كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي وشروط الإعفاء منها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكثر من طريقة يمكن للممول الاستعلام عن الضريبة العقارية، ومنها بطريقة أون لاين عبر الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، أو الاتصال على رقم الهاتف الخاص بهم، حيث يستطيع المواطن معرفة قيمة الضريبة خلال 72 ساعة فقط من الاستعلام.
كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القوميونقدم لكم كيفية الاستعلام عن الضرائب العقارية باستخدام الرقم القومي، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، أو عبر الاتصال الهاتفي، من خلال هذه الخطوات:
- فتح الرابط الإلكتروني الخاص بالضرائب العقارية هنـــا.
- ملء نموذج البيانات الخاصة بالوحدة.
- الاتصال بخدمة الاستفسار على الرقم الساخن 0235317323، وذلك من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.
- يتم أخذ البيانات من المواطن، والرد عليه خلال 3 أيام.
- تتيح مصلحة الضرائب العقارية، الدفع عبر أي من بنوك «الأهلي، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة».
قانون الضرائب العقارية سبق وحدد عدة شروط تتيح لبعض المواطنين الإعفاء من الضريبة العقارية؛ وذلك وفقًا لنص المادة الـ18 من القانون، حيث تتمثل شروط الإعفاء في النقاط التالية:
- المباني المملوكة للجمعيات والمسجلة وفقًا للقانون.
- المباني المملوكة المنظمات العمالية، وتم تخصيصها كمكاتب إدارية بهدف ممارسة الأعمال.
- المنشآت والمباني الخاصة بالمستشفيات الأهلية والمؤسسات التعليمية والمبرات والملاجئ التي لا تهدف إلى الكسب المادي.
- مقرات النقابات المهنية، بشرط أن تستخدم في الأعمال المخصصة لها.
- المقارات التي تمتلكها الأحزاب السياسية.
- الوحدة العقارية «السكانية» التي يقل إجمالي قيمتها الإيجارية سنويا عن 24 ألف جنيه.
- الوحدات المؤجرة التي يتم استخدامها في أغراض إدارية أو تجارية ويقل إجمالي قيمتها الإيجارية في السنة عن 1200 جنيه.
- مراكز الشباب والرياضة.
- المنشآت والمقرات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، وذلك على شرط أن تتم المعاملة بالمثل.
- تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، للوحدات العقارية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن 24 ألف جنيه.
- تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، بخصوص الوحدة السكنية للمواطن وأسرته.
- بطاقة الرقم القومي للشخص المنوط به سداد الضريبة.
- نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة السكانية أو الشقة.
- صورة من أحد إيصالات المرافق «الكهرباء - المياه - الغاز».
حالات التهرب من الضريبة العقاريةوحدد قانون الضريبة العقارية، رقم 23 لسنة 2020 ووفقا التعديل القانون القديم رقم 117 لسنة 2014، حالات التهرب من الضريبة العقارية، وهي كالتالي:
1- تقديم مستندات غير دقيقة أو مزورة أمام لجنة الحصر.
2- تقديم بيانات غير صحيحة للجنة الطعن.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا للقانونحدد قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، المواعيد المقررة على تقديم الإقرارات الضريبية، حتى لا يتعرض الممول لأي مساءلة قانونية.
ووفقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيجب على المكلف تقديم إقرار شهري لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، وذلك وفقا للأحوال، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
إقرارات ربع سنويةكما حددت المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موعد كل ثلاث أشهر لتقديم الإقرارات الـ«ربع سنوية»، لذا يجب على أصحاب الأعمال دفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات، أو ما في حكمها بما في ذلك جميع الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، وذلك وفقا للنظام التالي:-
- أن يقوم المكلف بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب وذلك في أشهر «يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر» من كل عام.
- تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لهذا الغرض.
- على المكلف توضيح عدد العاملين في النموذج، وإجمالي المرتبات الشهرية وما في حكمها وذلك خلال الثلاث الأشهر السابقة، مع توضيح البيانات والمبالغ المستقطعة والمسددة تحت حساب الضريبة، وصورة من إيصالات السداد.
- المادة 31 من القانون ألزمت كل ممول، أن يقدم إقرارا سنويا لمأمورية الضرائب، على النموذج المعد لهذا الغرض.
- فى حالة وفاة الممول تعطي مصلحة الضرائب فترة 3 اشهر، لتقديم الإقرار الضريبي، حيث يتم تحديد مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات، وأشار القانون إلى أنه يجب على الورثة تقديم الإقرار الضريبي عن الفترات السابقة وذلك حتى تاريخ الوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستعلام عن الضريبة العقارية الضريبة العقارية مصلحة الضرائب العقارية ضريبة التصرفات العقارية من الضریبة العقاریة الضرائب العقاریة الإقرار الضریبی تقدیم الإقرار الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها في التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه فيما يخص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فإن الوضع السابق كان يُشير إلى أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ولذا جاءت هذه الحزمة لتستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع في التصدير، حيث تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة، وتقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبار لحظة انضمام المشروع إلى هذا القانون والتسجيل في المنظومة بمثابة ميلاد له، حيث لن يتم الالتفات للوراء، بل للأمام، وتشكيل بداية جديدة ودفع المشروعات لزيادة حجم أعمالها.
كما عرض الوزير مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مضيفاً أنه تمت الإشارة إلى أمر مهم جداً في القانون، وهو أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين، وكلنا ثقة في الاستجابة مع التسويق الجيد وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات على الأرض، أن هذا القانون سيقدم بمشيئة الله نقلة جيدة.
وتابع وزير المالية: "ما نقدمه عبارة عن شرح بسيط، لتوضيح ما الذي سيقوم الممول بدفعه ضريبياً من أول يوم بعد تحقيق الربح، ولا يحتاج للدخول في أي خلاف أو مشكلة، وتكون الإجراءات مبسطة تتيح له مساحة من الحركة والتخطيط لمستقبله، وفي بداية العرض أشرت إلى أننا نحتاج إلى البساطة والسهولة واليقين، وأعتقد أن هذه المنظومة تتيح هذا الأمر للشركات، ومثلما وضحت، فإن الدفاتر والحسابات المُبسطة، حتى الإقرار المطلوب سيكون بسيطا وبعدد صفحات قليلة ومعلومات قليلة، ولن يكون المطلوب دفاتر تقليدية كبيرة، لتوفير التكاليف على المستثمرين خاصةً أصحاب الشركات الكبيرة، وبالتالي يسهل الدخول في المنظومة بأعباء قليلة جداً، وهذا مشروع متكامل تعاونا فيه مع كل مجتمع الأعمال والمتخصصين، ونعمل على تنفيذ بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات بهدف تسهيل الوصول لكل المستفيدين وتوضيح الأمور لهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة".
وأضاف أحمد كجوك: "ثاني المحاور المهمة كان بشأن كيفية الانتهاء من كل ما هو قديم، والمشاكل والنزاعات والقضايا التي كانت تمثل عبئا على الجميع، سواء على الحكومة أو على الممول، وبالتالي اليوم نقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات لكل الممولين الموجودين، وندعو الناس مرة أخرى لمبدأ الثقة، وحتى أننا نتيح أيضاً للممول غير المسجل لدينا إمكانية التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة، ونوجه الدعوة للجميع حتى الممولين المنتظمين، فإنه حتى إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً".
وقال الوزير: "أوجدنا حلولا منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، واليوم نستطيع التحدث بمنتهى الوضوح أن أي تقديرات جُزافية لم يتم حسمها، أوجدنا لها حلا بسيطا للغاية وهو مبلغ معين يُسدده المُمول، وبموجب ذلك يستطيع إغلاق الملف الخاص به، ويحصل على مُخالصة ضريبيًا عن السنة الضريبية، حيث يصبح معه ورقة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب".
وأضاف وزير المالية: :"أمّا لو كان قد تم تقدير حالة المُمول بشكل جيد وتم فحصه، وأقررنا معًا مبلغا معينا تم التوافق عليه، فنرسل إليه أنه إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة، وإذا لم يتم سداد المبلغ نؤكد عليه ضرورة سداده خلال فترة معينة، مع عدم وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية؛ وبالتالي أوجدنا حلا كاملا سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جُزافية، أو النزاعات المبنية على تقدير حدث فيه توافق بين الطرفين".
وتابع الوزير: "أوجدنا نصًا مهمًا في القانون يؤكد أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي مثّل ذلك حافزا لنا كمصلحة ضرائب وهو أن نسرع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات وعملية الفحص، وألا يكون هناك عبء كبير على المُمول وتراكم للغرامات بسبب طول المدة".
وأشار الوزير إلى أن القانون السابق كان يتضمن غرامات على التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات مثل عدم تقديم الإقرارات في موعدها، أو في حالة لم يتم تقديم الإقرار، ولم يكن هناك فرق في درجة العقوبة، وما حدث في التعديل الجديد أنه تم إقرار تدرج في العقوبة بحيث تكون الغرامة مناسبة، حيث كانت المشكلة في الماضي هي أنه عند عرض قضية معينة على لجنة إنهاء المنازعات أو أمام القضاء، لم يكن لدى القاضي أو رئيس لجنة إنهاء المنازعات مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد للعقوبة أو الغرامة. وأضاف أن مسألة تدرج العقوبة هي واحدة من ثلاثة إجراءات وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه هي الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن المُقرر أن يكون هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة، ونحن على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى المُمول وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي، موضحًا أنه من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين