ما تأثير زيارة أردوغان إلى مصر على الأزمة الليبية وسبل حلها؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طرحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة مصر، لأول مرة في ظل نظام عبد الفتاح السيسي، تساؤلات عن تأثير الخطوة على حلحلة الأزمة الليبية، كونها من الملفات العالقة بين البلدين.
وأكد السيسي خلال مؤتمره المشترك مع أردوغان، أن الملف الليبي تصدر أجندة المباحثات بين الطرفين، وأنهما اتفقا على ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن نجاح القاهرة وأنقرة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، سيمثل نموذجا يحتذى به.
في حين، أكد أردوغان اتفاق البلدين على مسألة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ودعم مسار الحل السياسي والترحيب بالتفاهمات التي تجري بشأن شرق المتوسط.
وجرى الحديث مؤخرا عن تقديم مصر مبادرة بتوافق تركي، تقضي بدمج الحكومتين "الدبيبة وحماد" في حكومة واحدة تشرف على الانتخابات، على أن يتم التفاوض بين المعسكرين حول الوزارات السيادية.
فما جدية وتأثير التقارب المصري التركي على حل الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بالانتخابات وأزمة توحيد الحكومتين؟
"دور مصري قوي"
من جهته، قال وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي إن "دور مصر في المنطقة محوري ومطلوب كون مصر هى قلب الأمة العربية النابض بغض النظر عن موقف الحكومة مما يحدث فى غزة، ورغم ذلك فهي تحاول إنقاذ ما تبقى من أزمات ومنها ليبيا، أما تركيا فهي بلد مصالح ولها تاريخ غير مشرف تجاه ليبيا منذ عهد الدولة العثمانية"، وفق كلامه.
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "ما اتفق عليه أردوغان والسيسي بخصوص الانتخابات وتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة والجانب هي محاور هامة وهي لب المشكلة التى يواجهها الشعب الليبي والتى لم يتم الاتفاق عليها بعد سواء من الداخل او تدخل بعض الدول".
وأضاف: "الشعب ينظر إلى الانتخابات أنها الحل لوضع حد للحكومات المؤقتة المتعاقبة ويأمل أن يرى جيشا موحدا وألا يكون هناك قوات منقسمة بين الشرق والغرب، أما تواجد قوات أجنبية ومرتزقة فوق أراضي ليبيا فهو انتقاص من سيادة البلاد"، كما قال.
"تداعيات إيجابية وحل قادم"
في حين، رأى عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "التوافق المصري التركي حول الملف الليبي سيكون له انعكاسات إيجابية وسيساهم في التسريع من إيجاد الحل الجذري إذا ما تضافرت باقي الظروف المحلية والدولية، خاصة أن المحاور التي تم التوافق حولها بين الرئيسين بخصوص ليبيا هي أساس المشكل الليبي وبإيجاد حلول مناسبة لها سيستعيد الليبيون زمام دولتهم وستشهد البلاد تحسنا في كافة الأصعدة".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وتركيا سيكون باعث للأمل بين الليبيين وسيدفعهم إلى استغلال هذا التقارب من أجل تحقيق مصالح بلادهم، كون دور مصر محوري وأساسي في إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف السياسية الليبية من خلال استغلال العلاقات الطيبة مع كافة الأطراف خاصة في شرق البلاد، وكذلك دور تركيا التي لا تخفي ميولها للأطراف السياسية في غرب البلاد"، حسب قوله.
وتابع: "إذا ما تبنت مصر وتركيا مبادرة سياسية واضحة المعالم ومحددة الهدف وبجدول زمني محدد سوف تستطيعان معا تسويق ذلك دوليا وإيجاد القبول المحلي له"، وفق تقديراته.
"فشل وعدم اتفاق أو جدية"
في المقابل، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أن "التقارب ظاهريا بين تركيا ومصر لن تكون له تداعيات إيجابية على الوضع القائم في ليبيا لاختلاف مصالح البلدين واختلاف رؤى الحل للقضية الليبية، فمصر ترى ضرورة أن تحكم ليبيا بنظام عسكري يدعم نظرية الحكم لديها وتركيا ترى أن المسار الديمقراطي هو الحل الأمثل لواقع متردي".
وأشار إلى أنه "من الصعب أن يتفق البلدان على مبادرة واحدة للحل تجاه ليبيا لأن أحد أهم وأكبر خلافاتهما هي الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا من جانب وترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا من جانب واحد وهي مصر دون الإعتراف بحقوق تركيا البحرية والتي ستحرمها من مئات الكيلو مترات المربعة"، بحسب رأيه.
واضاف في تصريح لـ"عربي21": "أضف إلى ما سبق الخلاف على الوجود العسكري التركي في ليبيا وكذلك عدد كبير من المعارضة المصرية في تركيا كل هذه العوامل لن تسمح للطرفين أن يلعبا دورا مهما في ليبيا لإخراجها من أزمتها، كذلك هيمنة دول كبرى على الملف الليبي والتي لن تسمح لمصر وتركيا بلعب دور كبير إلا بقدر حجمهما"، كما رأى.
"أين الأمم المتحدة؟"
عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي والبرلمان، ربيعة بوراص قالت من جانبها إنه "من الجيد أن نرى اليوم تقدم في العلاقات بين مصر وتركيا مما يسهم في استقرار المنطقة ويسهل العديد من الصعوبات والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
ورأت أن "الملف الليبي تم تناوله بين الطرفين بشكل عام وفي إطار خطة الأمم المتحدة التي تتحدث عن الانتخابات، لكن الواضح أن التقارب المصري التركي اليوم يركز على إيجاد حلول تنهي الحرب على غزة وتحافظ على توازن العلاقات في الشرق الأوسط، وهذا النوع من التقارب يلعب دورا مهما في ملف النفط والنزاعات في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، بحسب تصريحها لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي ليبيا تركيا ليبيا مصر السيسي تركيا أرودغان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الملف اللیبی مصر وترکیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تم حلها
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الخميس، أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين قد تم حلها، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ.
إسرائيل تضع عقبةً في طريق إنجاز اتفاق غزة وزير الخارجية السوري: على إسرائيل احترام حدودنا
بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وكذلك الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها سيجتمعان، غدا الجمعة، لإقرار الصفقة.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير الجاري.
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
إيران تُعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
علقت إيران، اليوم الخميس، في أول بيان لها على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.
وبحسب"سبوتنيك"، هنأت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها الرسمي، الشعب الفلسطيني وأنصار المقاومة في جميع أنحاء العالم، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
واعتبرت، أن الاتفاق هو "نتيجة تعاطف شعب غزة مع المقاومة ووقوفه ضد الهجرة القسرية للفلسطينيين.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "النظام الإسرائيلي المحتل والإبادة الجماعية، على مدى الأشهر الـ15 الماضية، ومن خلال الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والفاضحة للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فضلا عن ارتكاب أشد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واصل خطته "الإبادة الاستعمارية" للشعب الفلسطيني - وهي الخطة التي بدأت قبل 8 عقود بدعم أو صمت من القوى الاستعمارية.
وأكدت الوزارة، أن "الكيان الصهيوني بتجاوزه كل الخطوط الحمراء القانونية والأخلاقية، سجل مستوى جديدا من البربرية في التاريخ"، مضيفة أن "المذبحة المجنونة للبشر، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية، واستهداف المستشفيات والمدارس، والهجمات على مخيمات اللاجئين والملاجئ، والاعتداءات على الصحفيين والأطباء والممرضات، تمثل نمطا متكررا من الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ15 الماضية، وقد ارتكبت هذه الجرائم بهدف مزدوج يتمثل في محو فلسطين وتحطيم روح المقاومة.
وشددت على أن "ما شجّع الكيان الصهيوني على تنفيذ خططه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة هو الدعم العسكري والمالي والسياسي الشامل والمباشر من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والعديد من الدول الغربية الأخرى".
وأشارت إلى أن "هذه الدول لم تضمن فقط إفلات قادة النظام الإسرائيلي من العقاب، بل عرقلت أيضا أي إجراء فعال من جانب الأمم المتحدة لوقف جرائم النظام المحتل"، منتقدة تعطيلها للجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تبذلها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت: "لا شك أن هذه الدول، باعتبارها شريكة في الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني، يجب أن تتحمل المسؤولية أيضا".
وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، عن "أملها في أنه في ضوء التطورات الجديدة وبمساعدة المجتمع الدولي والدور الفعال للجهات الفاعلة الدولية المسؤولة، سيتم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الكامل للإبادة الجماعية والقتل في غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، والمساعدات الإنسانية الشاملة والفورية لقطاع غزة، والبدء الفوري في جهود إعادة الإعمار".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وكذلك الاعتداءات المستمرة لنظام الاحتلال على المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهة تمرد النظام الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع الأساس لاعتقال ومحاكمة ومعاقبة القادة المجرمين للنظام الإسرائيلي لارتكابهم أفظع الجرائم الدولية.