ما تأثير زيارة أردوغان إلى مصر على الأزمة الليبية وسبل حلها؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طرحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة مصر، لأول مرة في ظل نظام عبد الفتاح السيسي، تساؤلات عن تأثير الخطوة على حلحلة الأزمة الليبية، كونها من الملفات العالقة بين البلدين.
وأكد السيسي خلال مؤتمره المشترك مع أردوغان، أن الملف الليبي تصدر أجندة المباحثات بين الطرفين، وأنهما اتفقا على ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن نجاح القاهرة وأنقرة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، سيمثل نموذجا يحتذى به.
في حين، أكد أردوغان اتفاق البلدين على مسألة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ودعم مسار الحل السياسي والترحيب بالتفاهمات التي تجري بشأن شرق المتوسط.
وجرى الحديث مؤخرا عن تقديم مصر مبادرة بتوافق تركي، تقضي بدمج الحكومتين "الدبيبة وحماد" في حكومة واحدة تشرف على الانتخابات، على أن يتم التفاوض بين المعسكرين حول الوزارات السيادية.
فما جدية وتأثير التقارب المصري التركي على حل الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بالانتخابات وأزمة توحيد الحكومتين؟
"دور مصري قوي"
من جهته، قال وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي إن "دور مصر في المنطقة محوري ومطلوب كون مصر هى قلب الأمة العربية النابض بغض النظر عن موقف الحكومة مما يحدث فى غزة، ورغم ذلك فهي تحاول إنقاذ ما تبقى من أزمات ومنها ليبيا، أما تركيا فهي بلد مصالح ولها تاريخ غير مشرف تجاه ليبيا منذ عهد الدولة العثمانية"، وفق كلامه.
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "ما اتفق عليه أردوغان والسيسي بخصوص الانتخابات وتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة والجانب هي محاور هامة وهي لب المشكلة التى يواجهها الشعب الليبي والتى لم يتم الاتفاق عليها بعد سواء من الداخل او تدخل بعض الدول".
وأضاف: "الشعب ينظر إلى الانتخابات أنها الحل لوضع حد للحكومات المؤقتة المتعاقبة ويأمل أن يرى جيشا موحدا وألا يكون هناك قوات منقسمة بين الشرق والغرب، أما تواجد قوات أجنبية ومرتزقة فوق أراضي ليبيا فهو انتقاص من سيادة البلاد"، كما قال.
"تداعيات إيجابية وحل قادم"
في حين، رأى عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "التوافق المصري التركي حول الملف الليبي سيكون له انعكاسات إيجابية وسيساهم في التسريع من إيجاد الحل الجذري إذا ما تضافرت باقي الظروف المحلية والدولية، خاصة أن المحاور التي تم التوافق حولها بين الرئيسين بخصوص ليبيا هي أساس المشكل الليبي وبإيجاد حلول مناسبة لها سيستعيد الليبيون زمام دولتهم وستشهد البلاد تحسنا في كافة الأصعدة".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وتركيا سيكون باعث للأمل بين الليبيين وسيدفعهم إلى استغلال هذا التقارب من أجل تحقيق مصالح بلادهم، كون دور مصر محوري وأساسي في إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف السياسية الليبية من خلال استغلال العلاقات الطيبة مع كافة الأطراف خاصة في شرق البلاد، وكذلك دور تركيا التي لا تخفي ميولها للأطراف السياسية في غرب البلاد"، حسب قوله.
وتابع: "إذا ما تبنت مصر وتركيا مبادرة سياسية واضحة المعالم ومحددة الهدف وبجدول زمني محدد سوف تستطيعان معا تسويق ذلك دوليا وإيجاد القبول المحلي له"، وفق تقديراته.
"فشل وعدم اتفاق أو جدية"
في المقابل، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أن "التقارب ظاهريا بين تركيا ومصر لن تكون له تداعيات إيجابية على الوضع القائم في ليبيا لاختلاف مصالح البلدين واختلاف رؤى الحل للقضية الليبية، فمصر ترى ضرورة أن تحكم ليبيا بنظام عسكري يدعم نظرية الحكم لديها وتركيا ترى أن المسار الديمقراطي هو الحل الأمثل لواقع متردي".
وأشار إلى أنه "من الصعب أن يتفق البلدان على مبادرة واحدة للحل تجاه ليبيا لأن أحد أهم وأكبر خلافاتهما هي الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا من جانب وترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا من جانب واحد وهي مصر دون الإعتراف بحقوق تركيا البحرية والتي ستحرمها من مئات الكيلو مترات المربعة"، بحسب رأيه.
واضاف في تصريح لـ"عربي21": "أضف إلى ما سبق الخلاف على الوجود العسكري التركي في ليبيا وكذلك عدد كبير من المعارضة المصرية في تركيا كل هذه العوامل لن تسمح للطرفين أن يلعبا دورا مهما في ليبيا لإخراجها من أزمتها، كذلك هيمنة دول كبرى على الملف الليبي والتي لن تسمح لمصر وتركيا بلعب دور كبير إلا بقدر حجمهما"، كما رأى.
"أين الأمم المتحدة؟"
عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي والبرلمان، ربيعة بوراص قالت من جانبها إنه "من الجيد أن نرى اليوم تقدم في العلاقات بين مصر وتركيا مما يسهم في استقرار المنطقة ويسهل العديد من الصعوبات والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
ورأت أن "الملف الليبي تم تناوله بين الطرفين بشكل عام وفي إطار خطة الأمم المتحدة التي تتحدث عن الانتخابات، لكن الواضح أن التقارب المصري التركي اليوم يركز على إيجاد حلول تنهي الحرب على غزة وتحافظ على توازن العلاقات في الشرق الأوسط، وهذا النوع من التقارب يلعب دورا مهما في ملف النفط والنزاعات في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، بحسب تصريحها لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي ليبيا تركيا ليبيا مصر السيسي تركيا أرودغان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الملف اللیبی مصر وترکیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بوريطة أمام 60 برلمانيا ليبيا: هناك حاجة ماسة إلى "روح الصخيرات" لإيجاد حل للملف الليبي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء ببوزنيقة، الحاجة الماسة إلى « روح الصخيرات » من أجل إيجاد حل للملف الليبي.
وقال بوريطة، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، الذي تمتد أشغاله على مدى يومين، بحضور أكثر من 60 عضوا من المجلسين، « نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى روح الصخيرات في هذه المرحلة الحاسمة من الملف الليبي »، مشيرا إلى أن « تلك الروح التي جعلت الليبيين يظهرون للعالم أن لديهم القدرة والإرادة والرؤية لحل مشاكل بلادهم، هي التي تحتاجها ليبيا والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تكون حاضرة في المراحل المقبلة انطلاقا من هذا الاجتماع ».
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن التوقيع في 17 دجنبر 2015 على اتفاق الصخيرات شكل مرجعية أساسية لليبيين وأعطى للبلاد مخاطبين على المستوى الدولي ونوعا من الاستقرار ومؤسسات، منها المؤسستان الحاضرتان اليوم، معتبرا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يظلان « أداتين مهمتين » لأي تقدم في مسار حل الملف الليبي.
وبخصوص اختيار مدينة بوزنيقة لعقد هذا الاجتماع التشاوري، قال بوريطة إن المغرب ينظر إلى ذلك كإشارة للثقة الدائمة والأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين ولارتياح الليبيين لعقد اجتماعاتهم بالمملكة، بفضل المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتوجيهات ملكية.
وأوضح بوريطة أن هذه المقاربة تعتمد على عدم التدخل واحترام إرادة الليبيين ومؤسساتهم ودعم كل الاختيارات التي تقوم بها المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل للأزمة في هذا البلد.
وأبرز بوريطة أن « مواقف المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث والسياقات »، وقال:، « نحن مع ليبيا ونعتبر استقرارها من استقرارنا ووحدتها من وحدتنا، ونرى أن الحل هو دائما ليبي-ليبي، وليس هناك حل في فرض على الليبيين أو يأتي من الخارج ».
ولفت إلى أن المغرب يعطي مجالا لليبيين للتحاور بينهم بدون أي مواقف أو اقتراحات أو مبادرات، عدا التجاوب مع كل رغبة للأطراف الليبية لتجد مساحة بعيدا عن الضغط للتحاور والتشاور.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع التشاوري ينعقد في سياق معقد يتسم بتحولات مهمة وأحداث متسارعة وتدخلات غير عربية في الشؤون العربية، مما يسائل الليبيين على الخصوص بشأن الحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.
كما يأتي هذا الاجتماع، يتابع بوريطة، في سياق الرغبة في تحريك الملف الليبي، سواء على مستوى البعثة الأممية أو بعض الأطراف، مبرزا أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للمجلسين كأداتين شرعيتين في ليبيا لتوحيد الرؤى والتفاعل مع هذه التطورات.
ومضى قائلا « اليوم هناك حاجة ملحة لحكومة وحدة وطنية في ليبيا للتجاوب مع تطلعات الليبيين إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار وللتحضير لانتخابات ذات مصداقية تحسم في ازدواجية بعض المؤسسات »، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية سواء في القضايا الداخلية أو على المستوى الخارجي.
ونبه إلى أن « كثرة المؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا لن تعوض الحوارات الليبية-الليبية التي تحظى بالشرعية والتملك في الحلول التي يمكن أن تقترحها لليبيا »، مسجلا أن المغرب يرى دائما أن هذه الحوارات الليبية لا يمكن أن تكون إلا في سياق خال من التدخلات والتأثيرات والضغوط.
وخلص بوريطة إلى أن هذا الاجتماع التشاوري « الأساسي والمشجع » من شأنه أن يكون منطلقا لإعطاء زخم للملف الليبي، مشددا على أن « حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين ».
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمملكة المغربية، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي – الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن « اتفاق الصخيرات » الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.
كلمات دلالية الصخيرات المغرب بوزنيقة حوار ليبي-ليبي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال