النفقة في القانون مع الراجل أم الست ؟.. مستشار القانوني
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن العدة في القانون من حيث الحقوق والواجبات ونستعرضها كالآتي :
س/ ما هي نفقة العدة ؟
ج/ نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة
س/ لمن تجب نفقة العدة؟
ج/ القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين
الطلاق والزواج
س/ ما هي الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج/عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
س/ متى تبدأ العدة؟
تبدأ من تاريخ الطلاق، أي من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
س/ ما هي المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج/تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهي أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة للعدة.
س/ متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج/ تسقط نفقة العدة في حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
س/ هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة أثناء الزوجية؟
ج/ لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للطفولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نفقة العدة العدة ج
إقرأ أيضاً:
عبد الله النعيمي: آلية جديدة لتسريع تحصيل أموال النفقة
أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل، أن عدم تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين لا يعتبر ظاهرة شائعة في الإمارات، وإنما يعد تحدياً كبيراً، مشيراً إلى استحداث آلية جديدة لتسريع تنفيذ أحكام النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وقال الوزير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين»، اتفق مع العضو باستحداث صندوق بشأن أحكام النفقة وهو مقترح ضمن الآلية الجديدة.
وأوضح الوزير أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ ويتم التعامل معها بكل حذر وتوازن، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة يكون بسبب الخصومة العميقة بين الزوج والزوجة ويصل الأمر أحياناً إلى إلحاق الأذى بالطرف الآخر.
وأشار إلى أن الأحكام الخاصة بالنفقة يكون التنفيذ فيها وفقاً للآليات التي أوجدها المشرع، حيث وضع تنظيماً متكاملاً، والتنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ، ويكون التنفيذ جبراً بشروط محددة بناء على سند تنفيذي، وتختلف وسائل التنفيذ التي تصل إلى الحجز التحفظي وحجز المنقولات والأسهم والسندات، وللأسف في بعض الحالات حبس المدين ومنعه من السفر.
وقال الوزير: هناك تنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتنفيذ أحكام النفقة ورؤية المحضونين.