تراجع 4 مراتب في 2023.. مؤشر الديمقراطية العالمي يصنّف العراق كحكم استبدادي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
تراجع العراق 4 مراتب، في مؤشر الديمقراطية لعام 2023 الصادر عن مرصد Economist Intelligence، فيما يظهر التقرير ان مؤشر الديمقراطية انخفض لادنى مستوى له منذ اطلاقه في 2006. واظهر تقرير المؤشر الذي صدر امس الخميس لعام 2023، ان العام كان عامًا مشؤومًا بالنسبة للديمقراطية، حيث انخفض متوسط النتيجة العالمية إلى أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر في عام 2006.
وحل العراق بالمرتبة 128 عالميًا من اصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية، ويظهر تراجع العراق 4 مراتب عن العام السابق، حيث حاز العراق على نقاط تبلغ 2.88 نقطة، مايجعله ضمن المنطقة الحمراء التي توصف بأنه تحت "حكم استبدادي".
ويقول التقرير ان أقل من 8% من سكان العالم يعيشون في ظل ديمقراطية كاملة، بينما يعيش ما يقرب من 40% تحت حكم استبدادي - وهي نسبة لا تقل عن 10%، وقد تزحف في السنوات الأخيرة.
وتبدو الأنظمة الديمقراطية في العالم عاجزة عن منع اندلاع الحروب في مختلف أنحاء العالم، ويحلل تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية العلاقة بين الديمقراطية والحرب والسلام وينظر إلى الدوافع الجيوسياسية للصراع، كما يقدم شرحًا للتغيرات في التصنيف العالمي ونظرة إقليمية متعمقة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غدًا، الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستتضمن التصويت والقراءة الأولية والنهائية لعدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
جدول الأعمال: محاور متعددةوفقًا لجدول الأعمال الذي نشرته صحيفة “الصباح”، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى:
القراءة الأولى لثلاثة قوانين: مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية. التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974. التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025. القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. التعديل الأول لقانون الموازنة: محور النقاشاتأوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي أن النقاشات بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة ستتركز على التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف التعديل إلى معالجة بعض البنود المتعلقة بالموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إدارة هذه الموارد.
تفاصيل التعديليتضمن التعديل عدة بنود رئيسية:
تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط: تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل. يتم احتساب هذه الكلف وفق آلية تعتمد على تقديرات عادلة لكل حقل نفطي. تقرير الجهة الاستشارية الدولية: سيتم اختيار جهة استشارية فنية دولية متخصصة لتحديد الكلف التخمينية. تقدم هذه الجهة تقريرها لوزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، لاعتمادها كأساس لتحديد التعويضات. أهمية الجلسةتمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في مناقشة قوانين تمس قطاعات حساسة كالموازنة العامة والنقل الجوي وحقوق الضحايا. كما أنها تفتح الباب أمام معالجة الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتسوية الموارد النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل.