أن الطالبي قام في عام 2022 بنقل مخلّص جمركي يمني إلى جيبوتي لتسهيل تهريب الأسلحة الموجهة للحوثيين، مشيراً إلى أنه تم القبض على المخلص بعد ضبط 52 صاروخا مضادا للدبابات من طراز "دهلاوية" في 10 مارس 2022، في منفذ شحن حدودي مع سلطنة عمان.
ونهاية يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، عقوبات على 4 من القيادات البارزة في جماعة الحوثيين، بينهم الطالبي، بسبب دعمهم للهجمات الأخيرة التي تنفذها الجماعة ضد السفن التجارية وتهديد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكر التقرير أن جماعة الحوثي لا تمتلك القدرة دون دعم خارجي إيراني على تطوير وإنتاج منظومات أسلحة معقدة مثل القذائف التسيارية القصيرة المدى والمتوسطة المدى والقذائف الانسيابة للهجوم البري والقذائف التسيارية الموجهة المضادة للسفن والقذائف الإنسيابية الموجهة المضادة للسفن وصواريخ أرض جو والمركبات الجوية الاستطلاعية والطائرات المسيرة الهجومية الأحادية الاتجاه ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والمركبات الغاطسة غير المأهولة، وغيرها من الأسلحة والعتاد العسكري الذي تطرق له التقرير.
وأوضح أن الدعم الخارجي بالأسلحة للحوثيين يظهر من خلال اعتراض الأعتدة العسكرية من قبل دول أعضاء ووكالات إنفاذ متعددة منذ 2018.
وأشار التقرير إلى وجود تشابه بين الأعتدة المتعددة التي يشغلها الحوثيون والأعتدة التي تنتجها إيران أو الجماعات المسلحة التابعة لطهران، مؤكدا أن عملية التطوير للأعتدة لم تكن من قبل الحوثيين أنفسهم، وأن عمليات النقل للأعتدة والمعارف التقنية اللازمة لتصنيع وتجميع الأسلحة نقلت إلى الحوثيين من قبل إيران.
وتطرق التقرير بشكل مفصل لعملية شراء وتهريب الأعتدة والحصول على المساعدة، مؤكدا أن الطالبي الذي يعمل ملحقاً في سفارة الحوثيين بطهران هو المسؤول الأول عن عمليات الشحن لتلك الأعتدة، حيث يتولى القيام بترتيبات النقل وأيضا عمليات التدريب التي تجري لمقاتلين حوثيين في إيران والعراق ولبنان.
كما تناول التقرير تهريب الأعتدة الفتاكة والأجهزة الإلكترونية بحراً، مشيرا لاعتراض واشنطن، مطلع 2024، مركباً شراعياً بلا هوية محددة في بحر العرب، وتضمنت المواد المضبوطة 200 من الأكياس التي تحتوي على متفجرات و17 منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من طراز "دهلاوية" الإيراني، ومكونات مركبة غاطسة غير مأهولة، ومكونات ثلاث منظومات مراقبة كهروبصرية، وأدوات خراطة لصناعة مدفع عديم الارتداد يركب على منصة ثلاثية القوائم أو يُحمل، وقذائف هاون من عيار 120 ملم و81 ملم.
وأكد الفريق أن بعض الأعتدة المضبوطة خبئت في أغلفة مثل أغلفة الأعتدة التي اعترضتها الولايات المتحدة في عرض البحر في 6 مايو 2021، وأنها تتشابه مع مكونات قذيفة بركان - التسيارية القصيرة المدى التي أطلقها الحوثيون في 7 مارس 2021 على منطقة الدمام السعودية.
وقال إن نظم التحكم بأرياش النفث وتوجيهها، والمكونات المتعلقة بالتحكم، والملصقات المثبتة على هذه الأرياش، تشبه قذيفة قيام 2 من طراز القذائف التسيارية القصيرة المدى التي أطلقتها إيران في 8 يناير 2021 ضد قاعدة أميركية في أربيل، العراق.
وفضح التقرير تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من قواعد تابعة للبحرية الإيرانية إلى الحوثيين، مشيرا إلى معلومات عن تهريب ثلاث شحنات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بحراً، من إيران إلى الحوثيين، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2022، ونقلها "على متن مركب شراعي زودت به السلطات الإيرانية طاقماً يمنياً، وتضمنت عملية النقل الأولى عدد 9000 بندقية هجومية، فيما تضمنت عمليتا النقل الثانية والثالثة بنادق هجومية ورشاشات خفيفة وثقيلة. وكانت الأسلحة معبأة في أكياس خضراء، كما لوحظ منخلال عمليات الاعتراض السابقة على مدى سنوات متفرقة بدءا من 2019 وحتى الآن.
وبحسب التقرير، فإن التخطيط لهذه العملية جرى على يد القيادي الحوثي عبد الله يحيى الحاكم، "أبو علي الحاكم"، وفي إيران تولى الطالبي وأبو ليث رصد عمليات النقل.
وأكد التقرير أن عملية النقل الأولى جرت "انطلاقا من ميناء "سرخور طاهروئي" التابع للبحرية الإيرانية، في مقاطعة "هرمزكان"، في حين أجريت عمليتا النقل التاليتان انطلاقاً من ميناء تشاباهار التابع للبحرية الإيرانية، وهو الميناء الذي سبق أن أبلغ الفريق عن حدوث عمليات نقل أسلحة انطلاقا منه في 2017 و 2018"، مضيفا أنه تم إيواء أفراد الطاقم في شقة بهذا الميناء، وخلال عمليات النقل هذه، جرى تفريغ شحنات الأسلحة في قوارب أصغر حجماً على بعد 12 ميلاً بحرياً من الساحل، بالقرب من الحدود اليمنية العمانية.