معضلات سياسية خارجية، بالإضافة إلى أزمة مالية متوقعة، يمكن أن تؤدي لعدم الاستقرار في مصر. فماذا يترتب على الولايات المتحدة؟ راسل بيرمان – ناشيونال إنترست

إن الاستقرار في الشرق الأوسط أمر حيوي للمصالح الأمريكية. والاعتراف بالتحديات التي تواجه الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 109 ملايين نسمة، أمر مهم للسياسة الخارجية الأمريكية، نظرا لدورمصر الحيوي في استقرار المنطقة وعلاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجدت مصر نفسها في دائرة الضوء العالمية في الأشهر القليلة الماضية بسبب الحرب المستمرة في غزة. وبينما تواصل إسرائيل حملتها ضد حماس، يمكن النظر إلى التطورات على طول حدود سيناء بالقرب من رفح على أنها انتهاك للسيادة المصرية مع عواقب سياسية في القاهرة.

وفي الوقت نفسه، هناك صراع آخر يختمر في الجنوب. ففي الوقت الذي تواجه فيه مصر ندرة متزايدة في المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير الجديد، تتزايد التوترات مع إثيوبيا بعد أن وصلت المفاوضات إلى "طريق مسدود" في ديسمبر. وامتد هذا الصراع إلى الكونجرس الأمريكي بعد أن بدا أن النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) تعهدت بدعم مطالب الحكومة الصومالية.

وبالإضافة إلى هذه الصراعات الدولية المحتملة في غزة ومع إثيوبيا، هناك تهديد أكثر خطورة للاستقرار الاقتصادي. حيث كان لهجمات الحوثيين على التجارة البحرية الدولية التي تمر عبر مضيق باب المندب تأثير هائل على سلاسل التوريد العالمية.و كان هناك انخفاض بنسبة 30% في حجم سفن الحاويات العالمية التي تمر عبر قناة السويس، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وأوقفت شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك مساراتها عبر القناة إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من أن تأثير الحوثيين على التجارة العالمية واضح، إلا أن الألم أكثر حدة بالنسبة لإيرادات القناة المصرية.

ويبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار. ويعني العجز التجاري للبلاد أن مصر متعطشة للدولار، بحيث لم تعد الحكومة قادرة على الحفاظ على ربط الجنيه المصري عند 31 جنيهًا مصريًا لكل دولار (سعر الصرف الحكومي الرسمي). وتقدر قيمة السوق الموازية الآن الدولار الواحد بحوالي 60 جنيهًا مصريًا، وهو مستوى لم يكن المصريون يتخيلونه ذات يوم.

ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، رغم أهميتها، تخفي أزمة مالية أخرى. حيث تم تمويل كميات هائلة من الاقتراض العام على مدى العقد الماضي للمشاريع الممولة من الدولة في المقام الأول من خلال طباعة البنك المركزي للعملة، مع استخدام غالبية القروض المكتتبة في مصر لتمويل المشاريع الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الأحادي الجديد الطموح.

والآن حان موعد سداد الفاتورة، ومصر في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة التزاماتها من أجل تجنب العجز عن السداد. وهناك اتفاق جديد لصندوق النقد الدولي الجديد، قيد التفاوض، لتقديم المزيد من القروض لمصر. ويضمن هذا الاتفاق المزعوم تخفيضًا عاجلًا لقيمة الجنيه المصري. وهذا الأمر إلى جانب التدابير التقشفية المستمرة التي تتخذها الحكومة، قد يؤدي إلى إغراق المستهلك المصري المنهك بالفعل في مزيد من الفقر.

ومن الممكن أن يوفرعدم الاستقرار الاقتصادي فرصة للجهات الفاعلة المتطرفة للعودة إلى الصدارة. ومن الحماقة التقليل من شأن العودة المحتملة للأحزاب المتطرفة في سياق التدهور الاقتصادي الحاد.

تشكل حرب غزة والصراع مع إثيوبيا والتخفيض الوشيك لقيمة العملة عاصفة لمصر في عام 2024، مما قد يسبب أزمة محتملة للسياسة الخارجية الأمريكية.

إن التقرب من مصر الآن، من خلال المساعدات الاقتصادية والعسكرية، يمكن أن يؤدي إلى تأثير أمريكي أكثر فعالية على السياسات المصرية وربما يوفر ثقلًا موازنًا للوجود الروسي المتزايد في أماكن أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاخوان المسلمون البحر الأحمر الحوثيون رفح سد النهضة طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي قطاع غزة مؤشرات اقتصادية فی مصر

إقرأ أيضاً:

الصحة العالمية تأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها

شمسان بوست / وكالات:

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش للصحافيين إن الهيئة الدولية “تأسف لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنوي الانسحاب من المنظمة”، لافتا إلى أن الوكالة الأممية تأمل في أن تغير أكبر دولة مانحة لها رأيها.

وأضاف: “نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر، ونأمل حقا أن يكون هناك حوار بناء لصالح الجميع، للأمريكيين ولكن أيضا للناس في جميع أنحاء العالم”.

وردا على قرار ترامب، قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، إن برلين ستحاول إقناع ترامب بالتراجع عن قراره بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن هذا الإعلان “يمثل ضربة خطيرة للحرب الدولية ضد الأزمات الصحية العالمية”.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة لمنظمة الصحة العالمية، حيث تساهم بحوالي 3% من تمويل المنظمة.

وأعلن ترامب الانسحاب يوم الاثنين، زاعما أن وكالة الصحة العالمية أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الدولية الأخرى.

وأضاف أن المنظمة لم تتصرف بمعزل عن “التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها، وطالبت بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل” من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.

وقال ترامب عند التوقيع “منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون الولايات المتحدة. لن يحدث هذا بعد الآن”.

وتعني هذه الخطوة أن الولايات المتحدة ستترك وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في غضون 12 شهرا وستوقف جميع المساهمات المالية لعملها.

والولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18 في المئة من إجمالي تمويلها. وكانت أحدث ميزانية للمنظمة لعامي 2024 و2025، 6.8 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • بعد تأكيد الأمم المتحدة.. «الصحة العالمية» في خطر بسبب انسحاب الولايات المتحدة
  • ما تأثير تخفيض أسعار الفائدة على الليرة التركية؟ وهل هناك خفض جديد في الأفق؟
  • الصحة العالمية تحذر من 42 أزمة صحية تهدد حياة 305 ملايين شخص
  • الصحة العالمية تأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها
  • «ترامب» يعلن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية
  • الصحة العالمية تأسف لإعلان الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من المنظمة
  • ترامب يوقع على أمر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية
  • الصين: سنواصل دعم منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة
  • ترامب يوقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية
  • "ترامب" يوقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية