ستوكهولم – (أ ف ب) – قام رجل الخميس في السويد بالدوس على المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، لكن من دون أن ينفّذ وعيده بإحراقه، وهي خطة أثارت أزمة دبلوماسية وكانت خلف إحراق السفارة السويدية في بغداد من قبل محتجين. ووسط حماية الشرطة السويدية، قام سلوان موميكا وهو عراقي لاجئ في السويد، بدوس المصحف مراراً لكنّه غادر المكان من دون أن يحرق صفحات منه كما سبق وفعل قبل أقلّ من شهر، في حين احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.

واستباقاً لهذه الخطوة، تظاهر مناصرو الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أمام السفارة السويدية في بغداد قبل أن يقوموا باقتحامها وإحراقها. وفي حين استدعت السويد القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم احتجاجاً على حرق السفارة الذي اعتبرته “أمراً غير مقبول على الإطلاق”، أمرت الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية في بغداد، فيما كان التجمّع قد بدأ في ستوكهولم أمام السفارة العراقية، وقامت بسحب القائم بأعمالها من السويد. وكان العراق هدد بـ”قطع العلاقات الدبلوماسية” مع السويد في حال تمّ حرق القرآن، وهذا ما لم يحصل. ومنذ كانون الثاني/يناير، جرى حرق المصحف أو صفحات منه، مرتين في السويد، آخرها في حزيران/يونيو على يد سلوان موميكا، ما أثار الغضب في العالم الاسلامي. وفي كانون الثاني/يناير، قام المتطرف اليميني السويدي الدنماركي راسموس بالودان بالفعل نفسه قرب السفارة التركية. وبعيد الإعلان الأربعاء عن خطة لحرق المصحف من جديد، قام محتجون مناصرون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، يحملون نسخاً من القرآن وصوراً لمحمد الصدر والد مقتدى والمرجع الشيعي البارز الراحل، بحرق السفارة السويدية في بغداد قرابة الساعة الثالثة فجراً بحسب التوقيت المحلي قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه. وبحسب مصور في فرانس برس، طاردت الشرطة بعض المحتجين بالعصي الكهربائية، وردّ بعضهم برمي الحجارة. وقال المتظاهر حسن أحمد وهيب من أمام السفارة السويدية في بغداد لفرانس برس “خرجنا اليوم من أجل استنكار حرق القرآن الكريم وهو قرآن للإنسانية وللمحبة وللإيمان”. وأضاف أن “مطالبنا من الحكومة السويدية ومن الحكومة العراقية بأن يتوقف هذا العمل”. وبعد ساعات من التوتر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام المبنى حيث لم يعرف حجم الأضرار بعد، عاد الهدوء إلى المكان، كما شاهد في الصباح مراسل فرانس برس. وجرى توقيف حوالى 20 متظاهراً إثر الحريق، كما أفاد مصدر أمني فرانس برس. وقررت السلطات العراقية “إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء”، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء. وأكدت وزارة الخارجية السويدية لفرانس برس من جهتها الخميس أن موظفي السفارة السويدية في بغداد “في مكان آمن”. وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنّ “ما حدث غير مقبول بتاتاً والحكومة تدين هذه الهجمات بأشدّ العبارات”. – استفزازات – وفي وقت لاحق الخميس، قرر العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد، وفق بيان رسمي، على خلفية قضية حرق القرآن. وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية أنه “وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم”. وأضاف البيان أنه وجه كذلك “بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي”. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية الخميس تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية على خلفية القضية نفسها، كما ورد في بيان صادر عن هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وبعد ساعات من التوتر في بغداد، لم ينفّذ سلوان موميكا البالغ من العمر 37 عاماً خطّته. وأمام حشد تجمّع خلف حواجز هاتفا “الله أكبر”، واصل موميكا استفزازاته وقام بتمزيق نسخة من المصحف. وكانت الشرطة السويدية سمحت بهذا التجمع باسم حرية التظاهر، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أنها تتفق مع مضمونه. وكان أولا أوسترلينغ من شرطة ستوكهولم قال إن “الدستور لا يشرح كثيراً ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لمنع منح موافقة لتنظيم تجمّع”. وقام موميكا في 28 حزيران/يونيو كذلك بحرق صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى. ودفع حرق موميكا لصفحات من نسخة من المصحف حينها، مناصرين للتيار الصدري في العراق إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد في 29 حزيران/يونيو. وغالباً ما تجري أعمال مماثلة في السويد وفي دول أوروبية أخرى، بمبادرة من اليمين المتطرف، وتثير مثل هذه الأفعال ردود فعل في العالم الاسلامي وتنديدات دولية وتظاهرات.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: السفارة السویدیة فی بغداد أمام السفارة فی ستوکهولم حرق القرآن فی السوید

إقرأ أيضاً:

أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية

بغداد اليوم -  أربيل

تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.


المحكمة الاتحادية تحسم الجدل

في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.


وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.


وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.


التداعيات القانونية والمالية

أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.

وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.


المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ

رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.

مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.


ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني

في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.

أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".

وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.

مقالات مشابهة

  • تحرك عاجل في العراق لاحتواء أزمة ترامب
  • أزمة قضائية.. ما خيارات سنة العراق في حال لم يُنفذ العفو العام؟
  • الخارجية العراقية: رفض قاطع لمخططات تفريغ غزة من سكانها
  • رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف يؤكد أهمية التعاون الدولي خلال محاضرة في الجامعة العراقية
  • جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تحرز تقدما كبيرا في صيانة وتحديث محطات الكهرباء العراقية
  • بعد تصريحات ترامب: صنبور الغاز يغلق و العراق نحو أزمة طاقة خانقة!
  • أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • دبلوماسية السوداني تضع العراق في طريق السلام: خيار استراتيجي لتجنب ويلات الحروب
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة