التحقيق مع عصابة تزور المحررات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بدأت جهات التحقيق تحقيقاتها مع أفراد تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والإتجار فيها على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، مقابل الحصول على مبالغ مالية من عملائهم.
وتمكنت أجهزة الأمن فى إطار جهودها لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وربة منزل، كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وضبط بحوزة المتهمين على عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة بالإضافة الى أكلاشيهات والأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير و6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و4 كارنيهات "مزورين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تشكيل عصابي تزوير المحررات الرسمية تشكيل عصابي فى التزوير مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تزوير المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
ضجة في مصر.. أنباء عن وجود عصابة لـ«تجارة الأعضاء» والشرطة تكشف الحقيقة!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعت الماضية، بمنشور حول عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، ما أثار حالة من الجدل والذعر.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “زعمت إحدى السيدات وجود عصابة متخصصة في خطف الشباب والفتيات بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية”، ودعت السيدة كاتبة المنشورات إلى “عدم خروجهم ليلا حفاظا على سلامتهم”، وهو ما تبين لاحقا “أنه منشور كاذب، كان الهدف منه زيادة المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب موقع مصراوي، “أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية، محبوسة احتياطيًا، وذلك لارتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام، زعمت خلالها وقوع جرائم قتل لسيدات والإتجار في أعضائهن”.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم الأحد، “أنها كانت قد تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورًا بعنوان “حادث دار السلام”، يتضمن وقوع جريمتي قتل لسيدتين وتقطيع أعضائهن للاتجار فيها، ووجود عصابة مُشكلة لارتكاب تلك الجرائم”.
وأشارت النيابة إلى أن “تحريات الشرطة أظهرت قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد، بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.
وأضافت النيابة العامة أنها “قامت باستجواب المتهمة في ما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرت الاتهام، كما طالعت النيابة حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن التأكد من نشر المتهمة للمنشور المذكور موضوع القضية، فتقرر حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم صدر القرار بتقديمها إلى المحاكمة”.
وقررت النيابة المصرية، “حبس السيدة احتياطيا لمدة 4 أيام، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة”.