سكاي نيوز عربية:
2025-01-23@22:30:23 GMT

من الفيدالي.. رسالة غير مرحب بها للأسواق

تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الخميس، إنه ليس مستعدا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة وتوقع إجراء خفض مرتين في عام 2024.

ويُتوقع بوستيك، أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل.

وتتوقع الأسواق حاليا تطبيق أول خفض للفائدة في يونيو.

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، على إنه ليس هناك اندفاع من المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة خاصة مع استمرار قوة سوق العمل والاقتصاد الأميركي، محذرا من أنه ليس من الواضح بعد أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.

كما أشار إلى أن الأدلة المستقاة من البيانات واستطلاعات الرأي وتواصلنا فيما يبننا تُظهر أن التضخم لم يُهزم بعد، معربا "عن عدم ارتياحه فيما يخص اعتبار أن تراجع التضخم صار حتمياً ".

وقال خلال خطابه لجمعية "صناع المال في جامعة نيويورك": "قد يكون هذا صحيحًا لبعض الوقت، حتى لو تبين أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير كان انحرافًا".

أمضى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معظم الأسابيع السبعة الأولى من العام الحالي في معارضة توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس.

إذ أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول إن المركزي الأميركي يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدفه، بينما حذر صناع السياسة الآخرون من العديد من المخاطر التي يمكن أن تبقي التضخم عالقًا فوق 2 بالمئة.

في حين أن التقدم الأقوى من المتوقع في شهر يناير في مؤشر أسعار المستهلكين قد يكون استثنائيًا، إلا أن بوستيك قال إن التقرير دليل على أن معركة الفيدرالي ضد التضخم لم تنته بعد.

وقال بوستيك، وهو عضو مصوت في لجنة وضع السياسات التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام: "أحتاج إلى مزيد من الثقة قبل إعلان النصر في هذه المعركة من أجل استقرار الأسعار".

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا قد قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتم التخفيض الأول في الربع الثالث من هذا العام.

وكرر هذا الموقف الخميس وأشار إلى أنه توقع تخفيضين لعام 2024 في مجموعة التوقعات الاقتصادية الفصلية الأخيرة للبنك المركزي.

وقال: "توقعاتي هي أن معدل التضخم سيستمر في الانخفاض، ولكن بشكل أبطأ من الوتيرة التي تشير إليها الأسواق والتي ينبغي أن تكون عليها السياسة النقدية".

وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، يوفر سوق العمل القوي والاقتصاد الكلي القوي الفرصة لتنفيذ هذه القرارات السياسية دون الحاجة إلى إلحاح شديد".

يقظة التضخم

على الرغم من اعتباره أن المخاطر التي تُهدد التوقعات للتضخم والعمالة الكاملة أصبحت أكثر اتزانًا، إلا أن بوستيك حث على اليقظة في معركة الفيدرالي ضد التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إن ضغوط التضخم لا تزال أوسع نطاقًا مما يفضله البنك المركزي الأميركي، مشيرًا إلى أن مؤشر معدل التضخم الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يُظهر أن التضخم الأساسي لا يزال فوق 2 بالمئة.

كما أشار بوستيك إلى أدلة غير مباشرة، حيث قال إن اتصالاته مع الشركات تنقل "تفاؤلًا حماسياً مع ملاحظة وجود حماس مكتوم" قد يؤدي إلى موجة من الطلب الذي يمكن أن يعكس التقدم المحرز في خفض التضخم.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الفيدالي المركزي الأميركي أسعار المستهلك جيروم باول التضخم الفائدة خفض الفائدة رفع الفائدة سعر الفائدة قرار الفائدة الفيدرالي قرار الفيدرالي رئيس الفيدرالي البنك الفيدرالي الفيدرالي الفيدالي المركزي الأميركي أسعار المستهلك جيروم باول التضخم البنوك بنک الاحتیاطی الفیدرالی رئیس بنک الاحتیاطی أسعار الفائدة فی أتلانتا أن التضخم

إقرأ أيضاً:

الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة

 الركود الاقتصادي والتضخم، في السنوات الأخيرة، أصبحت الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم من أبرز القضايا التي تواجه العديد من دول العالم. 

التضخم، الذي يتمثل في ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، يؤثر بشكل مباشر على قدرة الناس الشرائية، حيث تصبح تكلفة المعيشة أعلى، مما يزيد من معاناة الأسر ويفاقم التفاوت الاقتصادي.

التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه "الإحصاء": 1.7% ارتفاع متوسط التضخم السنوي أسباب التضخم

يحدث التضخم نتيجة لعدة عوامل، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل يفوق العرض، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والمواد الخام. 

كما تلعب الأزمات العالمية، كالأوبئة والحروب والصراعات الجيوسياسية، دورًا في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

الإجراءات المتخذة لمواجهة التضخم

لمواجهة هذه الضغوط، تلجأ الحكومات والبنوك المركزية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من أبرز هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة، الذي يهدف إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي كبح الطلب على السلع والخدمات. 

ورغم أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها في السيطرة على التضخم في بعض الحالات، إلا أنها تحمل معها مخاطر عديدة.

 الركود الاقتصادي كأحد التحديات

رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث تقل الحوافز للاستثمار وتزداد صعوبة الحصول على القروض، هذا التباطؤ قد يصل إلى حد الركود الاقتصادي، الذي يُعرف بانكماش النشاط الاقتصادي على مدار فترة زمنية ممتدة، الركود يزيد من معدلات البطالة، ويخفض مستويات الدخل، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

التأثير العالمي

التحديات الاقتصادية الحالية لا تقتصر على دولة بعينها، بل تمتد لتشمل الاقتصادات الناشئة التي تتأثر بشدة بسبب اعتمادها الكبير على الأسواق العالمية، ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء يزيد من معاناة هذه الدول، ويزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية.

"الإحصاء": التضخم في المملكة بلغ 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024 عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: اقتربنا من خفض الفائدة الحلول الممكنة

لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على الحكومات التعاون مع البنوك المركزية لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. 

من الممكن أيضًا تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير حزم دعم للفئات الأكثر تضررًا لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة.

 

مقالات مشابهة

  • ترامب: نخطط لتعويض الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة بايدن الفاشلة
  • الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة
  • بعد تقليص الفائدة من المركزي التركي بنسبة 2.5%.. الليرة تستقر على انخفاض
  • البنك المركزي التركي يعلن عن قرار الفائدة! التخفيض الثاني على التوالي
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية
  • تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 2.4% خلال 2024
  • ترامب يخطط لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط الخام
  • ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن
  • التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه