بعد سلسلة الاعتداءات.. شكوى لبنانية ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أوعز وزير الخارجية والمغتربين الى مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة بتقديم شكوى بتاريخ ١٥ شباط ٢٠٢٤ امام مجلس الامن الدولي عقب سلسلة اعتداءات اسرائيلية بتاريخ ١٤ شباط ٢٠٢٤ على أهداف مدنية تعتبر الأعنف والأكثر دموية منذ ٨ تشرين الأول الفائت، بناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقد تضمّن نص الشكوى المرفوعة ان طائرة مسيرة إسرائيلية إستهدفت بصاروخ موجّه بناية سكنية في مدينة النبطية جنوب لبنان ما أدّى الى مقتل ١٠ اشخاص بينهم نساء واطفال، وهي حصيلة غير نهائية نظراً لاستمرار اعمال البحث عن مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.
وفي اليوم ذاته، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزل اللبناني جلال محسن في بلدة الصوانة جنوب لبنان أدت الى مقتل زوجته وابنيه البالغين من العمر ١٣ عاماً وعامين.
ولما كان القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين، فإن قصف إسرائيل المتعمد والمباشر للمدنيين الآمنين في منازلهم يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة يعرض كل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر للمسؤولية الدولية. كما يعتبر انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولكافة قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وانهاء احتلالها لأراضيه ومنها القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦).
ومما يدعو للقلق أن يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية وتنشط التحركات الدبلوماسية من اجل التهدئة، على ضوء تأكيد لبنان على رفضه للحرب وتقديمه خارطة طريق لتحقيق الأمن المستدام في جنوب لبنان، مما يدفعنا الى حث المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للجم اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية.
كما طالبت الشكوى مجدداً بضرورة أدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان للحؤول دون تدهور الوضع وتوسيع الحرب، وكررت المطالبة ايضاً مجلس الأمن الدولي بإدانة واضحة لاستهداف إسرائيل المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين.
وقد طلب لبنان مجددا من مجلس الامن الدولي إدانة هذا الاعتداء الاخير، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وإلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.