ناشيونال انترست: أزمة تلوح في الأفق المصري وعلى الولايات المتحدة الانتباه!
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
معضلات سياسية خارجية، بالإضافة إلى أزمة مالية متوقعة، يمكن أن تؤدي لعدم الاستقرار في مصر. فماذا يترتب على الولايات المتحدة؟ راسل بيرمان – ناشيونال إنترست
إن الاستقرار في الشرق الأوسط أمر حيوي للمصالح الأمريكية. والاعتراف بالتحديات التي تواجه الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 109 ملايين نسمة، أمر مهم للسياسة الخارجية الأمريكية، نظرا لدورمصر الحيوي في استقرار المنطقة وعلاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وجدت مصر نفسها في دائرة الضوء العالمية في الأشهر القليلة الماضية بسبب الحرب المستمرة في غزة. وبينما تواصل إسرائيل حملتها ضد حماس، يمكن النظر إلى التطورات على طول حدود سيناء بالقرب من رفح على أنها انتهاك للسيادة المصرية مع عواقب سياسية في القاهرة.
وفي الوقت نفسه، هناك صراع آخر يختمر في الجنوب. ففي الوقت الذي تواجه فيه مصر ندرة متزايدة في المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير الجديد، تتزايد التوترات مع إثيوبيا بعد أن وصلت المفاوضات إلى "طريق مسدود" في ديسمبر. وامتد هذا الصراع إلى الكونجرس الأمريكي بعد أن بدا أن النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) تعهدت بدعم مطالب الحكومة الصومالية.
وبالإضافة إلى هذه الصراعات الدولية المحتملة في غزة ومع إثيوبيا، هناك تهديد أكثر خطورة للاستقرار الاقتصادي. حيث كان لهجمات الحوثيين على التجارة البحرية الدولية التي تمر عبر مضيق باب المندب تأثير هائل على سلاسل التوريد العالمية.و كان هناك انخفاض بنسبة 30% في حجم سفن الحاويات العالمية التي تمر عبر قناة السويس، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وأوقفت شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك مساراتها عبر القناة إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من أن تأثير الحوثيين على التجارة العالمية واضح، إلا أن الألم أكثر حدة بالنسبة لإيرادات القناة المصرية.
ويبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار. ويعني العجز التجاري للبلاد أن مصر متعطشة للدولار، بحيث لم تعد الحكومة قادرة على الحفاظ على ربط الجنيه المصري عند 31 جنيهًا مصريًا لكل دولار (سعر الصرف الحكومي الرسمي). وتقدر قيمة السوق الموازية الآن الدولار الواحد بحوالي 60 جنيهًا مصريًا، وهو مستوى لم يكن المصريون يتخيلونه ذات يوم.
ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، رغم أهميتها، تخفي أزمة مالية أخرى. حيث تم تمويل كميات هائلة من الاقتراض العام على مدى العقد الماضي للمشاريع الممولة من الدولة في المقام الأول من خلال طباعة البنك المركزي للعملة، مع استخدام غالبية القروض المكتتبة في مصر لتمويل المشاريع الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الأحادي الجديد الطموح.
والآن حان موعد سداد الفاتورة، ومصر في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة التزاماتها من أجل تجنب العجز عن السداد. وهناك اتفاق جديد لصندوق النقد الدولي الجديد، قيد التفاوض، لتقديم المزيد من القروض لمصر. ويضمن هذا الاتفاق المزعوم تخفيضًا عاجلًا لقيمة الجنيه المصري. وهذا الأمر إلى جانب التدابير التقشفية المستمرة التي تتخذها الحكومة، قد يؤدي إلى إغراق المستهلك المصري المنهك بالفعل في مزيد من الفقر.
ومن الممكن أن يوفرعدم الاستقرار الاقتصادي فرصة للجهات الفاعلة المتطرفة للعودة إلى الصدارة. ومن الحماقة التقليل من شأن العودة المحتملة للأحزاب المتطرفة في سياق التدهور الاقتصادي الحاد.
تشكل حرب غزة والصراع مع إثيوبيا والتخفيض الوشيك لقيمة العملة عاصفة لمصر في عام 2024، مما قد يسبب أزمة محتملة للسياسة الخارجية الأمريكية.
إن التقرب من مصر الآن، من خلال المساعدات الاقتصادية والعسكرية، يمكن أن يؤدي إلى تأثير أمريكي أكثر فعالية على السياسات المصرية وربما يوفر ثقلًا موازنًا للوجود الروسي المتزايد في أماكن أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاخوان المسلمون البحر الأحمر الحوثيون رفح سد النهضة طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي قطاع غزة مؤشرات اقتصادية فی مصر
إقرأ أيضاً:
«رؤية مصر 2030».. نواب البرلمان: القيادة السياسية تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بشكل استباقي ومحطة الضبعة النووية خير دليل
نواب البرلمان عن رؤية مصر 2030:محطة الضبعة تضع مصر على خارطة طريق الطاقة النوويةرؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملةرؤية مصر 2030 تحافظ على التنمية والبيئة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مؤكدين أن القيادة السياسية حكيمة وصاحبة أفكار استباقية حيث إنها تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بحكمة فأطلقت مشروعًا ضخمًا وهو محطة الضبعة للطاقة النووية الذي يضع مصر علي خارطة طريق الطاقة.
في البداية، أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية.
وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة له أن محطة الضبعة النووية التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي هي مشروع تنموي رائد يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتي ظلت حبيسة الأدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لاسيما أنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عامًا، إذ إن مفاعل مصر البحثي فى إنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956، واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما أن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.
من جانبها، قالت حنان حسني عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية لديها وعي كبير بالأزمات حول العالم خصوصًا أزمة الطاقة حيث إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية
وأضافت “حسني” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة شرعت في تنفيذ مشروع ضخم وهو محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا فهو يعد انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم تؤكد نجاح مصر في استيعاب أزمات الطاقة حول العالم والاعتماد علي الأفكار الاستباقية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن محطة الضبعة تدعم بقوة جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة وخطى الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا لتصدير الفائض عن احتياجات مصر.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجهًا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه فخامته لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجّه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن "رؤية مصر 2030" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير