بيان صحفي من المكتب القيادي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
*بيان صحفي حول اجتماع المكتب القيادي*
- المجاعة تطرق ابواب الوطن بسبب الحرب نحو حملة وطنية شاملة حول الوضع الانساني ولوقف الحرب.
- اجتماع المنامة خطوة في اتجاه وقف الحرب غابت عنها الشفافية وقوي الثورة والتغيير.
- العملية السياسية مهددة بسيطرة العسكريين ودخول الاسلاميين الداعمين للحرب والشمولية.
- التحالفات الحالية لا غني عنها ولكنها تعاني من مصاعب وخلل يتطلب الاصلاح.
- تكوين لجنة قيادية مصغرة لمتابعة مؤتمر تنسيقية القوي الديمقراطية والمدنية.
عقد المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي اجتماعه الدوري مساء 14 فبراير الجاري وتناول الاجتماع الوضع الانساني والسياسي وقضية المجاعة ووقف الحرب ومفاوضات المنامة السرية والتحالفات ومؤتمر تنسيقية القوي المدنية والمتغيرات في الحرب ومحاولات الفلول للدفع نحو حرب اثنية وتواصل الانفلاتات من جانب الدعم السريع وضرورة حماية المدنيين والوضع الاقليمي والدولي . وتوصل الاجتماع الي الآتي:
المجاعة :
شبح المجاعة يخيم علي البلاد ويهدد حياة الملايين بسبب وقف الزراعة وتهديد سلامة المزارعين والرعاة وتقدر المنظمات الانسانية الدولية ان تكلفة توفير مدخلات الانتاج الي داخل السودان تقدر ب(100 مليون دولار) واستلام الطعام من الخارج يكلف (800 مليون دولار) وفي الحالتين لابد من وقف الحرب لتفادي المجاعة، ودعا المكتب القيادي السودانيين واصدقائهم في الداخل والخارج لابتدار حملة شاملة للتنبيه لخطر المجاعة وخطورة الاوضاع الانسانية وانهيار النظام الصحي وضرورة حماية المدنيين.
اجتماع المنامة:
قيم المكتب القيادي اجتماع المنامة السري بين طرفي الحرب وبمشاركة خمسة دول هي البحرين ومصر والامارات والسعودية والولايات المتحدة والذي عقد جولتين وفشل في عقد الجولة الثالثة وتوصل الي ان الاجتماع خطوة صحيحة جمعت طرفي الحرب ودول ذات اهمية ولكنه لم يتميز بالشفافية ولم يطلع الشعب صاحب المصلحة علي نتائجه ومجرياته وتم توقيع اعلان مبادئ لم يعرض علي قوي الثورة والتغيير، و جماعة بورتسودان بعد ان وقعت علي اعلان المبادئ تنصلت عنه ومن حق الشعب الذي دفع فاتورة الحرب ان يعلم بما يجري ومن حق قوي الثورة والتغيير ان تشارك في رسم طريق المستقبل وطالب الاجتماع طرفي التفاوض باعلان الحقائق علي الملأ ومخاطبة الشعب بشفافية وان اي حلول تجري بعيدا عن اعين الشعب غير قابلة للحياة والديمومة مثلها مثل هذه الحرب.
العملية السياسية بين سيطرة العسكريين و مشاركة الاسلاميين:
وقف الحرب يتطلب اتفاق طرفي الحرب علي اسكات البنادق والعملية الحالية منذ جدة تتم بعيدا عن الشعب وقوي الثورة والتغيير وتجاوزت في المنامة وقف الحرب الي تصميم عملية سياسية شاملة وهذا خلل لابد من تداركه، وقوي الثورة والتغيير يجب ان تكون شريكة منذ البداية سيما ان هناك من يحاول اشراك الاسلاميين الداعمين للانقلاب والحرب وهي مكافأة للفلول علي حربهم، وللوصول لحلول مستدامة لا يمكن استبعاد قوي الثورة والتغيير ولابد من اخراج الفلول من قيادة الجيش وسيطرتهم علي القطاع الامني وانهاء التمكين واعادة تأسيس الدولة و اكمال مهام الثورة.
التحالفات الحالية ضرورة و تعاني من مصاعب وخلل:
الحرب الحالية ذات تأثير شامل علي المجتمع والدولة وعلي الحياة السياسية ولابد من اخذ كافة المتغيرات في الاعتبار وبناء تحالفات علي اهداف استراتيجية لتأسيس الدولة واكمال مهام الثورة واصحاح الحياة السياسية ومن اجل ذلك:
1/ نؤكد ان التحالفات الحالية لا غني عنها وتواجهة مهام صعبة ومعقدة ونؤكد ايضا دعمنا لتنسيقية القوي المدنية وتطويرها وعلي اهمية الحفاظ علي تحالف قوي الحرية والتغيير ومواكبته المتغيرات وتوحيده علي هدف استراتيجي وتقويته كمدخل لازم لتقوية التنسيقية وانما تسرب الي بعض الاطراف من توجهات معادية للقوي السياسية وقوي الحرية والتغيير ترجع جذوره لمخططات الفلول ومحاولات اضعاف الحركة الوطنية والنسيج الوطني لخدمة مصالح معادية للثورة.
2/ نري ضرورة الحوار مع كافة قوي الثورة وتقديم كل التنازلات الممكنة للوصول الي التنسيق في الحد الادني للجم غول الحرب وادعاءات الفلول.
3/ ان بعض الظواهر السلبية مثل محاولات السيطرة علي التحالفات تجافي تقاليد التحالفات الرصينة التي بنتها الحركة الوطنية كما ان ظاهرة تجاوز المؤسسات المعلنة والمناهج السليمة قضية وواجب جماعي لاصلاح واصحاح الحياة السياسية ولابد من الالتزام بالمبادئ دون مجاملة لاصلاح التحالفات الحالية والابتعاد عن الهيمنة والتكويش و الشللية وخدمة المصالح الضيقة والشخصية والوقوف ضد تهميش اي من مكونات التحالفات الحالية وبناء التحالفات علي اهداف ومهام استراتيجية علي رأسها تأسيس الدولة واكمال مهام الثورة.
مؤتمر تنسيقية القوي المدنية:
اكد الاجتماع علي التحضير الجيد للمؤتمر بمشاركة اوسع قطاع من القوي الديمقراطية الراغبة والتمثيل المنصف لجميع الفئات سيما النساء والشباب ولجان المقاومة في كل انحاء السودان والريف والحضر والقوي السياسية والمجتمع المدني والتنوع السوداني والدفع بوحدة السودانيات والسودانيين في مواجهة الحرب والخروج بقيادة فاعلة تعكس تنوع وحيوية قوي التغيير والثورة وتوثق الصلة علي نحو عضوي بين القوي الحية في الداخل والخارج.
لجنة مصغرة لمتابعة قضايا التحالفات اليومية:
قرر الاجتماع تكوين لجنة من الرئيس ونائبة الرئيس والسكرتير السياسي المسئول عن لجنة مؤتمر التنسيقية الرفيق الرضي ضوالبيت لمتابعة مهام وقضايا التحالفات اليومية وقضايا المؤتمر، وتقديم تقرير شامل للمكتب القيادي.
المكتب القيادي للحركة الشعبية-التيار الثوري الديمقراطي
15 فبراير2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المکتب القیادی وقف الحرب فی الحرب
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts