شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على استعداد بلاده على مساعدة السعودية في تحقيق أهدافها في القطاع السياحي.

وقال شيمشك للصحفيين خلال "المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال"، المقام الجمعة في مدينة إسطنبول، إنه "من الممكن لتركيا أن تساهم ببناء وتشغيل المرافق، وأيضا المساهمة بنقل السياح عبر منظمي الرحلات السياحية بتركيا، ولهذا من مصلحتنا ومصلحتهم أن تتعاون السعودية وتركيا في هذه المجالات".



وأضاف أنه "يمكن لتركيا أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف، لأن المواسم لدينا لا تتداخل، فموسمهم السياحي هو الشتاء، وموسمنا هو بشكل عام الصيف والخريف"، حسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن تركيا تتمتع بخبرة هائلة في قطاع البناء، موضحا أنه "يمكن المساهمة في بناء وتشغيل المرافق والمساهمة في نقل السياح، ويمكن لمنظمي الرحلات السياحية لدينا كسب المال واصطحاب السياح إلى هناك، تماما كما يجلبون السياح إلى هنا في الصيف".

وتابع الوزير التركي قائلا: "نحن الآن من بين الخمسة الأوائل في العالم بمجال السياحة وفي العام 2022 احتلينا المرتبة الرابعة في عدد السياح، أرقامنا لعام 2023 واضحة وعندما تُعرف الأرقام العالمية فمن المحتمل أن نكون في المركز الثالث أو الرابع مرة أخرى، ولذا فإن تركيا تتمتع بخبرة كبيرة للغاية بهذا الصدد".


ولفت إلى أن الهدف هو تنمية صادرات الخدمات، حيث وصلت إلى أكثر من 100 مليار دولار، مشددا على أن "الوزارة نقدم دعما قويا للغاية لصادرات الخدمات وقدمنا تخفيضًا أساسيًا بنسبة 80 بالمئة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وختم الوزير التركي حديث بالقول: "لذلك إذا قمت بتصدير خدمات معينة من تركيا إلى أي بلد فإن الضريبة في الواقع ستكون منخفضة جدا جدا، هناك خصم أساسي بنسبة 80 بالمئة وهذا مهم جدا".

يشار إلى أن العلاقات التركية السعودية شهدت انتعاشة خلال السنوات الأخيرة، أسفرت عن زيارات متبادلة بين قادة البلدين وتوقيع اتفاقيات بالعديد من المجالات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية شيمشك السعودية تركيا تركيا السعودية اسطنبول شيمشك سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.

وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.

وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.

وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.

وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار  خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .

ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.

وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".

مقالات مشابهة

  • الغرف السياحية: مصر تخطط لزيادة أعداد السياح عبر استراتيجيات مبتكرة
  • "المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
  • استعدادًا لعام 2025 في تركيا: تعزيز دعم الإيجار لكل مدينة في التحول الحضري!
  • وزير الدفاع التركي يعلن عن خطة من مرحلتين لعودة السوريين إلى بلادهم
  • ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
  • اقتصاد أميركا ينمو 3.1% في الربع الثالث
  • إعلان القاهرة.. قادة الدول الثماني يلتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وزير الدفاع الألماني يعلن عن خطط لزيادة عدد جيش بلاده إلى 230 ألف جندي
  • نائب وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده الراسخ بتحقيق السلام والاستقرار بالسودان
  • نائب وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الراسخ بتحقيق السلام والاستقرار في السودان