شاب من تشاد يروي قصة مشاركة مواطنيه في حرب السودان
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
لما أسس حميدتي قوات الدعم السريع اعتمد على مقاتلي المعارضة التشادية وبموافقة من الاستخبارات السودانية أُدمجوا في قوات الدعم السريع عام ٢٠١٣
التغيير: بورتسودان
وجه شاب من دولة تشاد رسالة خاصة إلى الشباب السوداني، أكد فيها محبة أبناء شعبه لجيرانهم في السودان، ونفي خلالها أن يكون لأهل بلاده أي دور في الحرب الدائرة الآن.
وقال الشاب سعيد أبكر أحمد، في مقالة نشرها على منصة “أكس”، إنه يتوجه بهذه الكتابة لشباب السودان، فهي لهم دون غيرهم من الناس، موضحا إنه درس في مدرسة سودانية (مدرسة الصداقة التشادية السودانية)، وتعلم على يد أساتذة أكفاء من السودان.
وأضاف: “هناك تضليلٌ في الرأي العام ومحاولة لتصوير المجتمع التشادي بأنه السبب في أزمتكم، لا أقول الحكومة التشادية إنما المجتمع التشادي، ولأن الشعوب لا ذنب لها. سأنقل لكم بصورة مختصرة ما فعلته حكومة السودان بنا”.
وقدم سعيد أبكر سردا مختصر لوقائع تاريخية توضح تورط حكومات السودان المتعاقبة في تغيير أنظمة الحكم في دولة تشاد، وقال إن حكومات السودان تدخلت لتغيير أربعة أنظمة للحكم في تشاد، “فقد قادت عبر اتفاقية الخرطوم في تعيين حبري رئيساً للوزراء عام ١٩٧٨ ثم ساهمت في إسقاط نظام مالوم عام ١٩٨٠، وقامت بالانقلاب على قوكوني عام ١٩٨٢، وساهمت في وصول حسين حبري إلى السلطة في يونيو ١٩٨٢، ودعمت ديبي للوصول إلى الحكم في ديسمبر ١٩٩٠”.
وقال سعيد أبكر إن آلآف الشباب لقوا حتفهم وتيتم أبناؤهم وتجرعوا الألم ونسيهم المجتمع، مضيفا أن العاصمة (أنجمينا) تحولت عام ١٩٧٩ – ١٩٨١ إلى مدينة أشباح “لأنَّ القتال فيها استمرّ بين الفصائل لمدة ١٨ شهرا على فترتين. الفترة الأولى بين مالوم وحبري، والفترة الثانية بين قوكوني وحبري”.
وواصل سعيد أبكر في سرد الوقائع التاريخية وقال: “أمَّا في العصر الحديث فقد ألقت تشاد بفلذات أكبادها في الفترة بين ٢٠٠٦ – ٢٠١٠ من تسمونه (تشاديو الدعم السريع) اليوم هم جزء من هولاء، وهم ضحية خطاب المخابرات السودانية، مبينا أن الحكومة السودانية ضغطت في فبراير عام ٢٠٠٦ على (محمد نور عبدالكريم – تاما) فأخذ شباب تشاديين لمهاجمة العاصمة التشادية أنجمينا، كان جلهم من مواليد التسعينات، وبعضهم طلبة في الجامعات السودانية زجُّوا إلى الحرب زجَّاً.
وأوضح أن أكثر من ٨٩٠ شاباً قتلوا في تاريخ ١٣ إبريل ٢٠٠٦، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا يعرفون العاصمة ولا أحيائها، إنما هاجموا مبنى البرلمان بدل الذهاب إلى القصر الجمهوري.
وقال سعيد أبكر: “ثم جاءت معركة أنجمينا (فبراير ٢٠٠٨) عندما اجتمع رؤوس المعارضة التشادية في السودان لتغيير نظام الحكم في تشاد، وبدعم سوداني، انطلقوا نحو العاصمة، مات مئات الشباب في تلك الحرب الباهظة، كنتُ يومها في أنجمينا وعرفتُ معنى الحرب العشوائية، هنا في تشاد لا توجد استراتيجيات عسكرية حربية، إنما يفضلون المواجهة العسكرية المباشرة لذلك يتعاظم الخطر ويموتُ الناس بأعداد كبيرة، كذب صلاح قوش على المعارضة التشادية ومنحهم نظام دفاع جوي (نزع عنها بطارياتها) ولم تكن مفعلة، ظنَّ المعارضون أنَّ الحكومة التشادية لا تستطيع حسم المعركة جوياً، لأنهم يملكون منظومة الباترويت، لكنَّ خيبة الأمل كانت عظيمة عندما عجزت المنظومة صدَّ الهجمات الجوية وهزموا ولم يستطيعوا بسبب زيادة القصف الجوي الاستمرار في الحرب، ومات خلق كبير من التشاديين”.
وأضاف سعيد أبكر، أن أولئك المقاتلين عادوا إلى السودان، وتقارب البشير مع ديبي عام ٢٠١٠ ووقعا اتفاقية سلام بين البلدين، ثم أمروا المعارضة التشادية برمي أسلحتهم والعودة إلى تشاد، رفض بعضهم وقالوا إن الحياة في السودان أفضل من العودة إلى النظام الذي سيحملهم مسؤولية الحرب فقرروا البقاء في دارفور. ولما أسس حميدتي قوات الدعم السريع اعتمد عليهم لأنهم مقاتلون شرسون، صالوا وجالوا ضد الحكومة التشادية، وبموافقة من الاستخبارات السودانية أُدمجوا في قوات الدعم السريع عام ٢٠١٣.
وختتم سعيد أبكر مقالته بالقول: “إذن هذه هي القصة الكاملة فيما حدث، ولا يوجد هجرة من التشاديين إلى السودان كما يصور البعض، وأنا متيقن جداً أنَّ موقف الحكومة التشادية لا يمثل موقف المجتمع التشادي، ولكن ما فهمته أن كافة دول جوار السودان تتآمر على السودان لتصفية حساباتها السابقة، فالكل يريد أخذ حصته من حزازات الماضي، وكما قالوا قديما (إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه)”.
الوسومالدعم السريع المخابرات السودانية المرتزقة التشاديين تشاد حرب السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع المخابرات السودانية تشاد حرب السودان
إقرأ أيضاً:
لغز الـ 2.3 مليار دولار المفقودة: كيف يمول الذهب حرب السودان
تقرير: sudan peace tracker
التغيير: ترجمة غير رسمية
بعد عامين من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصبحت ثروة البلاد بمثابة بؤرة صراع عنيف بين الفصائل المتحاربة والجهات الفاعلة الخارجية، مما يعكس السباق الدولي على مواردها الثمينة، مع ظهور الذهب كمصدر أساسي لتمويل الحرب.
وفي ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة، أصبح السودان هدفًا استراتيجيًا للدول والشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى الاستيلاء على ثرواته، مما أدى إلى تأجيج الحرب المدمرة التي أسفرت عن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث
خريطة الذهبالسودان هو أحد أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، حيث توجد رواسب الذهب في 14 ولاية من أصل 18 ولاية. يتركز تعدين الذهب في ولايات نهر النيل والشمال، الممتدة من وادي حلفا إلى عطبرة، وكذلك في الولايات الشرقية الثلاث، وأبرزها ولاية البحر الأحمر، حيث توجد رواسب الذهب على طول ساحل البحر الأحمر وعبر تلال البحر الأحمر. كما يتم تعدين الذهب في ولاية النيل الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر مناجم الذهب على نطاق واسع في كردفان وولايات دارفور الثماني، وهي مناطق صراع وتظل خارج سيطرة الحكومة المتحالفة مع الجيش في بورتسودان. لا يزال مدى التعدين في هذه المناطق غير معروف، ومن غير الواضح ما إذا كان الإنتاج مستمرًا كما كان من قبل وسط الصراع الدائر.
وفقًا لبيانات الحكومة، تقدر احتياطيات الذهب المكتشفة في السودان بنحو 1550 طنًا. ومع ذلك، يشكك العديد من الجيولوجيين في هذا الرقم، بحجة أنه يفتقر إلى الدقة العلمية بسبب غياب منهجية منظمة وحديثة في قطاع التعدين. إن الفوضى والفساد المنتشران يجعلان من الصعب تحديد احتياطيات الذهب المكتشفة ومستويات الإنتاج الفعلية حتى الآن بشكل دقيق.
التعدين التقليديوفقًا لشركة الموارد المعدنية السودانية، وهي الهيئة التنظيمية الحكومية لإنتاج المعادن، فإن 80% من إنتاج الذهب في البلاد يتم استخراجه من قبل عمال المناجم التقليديين، في حين تمثل الشركات النسبة المتبقية البالغة 20%.
يعمل عمال المناجم التقليديون في ظروف بيئية شديدة الخطورة، باستخدام مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والسيانيد. وهم يعتمدون على العمالة المأجورة لاستخراج الصخور الحاملة للذهب، والتي يتم طحنها بعد ذلك في المطاحن للحصول على المعدن الثمين. يتم الحصول على هذه الصخور من حفر يتم تحديدها باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن التي تكشف عن رواسب الذهب في المنطقة.
وسط الشكوك المحيطة بدقة البيانات الصادرة عن الهيئة التنظيمية الحكومية، تشير تقديرات مختلفة إلى أن حوالي مليوني سوداني يشاركون في التعدين الحرفي (التقليدي). وقد يكون إنتاج الذهب الفعلي أعلى من ذلك، خاصة في غياب الشركات الدولية المتخصصة. ويرجع هذا في المقام الأول إلى سيطرة الجيش على القطاع وجهوده لاحتكار الذهب، إلى جانب الفساد المستشري. وقد أدت هذه العوامل إلى جعل الإطار القانوني غير جذاب للشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول هذه السوق الواسعة، الأمر الذي تفاقم بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات غير السودانية تعمل في هذا القطاع، وغالباً ما ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصيات عسكرية مؤثرة. وتظل شركات التعدين من ثلاث دول نشطة: التحالف للتعدين وكوش للاستكشاف والإنتاج، وهما شركتان روسيتان؛ ومجموعة مناجم للتعدين المغربية؛ وشركة أورشاب لتعدين الذهب الأردنية. وتعمل كل هذه الشركات في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية، وخاصة بين ولايتي شمال السودان والبحر الأحمر.
سر عائدات الذهبفي الرابع والعشرين من فبراير/شباط من هذا العام، كشفت شركة الموارد المعدنية السودانية أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 65 طناً في عام 2024، مقارنة بـ 34.5 طناً في عام 2022، العام الذي سبق الحرب، بزيادة هائلة بلغت 88.4%. وذكرت الشركة أن الإيرادات بلغت 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.02 مليار دولار في عام 2022، مسجلة انخفاضاً بنسبة 26.3%.
جاء الإعلان بمثابة صدمة لمن راجع بيانات الشركة وإيراداتها.
وقالت مصادر تعمل في قطاع التعدين ببورتسودان، طلبت عدم ذكر اسمها، إن ما كشفته الشركة يكشف عن حجم الفساد والتدهور الذي طال كل مناحي الحياة منذ الحرب.
أبدى خبراء ومراقبون استغرابهم من أن 65 طناً من الذهب في 2024 حققت إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما حققت 34.5 طناً في 2022 إيرادات بقيمة 2.02 مليار دولار، خاصة وأن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بعام 2022.
وأوضح مالك إحدى شركات التعدين أنه بناءً على متوسط أسعار الذهب في 2024، فإن قيمة 65 طناً من الذهب يجب أن تبلغ نحو 3.9 مليار دولار.
وبين الـ1.6 مليار دولار التي أعلنتها شركة الثروة المعدنية والـ3.9 مليار دولار التي تمثل القيمة الحقيقية لكمية الذهب المعلنة حسب أسعار السوق العالمية، يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟
2.3 مليار دولار مفقودةولم تقدم الشركة تفسيراً لهذا اللغز أو توضح التناقض الصارخ في بياناتها، بل اكتفت بتكرار تصريحات تهنئ نفسها على سياساتها التي أدت على ما يبدو إلى زيادة الإنتاج. وقال مدير عام الشركة محمد طاهر عمر في تصريحات صحفية إن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لقرار الحكومة بخفض الرسوم المفروضة على التعدين التقليدي من 28% إلى 20% وعلى الشركات إلى 18%.
وثيقةأفادت مصادر حكومية موثوقة من بورتسودان أن الفارق بين الإيرادات التي أعلنتها شركة التعدين والإيرادات الفعلية للذهب ذهب إلى الجيش. ويشمل ذلك الرسوم التي يدفعها عمال المناجم والشركات التقليدية كإتاوات للحكومة التي تمتلك الأرض وتستحق 28٪ من الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الجيش في تجارة الذهب من خلال التعدين المباشر، وامتلاك عدد من المناجم، فضلاً عن شراء الذهب من عمال المناجم. وهذا يفسر المبلغ المفقود بين الإيرادات المعلنة والقيمة الحقيقية للذهب.
كشف مصدر عسكري مقرب أن الجيش وقع عقودًا لشراء أسلحة وطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة، بما في ذلك طائرات J-10C من الصين وطائرات Su-57 من روسيا. وأوضح المصدر أن قيمة هذه الصفقات تساوي تقريبًا المبلغ المفقود وأنه تم الاتفاق على الدفع بالذهب.
ويتوافق تصريح المصدر العسكري مع تعليق منسوب إلى مدير عام شركة الموارد المعدنية السودانية، نُشر على موقع الجزيرة، حيث قال: “لقد ساهمت الشركة في دعم المجهود الحربي، كما عززت دورها في التنمية الاقتصادية”.
الفساد والتهريبتحدثنا إلى عمال مناجم وتجار ذهب ومراقبين، واتفق الجميع على أن أرقام الإنتاج التي أعلنتها شركة التعدين تمثل أقل من 25 إلى 30% من إجمالي الإنتاج. ويتم تهريب جزء كبير من الإنتاج إلى خارج البلاد.
لكن عادل إبراهيم، الجيولوجي المحترم والموثوق الذي عمل في عدة شركات دولية خارج السودان قبل أن يعود بعد الثورة ويعين وزيراً للطاقة في الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، شاركنا وجهة نظره. وهو أيضاً خبير في قطاع التعدين، أخبرنا أنه يعتقد أن الذهب المهرب يشكل 60٪ من إجمالي الإنتاج.
أفاد مالك إحدى شركات الذهب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القيمة الفعلية لإنتاج الذهب تقدر بما بين 4.5 و5 مليارات دولار سنويًا، مع تحويل 3 إلى 3.5 مليار دولار إلى التهريب والفساد وجيوب الجيش.
خلال جولة أخيرة في ولاية الشمال لدعم المجهود الحربي:
https://sudanpeacetracker.com/wp-content/uploads/2025/03/Gold-report-SPT-2.mp4كشف وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم أنه زار دولة مجاورة (في إشارة إلى مصر) وعلم أنها حصلت على 48 طنًا من الذهب السوداني عن طريق التهريب.
وهذا يثير سؤالا حاسما: إذا كان التهريب إلى مصر وحدها يشكل 48 طنا من الذهب سنويا، فكم من الذهب يتم تهريبه إلى دول أخرى عبر مطار بورتسودان والمطارات العسكرية الأخرى؟ وكم من الذهب تستخرجه الشركات الروسية من السودان، خاصة وأن السودان لم يعد لديه مصفاة للذهب للقياس بعد تدمير مصفاة الخرطوم بسبب الحرب؟ ويظل الذهب أحد أهم مصادر تمويل الحرب في السودان، حيث يتم بيعه لشراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة المدنيين. وطالما يتم استخدام هذا المورد القيم لتأجيج العنف بدلاً من تعزيز الاستقرار والتنمية، فإن احتمالات إنهاء الحرب ستظل بعيدة، وستظل البلاد أسيرة دائرة الفساد والدمار.
الوسومالتعدين التقليدي التهريب الحرب الذهب السودان الشركة السودانية للموارد المعدنية الفساد