اعتقال 7 متهمين بقضية غسيل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اعتقلت السلطات في هونغ كونغ الجمعة 7 أشخاص بتهمة التورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.
وقال مسؤولون في هونغ كونغ في مؤتمر صحفي، إن الأموال كانت معبأة في أكياس بلاستيكية وتعود إلى "عصابة دولية واسعة النطاق لغسل الأموال".
وقالت سوزيت إيب، رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، إن بعض الأموال المتدفقة عبر حسابات هونغ كونغ مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت مصدرها الهند.
وتحاول المستعمرة البريطانية السابقة تشديد رقابتها على تداول العملات المشفرة، حيث طلبت السلطات من جميع المنصات التسجيل لدى هيئة رقابة محلية، والخضوع لقواعد مكافحة غسل الأموال وفقاً لإعلان حكومي في العام الماضي.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ليونيل ميسي يواجه صيحات استهجان من جمهور هونغ كونغ لعدم مشاركته في مباراة على أراضيهم شاهد: سباق سنوي.. الآلاف يغوصون في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ رحلة عبر هونغ كونغ: اكتشف أهم المعالم الثقافية والتجارية في المدينة الصين غسيل أموال اقتصاد هونغ كونغ جريمة منظمةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين غسيل أموال اقتصاد هونغ كونغ جريمة منظمة روسيا حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين غزة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين جيش المملكة المتحدة ضحايا روسيا حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين فی هونغ کونغ یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن