اعتقال 7 متهمين بقضية غسيل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اعتقلت السلطات في هونغ كونغ الجمعة 7 أشخاص بتهمة التورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.
وقال مسؤولون في هونغ كونغ في مؤتمر صحفي، إن الأموال كانت معبأة في أكياس بلاستيكية وتعود إلى "عصابة دولية واسعة النطاق لغسل الأموال".
وقالت سوزيت إيب، رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، إن بعض الأموال المتدفقة عبر حسابات هونغ كونغ مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت مصدرها الهند.
وتحاول المستعمرة البريطانية السابقة تشديد رقابتها على تداول العملات المشفرة، حيث طلبت السلطات من جميع المنصات التسجيل لدى هيئة رقابة محلية، والخضوع لقواعد مكافحة غسل الأموال وفقاً لإعلان حكومي في العام الماضي.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ليونيل ميسي يواجه صيحات استهجان من جمهور هونغ كونغ لعدم مشاركته في مباراة على أراضيهم شاهد: سباق سنوي.. الآلاف يغوصون في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ رحلة عبر هونغ كونغ: اكتشف أهم المعالم الثقافية والتجارية في المدينة الصين غسيل أموال اقتصاد هونغ كونغ جريمة منظمةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين غسيل أموال اقتصاد هونغ كونغ جريمة منظمة روسيا حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين غزة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين جيش المملكة المتحدة ضحايا روسيا حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين فی هونغ کونغ یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها.
وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني ، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً ، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية